به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در جلسه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح تنقیح و تدوین «قانون جامع سلامت» از لحاظ تطبیق و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در ابتدای این جلسه، دفتر هیئت عالی نظارت گزارشی از روند بررسی طرح تنقیح و تدوین قانون جامع سلامت ارائه کرد.
در ادامه جلسه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای این هیئت، مصوبه مذکور را بدون جامعیت عنوان و تأکید کردند که مصوبات جدید یا تغییر در متن قوانین قبلی یا حذف بخشی از یک قانون، باید به تأیید شورای نگهبان برسد.
اعضای هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان این جلسه، طرح تنقیح و تدوین «قانون جامع سلامت» را مغایر سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و سیاست‌های کلی سلامت تشخیص دادند.
بنابراین گزارش، بر اساس سند الزامات تحقق سیاست‌های کلی و آئین‌نامه نظارت، دستگاه‌های متولی موظف هستند ظرف شش ماه، برنامه جامع برای تحقق سیاست‌های کلی سلامت را به هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کنند.
