به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، «۹۰ درصد نقدینگی ما در اختیار ۵ درصد جامعه است» این را حیدر مستخدمین حسینی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی، می‌گوید.
به گفته مستخدمین حسینی صاحبان این نقدینگی، هفتگی و ماهانه پول‌های خود را در بانک می‌گذارند تا در مکان امنی باشد که بتوانند آن را برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های دلالی پررونق همچون طلا، دلار و رمزارز به کار بگیرند.
این موضوع یعنی عده محدودی تصمیم می‌گیرند که نقدینگی به کدام سمت برود و کجا سرمایه‌گذاری شود. طبیعی است در شرایطی که محدودیتی برای سرمایه‌گذاری وجود نداشته باشد افراد تمایل پیدا کنند به سمت فعالیت در بازارهای بروند که یا عرضه کالاهای آن محدود است یا افزایش عرضه به لحاظ طبیعی امکان‌پذیر نباشد.
مثلاً عرضه دلار و طلا محدود است و افزایش عرضه زمین در یک منطقه در بلند مدت غیر ممکن است؛ بنابراین افراد برای افزایش سودآوری خود سرمایه را وارد این بازارها می‌کنند و به راحتی به فعالیت سوداگری و دلالی خود می‌پردازند.
این در حالیست که ابزارهایی وجود دارد که بتوان جلوی اقدامات مخرب این افراد را گرفت و سرمایه را به سمت بخش حقیقی اقتصاد هدایت کرد.
حکمرانی ریال عصای جادوی مهار نقدینگی مخرب
تقویت «حکمرانی ریال» موضوعی است که با آن می‌توان به کمک تولید آمد و جلوی حرکت سیل نقدینگی به سمت سوداگری را گرفت.
حکمرانی ریال یعنی اینکه حاکمیت بفهمد دقیقاً پول در دست چه اشخاص و نهادهایی قرار دارد در چه مسیرهایی جابجا و برای چه اهدافی استفاده می‌شود. در واقع منظور از حکمرانی ریال ایجاد نظارت دقیق، هوشمند و شفاف بر جریان پول در اقتصاد است.
در این شرایط حاکمیت می‌تواند با وضع مالیات‌های تنظیمی همچون مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) جذابیت این بازارها را کاهش دهد و مانع از ورود سرمایه‌های کلان به این بخش‌ها شود.
حکمرانی ریال رقیب دارد
با این حال در حال حاضر وضعیت حکمرانی ریال در کشور مناسب نیست و شفافیت در اقتصاد وجود ندارد. از طرف دیگر تصویب مالیات بر عایدی سرمایه نیز 15 سال است که در انتظار تصویب و قانونی شدن است.
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، معتقد بازگرداندن ثبات به اقتصاد و جلوگیری از تورم های چند ده درصدی و کوچک شدن سفره مردم تنها و تنها از طریق تقویت و «ارتقای حکمرانی ریال» ممکن خواهد بود.
او معتقد است که مهمترین مانع اجرای حکمرانی ریال ذینفعان بزرگی هستند که آن را با منافع سازمانی، نهادی و بعضا شخصی در تضاد می بینند و از طریق تعلل در تدوین و تصویب قوانین لازم یا از طریق اخلال در اجرای صحیح آن‌ها یا هراس انداختن در دل سیاستگذاران برای عدم تحقق آن تلاش می‌کنند.
