به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ دلار، با اصرار وزیر اقتصاد بر حذف ارز نیمایی و تعیین کف قیمت، حالا از ۸۳ هزار تومان عبور کرده و حد توقف آن معلوم نیست، اما حالا همتی میگوید؛ قیمت دلار به من مربوط نیست و آقای فرزین جواب میدهند!
این در حالی است که اصرار وزیر اقتصاد بر حذف ارز نیمایی و تعیین کف ۷۳ هزار تومانی که به دلار همتی، مشهور شده، نقش کلیدی در رسیدن نرخ دلار آزاد که همان دلار قاچاق است به بیش از ۸۳ هزار تومان داشته است.
مهرماه امسال بود که نرخ فروش دلار نیما در محدوده ۴۷هزار و ۷۵۰ تومان قرار گرفت و عملاً از سقفی که رئیس کل بانک مرکزی تعیین کرده بود، فراتر رفت. فرزین که به آرامی نرخ نیما را از ابتدای سال به آرامی و بدون جنجال بالا آورده بود؛ سقف آن را ۴۵ هزار تومان میدانست، اما همتی اصرار داشت که این نرخ افزایش یابد و بعداً با اصرار او عملاً ارز نیمایی حذف و هزینه واردات؛ بهخصوص مواد اولیه بهشدت افزایش یافت که تبعات تورمی آن در حال بروز کردن است.
این در حالی است که قیمت دلار با وجود تشدید ناآرامیهای منطقه، عملیات تروریستی کرمان، شهادت رئیسجمهور و همراهان، دو عملیات وعده صادق و... اگرچه نوسانات کوتاهمدتی را تجربه کرد، اما ثبات نسبی داشت و موجب اعتماد نسبی بازار به بانک مرکزی و دولت (فارغ از اینکه کدام دولت باشد) شد، اما با روی کار آمدن همتی در وزارت اقتصاد و اصرار او بر حذف دلار نیما، میراث دولت رئیسی برای دولت پزشکیان (اعتماد نسبی بازار) بر باد رفت.
البته این اولینبار نیست که دستفرمان همتی، قیمت ارز را بالا میبرد.
ارزش پول ملی فقط در سال ۹۹ که یک سال از دوره زعامت عبدالناصر همتی در بانک مرکزی میگذشت ۷۵درصد کاهش یافت.
طبق آمار بانک مرکزی میانگین قیمت ارز در سال ۹۸ به ارزش ۱۲هزار و ۹۱۸ تومان بوده که این رقم در سال ۹۹ با حدود ۹۶۰۰ تومان افزایش به ۲۲هزار و ۵۴۴ تومان رسید. همچنین قیمت ارز در مرداد ۱۴۰۰ به ۳۳ هزار تومان رسیده بود؛ یعنی دو و نیم برابر یا به عبارتی ۲۵۰ درصد افزایش در دو سال. با این تفاوت که وزارت اقتصاد در آن زمان، دخالتی در بحث ارز نداشت یا گزارشی داده نشد.
جالب است که همتی در دولت قبل از منتقدان سرسخت افزایش نرخ ارز بود. او در اردیبهشت ۱۴۰۲ تصریح کرده بود: آیا ثبت ۱۶۰درصدی تورم و ۵۸درصد کاهش ارزش پول ملی در ۳۰ ماه با درآمد ۳۵میلیارد دلاری نفت، قابل دفاع است؟ فارغ از اینکه همتی در محاسبه و اعلام اعداد و ارقام، اشتباهات بسیاری دارد؛ حالا بر افزایش نرخ ارز اصرار میکند و حالا که موجب افزایش ۴۷ درصدی نرخ دلار در کمتر از شش ماه شده، مسئولیت آن را برعهده بانک مرکزی میاندازد.
