به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» یادداشت از مالک شریعتی نیاسر*/// در جلسه افطاری مسئولان نظام با رهبر معظم انقلاب، ایشان نکات مهمی در ارتباط با رفع مشکلات اقتصادی کشور بیان کردند که یکی از آن مسائل بحث کنترل نرخ ارز و تقویت ارزش پول ملی بود.
در این میان یکی از عوامل مؤثر در نرخ ارز، بحث بازگرداندن ارز ناشی از صادرات به بانک مرکزی برای ایجاد تعادل و توازن در ارزهای تخصیصیافته به شرکتهای متقاضی واردات و ارزهای ناشی از صادرات محصولات صادرکنندگان است.
در ادامه رهبر معظم انقلاب نکتهای ذکر کردند که امروز دستمایه انتقام سیاسی برخی افراد از دولت شهید رئیسی شده است. آنچه آنجا ذکر شد و بنده خودم آنجا حضور داشتم، این بود که برخی شرکتهایی که دولتی هم هستند، متأسفانه ارز ناشی از صادرات را بازنمیگردانند و با این کار به تعادل در بازار ارز لطمه جدی میزنند و باعث میشوند که نرخ ارز در کشور صعودی شود. در ادامه مثالی زدند بابت اینکه مرحوم شهید رئیسی گزارشی را که برخی از این شرکتها برای جبران عدمبازگرداندن ارز تهیه کرده بودند، به ایشان داده بود و رهبری هم فرمودند گزارش این شرکتها مهمل و پوچ بود؛ یعنی هیچ امکانی برای تحقق و جبران ارزهای ناشی از صادرات نداشت.
متأسفانه با سیاسیشدن موضوع، اصل مطلب به حاشیه رفت. اصل مطلب چه بود؟ اصل مطلب این بود که چرا شرکتهای دولتی اهتمام و توجه لازم را به موضوع نرخ ارز ندارند و چرا با وجود بهرهمندی از رانتهای دولتیبودن، آنجایی که باید کمک کنند، نمیکنند؟
البته در اینجا تفاوتی میان شرکتهای دولتی و شرکتهای بهظاهر دولتی که ما اصطلاحا آنها را خصولتی مینامیم، وجود ندارد. این شرکتها در سالهای اخیر، بهویژه در شرایط سخت اقتصادی کمتر در مضیقه بودند و سودهای کلانی بابت افزایش نرخ ارز از محل صادرات خود کسب کردند اما توجه جدی به حاکمیت دولت و ضرورت یکپارچهبودن کنترل بازار ارز توسط بانک مرکزی به نمایندگی از دولت نداشتهاند.
جالب آن است که در ابتدای همین جلسه رهبرانقلاب با یادآوری جلسه سال قبل که مرحوم شهید رئیسی گزارشی را در ابتدای جلسه داده بودند، ضمن تمجید از ایشان یادآوری کردند که همه ما باید مراقبت کنیم تا در زمانی که فرصت مسئولیت داریم، خدمات ارزندهای ارائه کنیم و اساسا وقتی سیاق کلام رهبر معظم انقلاب درباره مرحوم شهید رئیسی و دولت ایشان را نگاه میکنیم، عباراتی نظیر «رئیسی عزیز»، «امیرکبیر»، «عنصر بینظیر زیر آسمان» یا «امکان حل مشکلات اقتصادی با تداوم دولت وی» بیشتر به چشم میخورد و نمیتوان یک عبارت خاص درباره گزارشی که برخی شرکتها به ایشان دادهاند، به او یا کلیت دولت او تعمیم داد.
اما درباره اصل موضوع و نظارت بر عملکرد شرکتهای دولتی و خصولتی، مجلس مصمم است نسبت به این موضوع ورود جدی داشته باشد؛ بابت اینکه اولا شفافیت منابع و مصارف در این شرکتها، بیش از پیش تقویت شود و ثانیا الزامات قانونی و ضمانتهای محکم اجرایی و قضایی برای بازگرداندن ارز ناشی از صادرات به چرخه نظام ارزی کشور دقیقتر و کاملتر پیشبینی و اجرایی شود. انشاءالله پیگیری خواهیم کرد تا این موضوع در دستور کار کمیسیونهای تخصصی مجلس و نیز کمیسیون اصل۹۰ قرار بگیرد و گزارش آن در نخستین فرصت منتشر شود.
