به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ شاهین مستوفی، رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت استعلام تراکنش‌های بانکی و بررسی حساب‌های افراد مشکوک، اظهار داشت: در موضوع تراکنش‌های بانکی، سازمان امور مالیاتی ایرادات خود را شناسایی کرد. مؤدیان محترم مالیاتی مدعی بودند که در هنگام رسیدگی به تراکنش‌های بانکی، به اسناد و مدارکی که مؤدیان به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌کردند، به‌طور کامل توجه نمی‌شد. در برخی موارد، اوراق تشخیص مالیاتی صادر می‌شد که با واقعیت منطبق نبود.
وی افزود: سازمان امور مالیاتی این موارد را شناسایی کرد و در نتیجه، از پایان خردادماه سال جاری، با بخشنامه‌ای که رئیس کل سازمان امور مالیاتی صادر کرد، رسیدگی در حوزه‌های مالیاتی به‌طور موقت متوقف شد و تنها در موارد خاص این رویه ادامه یافت. در ادامه، بخش‌های مختلف سازمان، از جمله مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی، ملزم به پیاده‌سازی سامانه حسابرسی سیستمی تراکنش‌های بانکی شدند.
آغاز فاز اول حسابرسی سیستمی تراکنش‌های بانکی
رئیس مرکز بازرسی و مقابله با فرارمالیاتی با بیان اینکه فاز اول حسابرسی سیستمی برای تعداد مشخصی عملیاتی شده است تا بتوانیم سامانه را آزمایش کنیم، گفت: به این ترتیب، قصد داریم قواعدی که در این سامانه تنظیم شده و مواردی که باید با قانون کنترل شوند را راستی‌آزمایی کنیم.
وی تاکید کرد: بر اساس اطلاعاتی که در حال حاضر در اختیار ما قرار دارد، در فاز اول و فازهای بعدی، به‌گونه‌ای خواهد بود که شناسایی تراکنش‌های بانکی مشکوک به فعالیت درآمدی تشخیص داده می‌شوند، و این فرآیند کاملاً به‌صورت سیستمی انجام می‌شود. همچنین، انتقال اطلاعات به مؤدی، یعنی شخصی که تراکنش بانکی دارد، دریافت اسناد و مدارک، و اظهارنظر ما از سوی سازمان، و راستی‌آزمایی ادعاهای انجام‌شده، قرار است به‌طور کامل به‌صورت سیستمی انجام شود.
تمامی تراکنش‌هایی که بر اساس قواعد به عنوان موارد مشکوک شناسایی می‌کنیم، پس از پالایش‌هایی که از بانک مرکزی دریافت می‌کنیم، مورد بررسی قرار می‌گیرند. برای مثال، فردی دارای تراکنش بانکی است، اما عمده آن مربوط به حقوق است؛ یا فردی تراکنش بانکی دارد که متناظر با گواهی ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم است یا ملکی به فروش رسیده است. همچنین، انواع دیگری که می‌توانیم شناسایی کنیم، از این فرایند خارج شده‌اند. با این حال، اگر پرونده‌ای همچنان مشکوک به فرار مالیاتی از طریق تراکنش‌های بانکی باشد، این تراکنش‌ها به‌طور کامل به‌صورت سیستمی بررسی خواهد شد.
افت محسوس بررسی تراکنش‌های بانکی در 1403
مستوفی با اشاره به اینکه محدودیت بررسی تراکنش‌های بانکی توسط ادارات کل مالیاتی، از تاریخ 29 خردادماه 1403 آغاز شده بود و ادارات از ورود به رسیدگی منع شده بودند، گفت: قرار شد تا زمانی که این حسابرسی سیستمی اجرایی شود، اداره کل حسابرسی اقدامی انجام ندهد. البته، در همان دستورالعمل صادره تأکید شده بود که برخی موارد خاص همچنان رسیدگی شوند.
به همین دلیل، آمار رسیدگی‌های بانکی ما در سال 1403 نسبت به سال 1402 کاهش چشمگیری داشت، زیرا طبق دستور، قرار بود اقدامی انجام دهیم که نتایج آن نه باعث زحمت مردم شود، نه این تلقی در جامعه ایجاد شود که ما قصد سرکشی به حساب‌های مردم را داریم، و نه مواردی شناسایی شوند که الزاماً فرار مالیاتی در آنها به‌طور کامل تشخیص داده نشده باشد.
وی اظهار کرد: مطمئن هستم هنگامی که فرایند به این ترتیب سیستمی شود و انسان در آن دخالت نکند، شناسایی‌ها دقیق و هدفمند خواهد بود. مردم نیز از این موضوع خوشحال خواهند شد، زیرا همان‌طور که کارمندان مدعی هستند که مالیات می‌پردازند و برخی دیگر نمی‌پردازند، با این روش، سازمان امور مالیاتی جلوی فرار مالیاتی را می‌گیرد و عدالت مالیاتی در کشور گسترش می‌یابد.
آمادگی سازمان امور مالیاتی برای برخورد با بانک‌های متخلف
رئیس مرکز بازرسی و مقابله با فرارمالیاتی در پاسخ به سوالی در مورد چگونگی تبادل اطلاعات بین سازمان امور مالیاتی و بانک‌های عامل که تا پیش از این به صورت فیزیکی صورت می‌گرفت، گفت: وب سرویسی را برقرار کرده‌ایم و اکنون عمده بانک‌ها از طریق وب‌سرویس داده‌های خود را ارسال می‌کنند. چند بانک دیگر باقی مانده‌اند که مکاتباتی با آنها انجام شده و فرصتی به آنها داده شده است. قطعاً اگر در مهلت ارائه‌شده اقدامات خود را انجام ندهند (ناظر بر ارسال اطلاعات از طریق همان وب‌سرویس برقرارشده)، اقدامات قانونی علیه آنها انجام خواهد شد.
