به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در دوره پهلوی اول، حیات جامعه ایرانی در ابعاد مختلف آن تغییرات فراوان به خود دید. این تغییرات با دو ویژگی اصلی این دولت یعنی تمرکزسازی قدرت و مدرن‌سازی جامعه قابل درک و بررسی است که البته هر دو ویژگی به تحقق نیافتن آمال انقلاب مشروطیت ربط وثیقی پیدا می‌کند که در نتیجه آن، خواست «حکومت مرکزی قدرتمند» به خواستی عمومی تبدیل شد تا با اتکاء به آن، آرزوی نخبگان برای نوسازی و پیشرفت ایران محقق شود.
رضاشاه از سویی سیاست‌هایی را اجرا کرد که منجر به حذف قدرت‌های محلی و گسترش امنیت در کشور شد و خود را به عنوان مظهر برپایی نظم اجتماعی نوین و پایدار معرفی کرد که بیشتر در قالب دفع هرج و مرج، سرکوب قدرت‌های گریز از مرکز و ایجاد ثبات و نظم در جامعه تبلور یافت. سویه دیگر اقدامات و سیاست‌های دولت پهلوی اول، مربوط به نوسازی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بود که در احداث جاده، راه آهن، ساخت کارخانجات، تاسیس نهادهای جدید و… نمایان شد. طبعاً مجموعه اقدامات و سیاست‌های اعمال شده در جامعه واکنش‌هایی را برانگیخته بود. همچنان‌که بسیاری همسو و همراه با این اقدامات بودند افراد و گروه‌هایی نیز به دلایل مختلف مخالف این اقدامات بودند. فارغ از نخبگانی که در هر دو طیف مخالف و موافق این اقدامات قرار داشتند بخشی از نارضایتی‌ها از سوی افراد و گروه‌هایی دیده می‌شود که اعمال این سیاست‌ها در ارتباط مستقیم با زندگی آنها قرار داشت و نارضایتی خود را در عرایضی به عنوان محمل انعکاس این نارضایتی کمتر موضوع مطالعات تاریخی و آسیب‌شناسی مدرن‌سازی جامعه بوده و هم گروه‌های صاحب عریضه که تصمیمات، برنامه‌ها، اقدامات و سیاستگذاری‌های دولت بر آنها اعمال شده و اثر مستقیم بر همه ابعاد زندگی آنها داشته است.
آنچه بازگو شد بخشی از کتاب «در طلب معیشت و بقاء؛ واکنش‌های اجتماعی به اقدامات دولت رضاشاه براساس عرایض مجلس شورای ملی: ۱۹ تیر ۱۳۰۵ تا ۲۴ دی‌ماه ۱۳۱۱» نوشته سهیلا صفری است که از سوی نشر تاریخ ایران به پیشخان کتابفروشی‌ها آمده است.
این کتاب در پنج فصل «خدمت نظام اجباری»، «متحدالشکل شدن لباس»، «نوسازی شهری»، «لشکرکشی‌های قشون در استقرار امنیت و نارضایتی مکاریان و کسبه» و «اتومبیل و اصناف سنتی حمل‌ونقل» با استفاده از اسناد و مدارک سامان یافته است.
کتاب «در طلب معیشت و بقاء» براساس پژوهش در اسناد عرایض مجلس شورای ملی شکل گرفته است. البته با وجود اتکا بر این اسناد، اسناد و منابع دیگری شامل اسناد آرشیو ملی ایران و برخی از مجموعه اسناد منتشر شده، مذاکرات مجلس، خاطرات و مطبوعات نیز مورد استفاده قرار گرفتند.
قانون خدمت نظام اجباری
نویسنده در این بخش با تکیه بر اسناد بیان می‌کند: اجرای قانون نظام اجباری، تبدیل سربازگیری از شیوه بنیچه به سربازگیری عمومی بود. شیوه بنیچه توسط امیرکبیر به اجرا گذاشته شد. پیش از آن «قشون به صورت چریک و ایلجازی تهیه می‌شد. یعنی در موقع لزوم به ایلاتی که در مملکت پراکنده و دارای اسلحه و تجهیزاتی بودند اخطار می‌شد برای دفاع، حمله یا سرکوبی در فلان نقطه تمرکز یافته و با نظریات اولیاء امور و اوامر خوانین خود که به منزله صاحب منصبان بودند شروع به عملیات نمایند.» «نظام بنیچه یعنی استخدام سربازان موقتی به شیوه اجباری. بنیچه در لغت از کلمه «بن» بهمعنای ریشه و اصل مشتق شده اما در معنای دقیق‌تر ماخوذ از کلمه بنه بود به معنای جفت که واحد تقسیم و مالیاتی در دهات بود. بنه یا جفت به مقدار زمینی اطلاق می‌شد که با یک جفت گاو شخم‌زده و کاشت می‌شد و چون تقسیم‌بندی در دهات بر مبنای جفت گاو و زمین (بنه) بوده و عرف وزارت مالیه آن زمان را هم که بر مبنای تقسیم مالیات هر ده به آب و خاک هر ده بود، بنیچه می‌گفتند، سربازگیری را هم بر آن مبنا قرار دادند و مقرر شد که هر ده بر مبنای تعداد بنه و جفت دایر خود که مالیات می‌پرداخت، تعدادی سرباز هم بدهد که از هر ده نفر اهل ده، یک نفر به خدمت سربازی برود».
متحدالشکل شدن لباس
نویسنده با اشاره به لباس و پوشش ایرانیان در این بخش بیان می‌دارد: لباس و پوشش ایرانیان مقوله‌ای بود که از تاثیر تجددگرایی برکنار نمانده بود. این تاثیرپذیری و تغییرات ناشی از آن تفاوت اساسی در دوره سلطنت پهلوی اول و پیش از آن داشت.
پیش از اعمال قانون اتحاد لباس، تغییرات بیشتر در طبقات شهری و عمدتاً در میان گروه‌های اجتماعی متمایل به فرهنگ غرب دیده می‌شد. در حقیقت در آن دوره «لباس فرنگی» نمادی بود که نظام فکری، باورها و تعلق خاطر پوشندگان آن را نشان می‌داد و آنها را از دیگر گروه‌های اجتماعی متمایز می‌کرد. اگر نگاه تحقیرآمیزی هم وجود داشت در تعامل گروه‌های مختلف اجتماعی خارج از هرم قدرت سیاسی وجود داشت. پیش از دوره پهلوی، دستورالعمل و بخشنامه‌ای در خصوص تغییر لباس شهروندان عادی جامعه از سوی حکومت صادر نشد و در حقیقت افراد در انتخاب نوع پوشش آزاد بودند و محدودیت آنان مربوط به سنت‌های دیرپای اجتماعی قومی، صنفی و مذهبی بود. اما در دوره پهلوی، تغییر لباس تبدیل به قانون شد و افراد به پوشیدن نوع خاصی از لباس مقید و محدود شدند.
استقرار حکومت مقتدر مرکزی و برقراری امنیت
در بررسی دوره پهلوی اول، یکی از مهم‌ترین اقدامات رضاشاه به برقراری امنیت در ایران نسبت داده می‌شود. این امر به وفور هم در گزارش‌های این سال‌ها و هم تحقیقات بعدی دیده می‌شود. این امنیت، با برقراری حکومت مقتدر مرکزی، از میان برداشتن ملوک‌الطوایفی و سرکوبی اشرار تعریف می‌شد. استقرار این نوع از امنیت، به دوره پادشاهی رضاشاه محدود نمی‌شود، بلکه این اقدامات از دوره پس از کودتا و به طور خاص از دوره وزارت جنگ (۱۲۹۹-۱۳۰۲ ش) و ریاست الوزرایی (۱۳۰۲-۱۳۰۴ ش) وی آغاز شده و در دوره سلطنتش ادامه می‌یابد.
اینکه چرا برقراری حکومت مقتدر مرکزی و به تبع آن برقراری امنیت، تبدیل به خواست عمومی می‌شود و موسس چنین حکومتی ناجی ایران و مرجع برقراری امنیت تلقی می‌شود، باید در شرایط کشور در دوره جنگ جهانی اول و پس از آن (۱۲۹۲- ۱۲۹۹ ش) جست‌وجو کرد.
در کل «در طلب معیشت و بقاء» با اتکا به اسناد عرایض، روایتگر نگاه برخی از گروه‌های اجتماعی در برابر تغییرات شتابان جامعه در مسیر نوسازی و مدرن شدن است. این آهنگ برای آنان نغمه نگرانی، نارضایتی و دغدغه خاطر از اعمال سیاست‌های اجتناب‌ناپذیری بود که زندگیشان را زیر و رو می‌کرد. اقدام دولت رضاشاه در اجرای نظام اجباری، متحدالشکل شدن لباس، نوسازی شهری و افزایش ورود اتومبیل، در عریضه‌های افراد و گروه‌هایی که این اقدامات بر آنها اعمال شد، انعکاس یافته است.
تنگنایی معیشت و از دست دادن شغل، به عنوان عامل بقاء، یکی از نمودهای بارز عرایض ارائه شده به مجلس شورای ملی است که به روشنی ناخرسندی و ناهمسویی و گاه فرار برخی از گروه‌های اجتماعی از این اقدامات را روایت می‌کند. پیوست‌ها در پایان کتاب به انتقاد به تفکر و نوسازی شهری می‌پردازد و اسناد و مدارک نیز آورده شده است.
کتاب «در طلب معیشت و بقاء» تالیف سهیلا صفری با ۲۳۴ صفحه، شمارگان ۱۰۰۰ نسخه و بهای ۴۱۰ هزار تومان از سوی نشر تاریخ ایران به بازار کتاب آمد.
