به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ یادداشت از علی عباسیان///* بدون شک «شفافیت آرا نمایندگان» که در مجلس یازدهم به «شفافیت قوای سهگانه» تغییر ماهیت داد و بالأخره بعد از گذراندن یک دهه کش و قوس در مجلس دوازدهم با همه حواشی و خون دلهایی که برای آن خورده شد، تصویب و در خرداد ۱۴۰۳ ابلاغ گردید، یکی از چالشیترین قوانینی است که در مسیر مبارزه با فساد میبایست مورد توجه قرار گیرد.
بدیهی است که مقدمه مبارزه با فساد برای رسیدن به یک نقطه مطلوب در عدالت، داشتن نگاه دقیق از صحنه و تشخیص نقاط سیاه است؛ اینکه بتوانیم نقاط آسیب را با شفافیت بالا رصد بکنیم، بجای دیوارهای بتنی، دیوارهای شیشهای را جایگزین اتاق مدیران در دستگاههای مختلف قرار دهیم، قدرت تشخیص فساد و به تبع آن مبارزه با آن بسیار بیشتر از پیش خواهد شد. اگر چنین شفافیتی در معرض دید عموم جامعه قرار بگیرد کمک شایانی خواهد کرد تا جامعه نیز بیش از پیش نسبت به حاکمیت اعتماد کرده و در مسیر رشد و بلوغ سیاسی، مطالبات دقیقتری داشته و نقش موثرتری در فضای سیاسی کشور ایفا کند.
از یک سو با توجه به «فرمان هشت مادهای رهبر معظم انقلاب خطاب به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی» مشخص است که هرگاه قدمی در این مسیر برداشته شود موانع و سنگاندازیهای بسیاری در مسیر پیش روی قرار خواهد گرفت که جهت برداشتن آن و تحقق مبارزه با فساد یک عزم راسخ، روحیهای جهادی و ارادهای پولادین میطلبد؛ از سویی دیگر دو دهه بعد از صدور این فرمان و اتفاقات بسیاری که در مواجهه با مفاسد اقتصادی پشت سر گذاشتهایم رهبر انقلاب تصریح نمودند که ما «در مسئله عدالت نمره مطلوبی بدست نیاوردهایم» که این دو سوی مورد نظر، ضرورت گام برداشتن و تلاش در اجرای این قانون را دوچندان مینمایاند.
اکنون بعد از سپری شدن پنج ماه از پایان مهلت چهارماهه اجرای این قانون، به ظاهر هیچ اتفاق قابل توجهی در هیچ از قوا نیافتاده است، بجز سامانه شفافیت آرا که صرفاً منوط به آرای نمایندگان مجلس است.
البته آن هم بعضاً با تأخیر در بروزرسانی و اختلال روبرو است که قبل از تصویب این قانون نیز، به طور داوطلبانه از سوی نمایندگان مجلس یازدهم در دسترس عموم قرار گرفته بود. اما آنچه که در قانون «شفافیت قوای سهگانه» ناظر به تمامی دستگاههای ذیربط تصریح شده و مورد نظر است و توسط این مجلس تصویب و به امضای دکتر قالیباف به دستگاهها ابلاغ گردید، شفافیت در تمامی آرا، مصوبات و تصمیمات، اموال، حقوق دریافتی ماهانه و سالانه تمامی افراد، تسهیلات دریافتی، وامها و... است که در پنج ماده قانونی به همراه چند تبصره گنجانده شده است که اجرای آن قطعأ گام بلندی در جهت مبارزه با فساد خواهد بود!
جناب آقای دکتر قالیباف «الفُرصَه تمُّر مرِّ السَحاب فانتَهِزوا فُرَصَ الخَیّر» فرصتی که بعد از دهها سال خوندل نصیب شما و مجلس دوازدهم در جهت مبارزه با فساد گردید را مغتنم بشمارید و بیاتش نکنید!
اکنون که شما خود در رأس یک قوه قرار دارید و مخاطب این قانونید اگر به قانونی که خود تصویب کرده و به امضای خودتان به دستگاهها ابلاغ شده پایبند نبوده و اجرایش نکنید، چطور میتوانید آن را از دیگر قوا مطالبه کنید؟! چه تضمینی وجود دارد وقتی مصوّبان این قانون خود به آن عمل نمیکنند، مسئولان و مدیران آتی به آن متعهد باشند؟ چه تضمینی وجود دارد که نمایندگان مجالس بعدی نگویند: «آنها که خود تصویب کردند، به آن پشت کردند!» و همین حداقلِ موجودِ سامانه شفافیت آرا را هم از مردم دریغ کنند! جناب آقای دکتر قالیباف... مردم ما سوالات و شبهات بسیاری دارند که شفافیت مقدمه برطرف شدن تمامی آن شبهات است! از واگذاریهای خودروهای فیدلیتی که سهم کدامین نماینده شد یا نشد تا واگذاری صندلیهای ایران خودرو به شرکت قطعهساز دارای شائبه کروز و چرایی سکوت برخی نمایندگان! جناب آقای دکتر، اکنون اما نوبت شماست! از خودتان شروع کنید...
*فعال سابق دانشجویی
