به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، فاطمی، مدیرکل امور بین‌الملل معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در نشست ۴۸ گروه کاری یو.پی.آر در دفاع از چهارمین گزارش ملی جمهوری اسلامی ایران سخنرانی کرد؛ متن سخنرانی وی به این شرح است:
بسم اللّه الرَّحمن الرَّحیم
جناب آقای رئیس.
عالی جنابان، خانم‌ها و آقایان.
بر این باوریم که زنان به عنوان نیمی از سرمایه انسانی، فکری و تخصصی جامعه، نقشی کلیدی در رشد و توسعه جامعه و تحقق توسعه پایدار دارند.
در این راستا سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت مصوب ۲۰۲۲ نیز در بند ۱۵ بر رفع موانع رشد و شکوفایی زنان تصریح دارد. فصل ۱۶ این برنامه نیز به‌طور ویژه به توسعه حقوق زنان اختصاص دارد.
در سطح قوانین توسعه‌ای و در ساحت اجرا و اقدام نیز تمامی قوانین موضوعه، شیوه نامه‌ها و مقررات اجرایی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند.
در پرتو حمایت‌های سیاستی و قانونی (متناسب) و اجرای هدفمند توصیه‌های دور سوم، زنان ایرانی توانسته‌اند با وجود تحریم‌های غیرانسانی و ظالمانه، مسیر رشد و شکوفایی را طی کنند که به اهم تحولات برجسته در این دوره اشاره می‌کنم:
- کاهش شکاف جنسیتی در آموزش زنان بین ۱۰ تا ۴۹ سال به ۳ درصد؛ افزایش سهم زنان از دانشجویان دانشگاه‌ها به بیش از ۵۲ درصد و افزایش حضور کلیدی زنان در رشته‌های علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات، اطلاعات و ارتباطات؛ افزایش حضور زنان به عنوان اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها به ۳۳ درصد؛ در حوزه بهداشت، افزایش شاخص امید به زندگی در میان زنان ایرانی به ۷۸ سال و کاهش میزان مرگ و میر مادران به ۲۰ مورد در هر ۱۰۰ هزار زایمان؛ پوشش بیمه‌ای خدمات درمانِ ناباروری و پوشش بیمه‌ای مراقبت‌های دوران بارداری و خدمات سلامت زنان و نوزادان؛ افزایش حضور زنان در کادر بهداشت و درمان کشور به بیش از ۵۰ درصد. در حال حاضر، ۴۰ درصد از کادر پزشکان متخصص و ۳۰ درصد از پزشکان فوق تخصص را زنان تشکیل می‌دهند.
- در حوزه اشتغال، اختصاص ۴۱ درصد از دو میلیون و ۶۰۰ هزار شغل ایجاد شده و ۳۰ درصد از مجوزهای تمامی مشاغل و ۸۰ درصد از مجوزهای مشاغل خانگی به زنان؛ آموزش سالانه ۳۰۰ هزار نفر زن روستایی و عشایر با طرح ترویج کارآفرینی و توسعه کسب و کار پایدار؛ ایجاد صندوق ضمانت در حوزه اشتغال برای زنان سرپرست خانوار در دهک‌های ۱ تا ۵ اقتصادی؛ حمایت از تأسیس ۲۵۰ شرکت دانش‌بنیان توسط زنان. بیش از ۴ هزار شرکت از ۱۰ هزار شرکت دانش بنیان کشور با مدیریت زنان یا حضور زنان در هیئت مدیره اداره می‌شوند.
- فعالیت تعداد ۲/۸ زن کارآفرین نوپا، به ازای هر ۱۰ کارآفرین نوپای مرد؛ فعالیت‌های کار آفرینان زن در فناوری‌های جدید و نوآورانه. به طور نمونه حضور چهار نفر از زنان کارآفرین ایرانی در جمع ۲۶ کارآفرین برتر کشورهای عضو بریکس در سال ۲۰۲۴، در حوزه‌های صنایع خلاق، اقتصاد فراگیر، ارزهای ملی و توریسم؛ افزایش تعداد، تنوع زمینه‌های فعالیت نیز از ۱۵۰ رشته به ۴۰۰ رشته فعالیت در ۵ سال اخیر.
حضار محترم مایلم اشاره کنم به اینکه با اقدامات انجام شده حدود ۴۵ درصد از شاغلان بخش دولتی و بیش از ۷۴ درصد شاغلان بخش خصوصی را زنان تشکیل می‌دهند. در حوزه کارفرمایی بیش از ۳۲ هزار نفر زن کارفرما در بخش خصوصی فعال هستند. بیش از ۳۱ درصد از فعالان در حوزه فناوری اطلاعات و ۲۴ درصد از مدیران آزمایشگاه‌های فناوری‌های راهبردی کشور نیز زنان هستند.
جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیرگام‌های بلندی در زمینه تمهید حضور زنان در مناصب کلیدی حکومتی و مدیریتی براساس معیار شایستگی برداشته است و در این ارتباط، شاهد تحولات مهمی می‌باشیم› از جمله:
• رشد دو برابری انتصاب زنان در مشاغل مدیریتی از بیش از ۱۹ هزار نفر در سال ۲۰۲۰ به بیش از ۴۰ هزار نفر در سال ۲۰۲۳؛
• انتصاب زنان به عنوان وزیر، معاونان رئیس جمهور، سخنگوی دولت و مسئولان عالی به بیش از ۷۰ نفر؛
• انتصاب ۱۰۰۶ زن به عنوان قاضی و ۱۳ نفر به عنوان معاون دادستان؛
• افزایش حضور زنان در پست‌های مدیریتی در سطح استانداری‌ها از سال ۲۰۲۰ به بیش از ۳ هزار نفر (۳، ۲۳۶ نفر) در سراسر کشور؛
• و دستور اخیر رئیس جمهوری برای بکارگیری زنان شایسته در سطوح مناسب مدیریتی در استانداری‌ها کشور (استان دار، فرماندار و.).
تقویت نهاد خانواده به‌عنوان پایه اصلی جامعه همواره در اولویت برنامه‌های جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. از این رو، کلیات لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سو رفتار» به تصویب مجلس رسیده است و معاضدت‌های حقوقی و حمایتی توسط دفاتر ویژه حمایت از زنان و کودکان در تمامی مجتمع‌های قضائی ارائه می‌گردد.
در پایان خاطر نشان می‌کنم، این دستاوردها نه تنها نشان دهنده توانمندی زنان ایرانی، بلکه نمایانگر تلاش‌های نظام‌مند و مستمر در جهت ایجاد فرصت‌های برابر برای حضور زنان در تمامی عرصه‌ها در راستای توسعه پایدار است. توجه به این نکته ضروری است که ایجاد فرصت‌های برابر و عادلانه برای زنان، نیازمند درک واقعی شرایط اجتماعی و اقتصادی، بافت فرهنگی، ارزش‌ها و باورهای ملی هر کشور بوده و تنوع فرهنگی کشورها در مقوله حقوق بشر را باید در نظر گرفت و به آن احترام گذاشت.
