به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ طرح یکفوریتی تفکیک وزارت راه و شهرسازی فردا یکشنبه ۲۸ بهمن در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این طرح که باهدف تفکیک وظایف حوزههای راه، ترابری، مسکن و شهرسازی مطرح شده، موافقان و مخالفانی در بین نمایندگان مجلس دارد.
در تاریخ ۱۴ بهمنماه، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از تصویب طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی در این کمیسیون خبر داد.عبدالجلال ایری در تشریح جزئیات مصوبه اعلام کرد که طرح تفکیک این وزارتخانه به دو وزارتخانه مستقل با عناوین «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» به طور کامل در کمیسیون عمران بررسی شده است. وی افزود که این طرح پس از بررسیهای لازم، برای تصمیمگیری نهایی به هیئترئیسه مجلس ارسال شده تا در صحن علنی مورد بررسی و رأیگیری قرار گیرد.
دولت: تفکیک وزارتخانه راه و شهر سازی برخلاف سیاستهای کلی است
علیاصغر یوسفنژاد، معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای وزیر راه و شهرسازی، در واکنش به طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی در مجلس، به مغایرتهای این طرح با اصول قانون اساسی، برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی و سیاستهای کلی نظام اشاره کرد. وی اظهار داشت که این طرح با هزینههای مالی و زمانی سنگینی همراه است و مغایر با اصل ۵۷ قانون اساسی و تفکیک قوای جمهوری اسلامی است. همچنین، این اقدام به طور مستقیم با سیاستهای کلی نظام اداری و چابکسازی ساختارهای دولتی تضاد دارد.
یوسفنژاد در ادامه گفت که این طرح نهتنها موجب افزایش هزینهها، بلکه باعث اخلال در اجرای طرحهای عمرانی و زیرساختی در دو سال آینده میشود. وی به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس اشاره کرد که تفکیک وزارتخانه فرایندی زمانبر و پرهزینه خواهد بود.
این مقام وزارت راه و شهرسازی همچنین تأکید کرد که وزارتخانه به دنبال رفع دغدغههای نمایندگان و اجرای ملاحظات اداری در سطح ستادهای استانی است، اما با مشکلاتی در راستای اجراییشدن آن مواجه است. وی پیشنهاد داد که با همکاری بیشتر با مجلس و کمیسیونهای تخصصی، این موضوع در راستای منافع مردم و سیاستهای کلان کشور پیش برود.
پیشتر نیز فرزانه صادق در حاشیه همایش نخبگان صنعت ساختمان درباره تفکیک وزارت راه و شهرسازی اظهار کرده بود که این موضوع در دولت مطرح شده و رئیسجمهور بهشدت با تفکیک وزارت راه و شهرسازی مخالف است.
قاسمی: تفکیک وزارت راه وشهرسازی برای افزایش بهرهوری است
حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران، در موافقت با تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی، اظهار داشت که متأسفانه 13 سال گذشته، این تصمیم به طور ناگهانی و بدون مطالعه عمیق اتخاذ شد. عیب اصلی این تصمیم، اشتباه بودن ادغام بود. چراکه حالا یک وزیر مسئول دو حوزه کاملاً جداگانه و متنوع است که گستردهترین فعالیتها در آنها انجام میشود: حملونقل جادهای، ریلی، هوایی و دریایی. اینها نیاز به زیرساختهای گستردهای در سطح کشور و حتی جهان دارند. در نهایت، کسی که در رأس این وزارتخانه قرار دارد، باید توانایی مدیریت هر دو حوزه را داشته باشد و هم در راستای تصمیمسازی، هم در شنیدن نظرات کارشناسان، هم در برنامهریزی و هم در پیشبرد اهداف دقت کند.
وی ادامه داد که ما در این ۱۳ سال مشاهده کردهایم که هر دو حوزه آسیبدیدهاند. به طور مثال، ما برای حفظ و نگهداری جادهها سالانه ۲۳۴ هزار میلیارد تومان هزینه میکنیم، ولی علت این هزینهها، عدم پایش و مراقبت بهموقع است که منجر به خسارات زیادی شده است. در حوزه مسکن نیز توجه کافی به مسکنسازی، الحاقها به شهرها، همکاری با شهرداریها و نظاممهندسی نشده است. همین مسائل باعث بروز مشکلات سنگین در ترافیک و مسکن شده تا جایی که الان ۲۴ میلیون نفر از جمعیت کشور فاقد مسکن هستند.
قاسمی اظهار داشت که از طرفی، باوجوداینکه یک وزیر برای این حوزهها داریم، هر یک از این دو حوزه به طور جداگانه عمل میکنند و این مثل دو جبهه کاملاً متفاوت است. اگر بخواهید فردی را از اداره کل راه و شهرسازی برای مدیریت امور حملونقل جادهای به کار بگیرید، حتی اگر او تخصص و پیشینه خوبی داشته باشد، به دلیل تفاوتهای ساختاری و وظایف مختلف، ممکن است نتواند هماهنگی مناسبی با دیگر بخشها برقرار کند.
وی گفت که در حال حاضر، وزارتخانهها کاملاً جداگانه عمل میکنند، بهطوریکه در هر استان، اداره کل راه و شهرسازی و اداره کل راهداری و حملونقل جادهای به طور جداگانه فعالیت دارند، هرکدام با ساختار و نیروی انسانی مجزا. تنها جایی که این تفکیک وجود ندارد، در پایتخت است که بااینحال، ساختار و سازمانها بهصورت جداگانه عمل میکنند. ما در برنامههای خود به این مسئله تأکید کردهایم که باید بهرهوری افزایش یابد و هزینهها کاهش پیدا کند.
قاسمی افزود بهمنظور کارآمدتر شدن ساختار، لازم است که این دو وزارتخانه از هم جدا شوند. این تصمیم نهتنها در راستای افزایش بهرهوری و چابکسازی ساختارهاست، بلکه به طور کلی برای ساماندهی بهتر و تخصصیتر وزارتخانهها مؤثر خواهد بود.
لاهوتی: با تفکیک وزارت راه و شهرسازی، هزینههای دولت افزایش مییابد
مهرداد لاهوتی نایبرئیس کمیسیون برنامهوبودجه مجلس شورای اسلامی در مخالفت با تفکیک وزارت راه و شهرسازی گفت که تفکیک وزارت راه و شهرسازی مغایر با اصل 75 قانون اساسی است. این اصل تصریح دارد که نمایندگان مجلس حق ندارند برای دولت بار مالی ایجاد کنند. طبق این اصل، تنها دولت میتواند لایحهای را برای ایجاد هزینههای مالی ارائه دهد؛ بنابراین، طرح تفکیک وزارتخانهها که موجب ایجاد هزینههای زیاد برای دولت میشود، بر خلاف اصول قانون اساسی است. این اقدام، بار مالی سنگینی را به دولت تحمیل میکند و برخلاف سیاستهای کلی نظام است که به کوچکتر و چابکتر شدن دولت تأکید دارند.
وی ادامه داد که این امر مغایر با مواد ۱۰۴ و ۱۰۵ قانون برنامه هفتم است. ماده 104 قانون برنامه تأکید دارد که دولت باید سالانه ۳ درصد خودش را کوچک کند و در پنج سال، این میزان به ۱۵ درصد برسد. همچنین ماده ۱۰۵ این قانون توصیه میکند که حتی ساختمانهای دولتی باید ۵ درصد کاهش یابند، مگر در بخشهای آموزشوپرورش و درمان.
لاهوتی بیان کرد که از نظر تحلیل موضوع، وزارتخانهای که قبلاً وجود داشت و میلیاردها تومان هزینه برای آن صرف شده، اکنون پس از ۱۰ تا ۱۵ سال دوباره قرار است با هزینههای بالا تفکیک شود. دلیل ادغام این وزارتخانه در ابتدا این بود که وزارت مسکن و شهرسازی تنها مسئول سیاستگذاری در بخش مسکن و شهرسازی بود.
وی اظهار کرد که پیشنهادهایی مطرح میشد که یک سازمان جدید مانند سازمان مسکن و شهرسازی تشکیل شود که مسئولیتهای مختلف از جمله سازمان زمین مسکن، بازآفرینی شهری و شهرهای جدید را با هم جمع کند، ولی نه بهصورت یک وزارتخانه.
لاهوتی در پایان گفت که در شرایطی که دولت با کسری بودجه ۱۲۰۰ هزار میلیاردتومانی مواجه است، ایجاد یکبار مالی جدید، ظلم و اجحاف در حق مردم به نظر میرسد. این هزینهها از جایی باید تأمین شود؛ مالیات مردم یا فروش نفت. این دلایلی است که من مخالف تفکیک وزارتخانه هستم.
در حال حاضر باید منتظر ماند تا تصمیمات نهایی نمایندگان مجلس در خصوص تعیین تکلیف این تفکیک اعلام شود. این تصمیمات تأثیر زیادی بر روند اجرایی و سازمانی وزارتخانهها خواهد داشت و در نتیجه آینده این وزارتخانه و حوزههای مرتبط با آن تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.