به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ گزارش جدید مرکز آمار از افزایش عجیب قیمت بسیاری از مواد خوراکی خبر می‌دهد. کارشناسان علت گرانی مواد غذایی در ماه‌های اخیر را در افزایش نرخ ارز می‌دانند. افزایش پیاپی نرخ ارز باعث گران‌شدن قیمت کالاها و کوچک‌تر شدن سفره مردم شده است.
از یک طرف بیش از ۶۰درصد از واردات کشور با نرخ ارز نیمایی است و از طرف دیگر به‌دلیل آنکه مواداولیه تولید در بورس کالا براساس نرخ ارز نیمایی قیمت‌گذاری و این نرخ نیز هفتگی به‌روز می‌شود، افزایش‌های جهش‌وار در نرخ ارز نیما با فاصله چندماهه در قیمت کالاها و سفره مردم ظاهر شد و معیشت مردم را با مشکلات شدیدی مواجه کرد.
تثبیت نرخ ارز ترجیحی
ارز ۲۸۵۰۰تومانی که با آن کالاهای اساسی وارد می‌شود، قرار بود با تصمیم دولت در بودجه سال آینده ۴۰درصد گران شود و به ۳۸۵۰۰تومان افزایش یابد. آنطور که اخیرا محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور و فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی مطرح کردند، دولت از این تصمیم عقب‌نشینی کرده است که باید این کار را به فال نیک گرفت. یکی از دلایل اصلی تشدید نوسانات و التهاب‌های ارزی در ماه‌های اخیر، سیگنال‌های نگران‌کننده‌ای بود که از لایحه بودجه۱۴۰۴ به فعالان اقتصادی مخابره شد.
افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی به ۳۸، ۵۰۰ تومان می‌توانست تأثیرات تورمی قابل‌توجهی بر اقتصاد داشته باشد و فشار بیشتری بر دوش مصرف‌کنندگان وارد کند.
عدم‌افزایش نرخ ارز محاسباتی تعرفه گمرک
در بودجه سال آینده قرار است نرخ ارز محاسباتی تعرفه کالاهای وارداتی از ۲۸۵۰۰تومان به نرخ ارز توافقی (حدود ۶۶۰۰۰تومان) افزایش یابد.
اگر این تصمیم اجرایی شود، قیمت مواد غذایی وارداتی مجددا رشد خواهد کرد. این درحالی است که بازگشت نرخ ارز محاسباتی تعرفه گمرک به ۲۸۵۰۰تومان هرچند از درآمد دولت کم می‌کند اما موجب جلوگیری از شوک تورمی جدید به مواد غذایی خواهد شد.
استفاده از توزیع‌های مویرگی
در هفته‌های اخیر دولت برای مهار گرانی اقلامی همچون برنج اعلام کرد که قیمت مصوب برنج طارم و هاشمی ۱۳۰هزار تومان باید باشد. اما در بازار خبری از برنج ۱۳۰هزار تومانی نیست.
دولت باید از ظرفیت مراکز عمده توزیع کالا همچون میادین میوه و تره‌بار استفاده کند و اقلامی همچون برنج را با قیمت مصوب به‌طور انبوه توزیع کند .
