تاریخ انتشار: چهارشنبه 1404/01/20 - 16:36
کد خبر: 533631

نگاهی بر سخنان اخیر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام؛

پذیرش مشروط FATF؛ خط باریکی بین همکاری و تسلیم!

پذیرش مشروط FATF؛ خط باریکی بین همکاری و تسلیم!

براساس موارد فوق، ارائه اعلامیه تفسیری و حق شرط، در تعارض با روح و هدف این معاهده است. به عنوان مثال بر اساس بند ۴ ماده ۷ معاهده پالرمو، همکاری بین المللی برای به اشتراک گذاری اطلاعات میان کشور ها باید بدون محدودیت صورت بگیرد. از طرفی معاهده پالرمو حق تحفظ را برای ساز و کار حل اختلاف در ماده ۱۶ اجازه داده است. بنابراین ایران نمی تواند حق تحفظی برای محدودیت اشتراک اطلاعات قائل شود. 

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ روجا خان‌نیا*/// در مسیر بررسی دو معاهده مشخص (پالرمو و CFT)،  رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، آقای آملی لاریجانی در نشست با مدیران رسانه گفتند که به منظور برطرف کردن خطر و در عین حال انجام برنامه اقدام، می توان به صورت مشروط و با تحفظ، این دو لایحه را قبول کرد. 
حال در ادامه به این موضوع می پردازیم. 

یکی از دستور العمل هایی که FATF از ایران خواسته، پذیرش همکاری و معاضدت قضایی است که در توصیه ۳۷ FATF آمده «کشور ها باید گسترده ترین سطح ممکن از معاضدت قضایی را اجرا کنند و همینطور کشور ها باید از مبانی و بستر های حقوقی کافی برای معاضدت قضایی برخوردار بوده به ویژه کشور ها باید معاضدت قضایی را ممنوع نکرده و یا شرط محدود کننده غیر منطقی یا بی جهت در این خصوص مقرر نکنند.» 

با عنایت به اینکه با توجه به تعریف تروریسم، در این معاهده ها و طبق لیست SDN، اکثر شرکت های هواپیمایی ایران، آزمایشگاه های علمی، دانشگاه صنعتی شریف، سازمان صدا و سیما، وزارت دفاع، وزارت اطلاعات، فرماندهان نظامی و...  به بهانه های موشکی و دفاع از تروریسم، تحریم هستند و حامیان تروریست محسوب می شوند، در صورت تعقیب این ها ایران باید با کشور های دیگر همکاری قضایی را داشته باشد و طبق مطالب فوق نمی تواند حق شرط مقرر نماید. 

معاهده بین المللی حقوق وین مصوب ۱۹۶۹ که به قانون اساسی معاهدات بین المللی مشهور است در ماده ۵ آن تصریح شده است که « این عهدنامه بر هر معاهده که سند تاسیس یک سازمان بین المللی باشد اعمال خواهد شد.» 
همچنین بند ۱۹ آن در مورد حق شرط آمده: 
یک کشور هنگام امضا، تنفیذ، تصویب و الحاق به یک معاهده بین المللی تحت سه شرط برای معاهده می تواند حق تحفظ قائل شود: 
۱. معاهده حق شرط را ممنوع نکرده باشد. 
۲. معاهده مقرر کرده باشد که حق شرط فقط موارد خاص که شامل تعهد مورد بحث نیست مجاز است. 
۳. حق شرط با هدف و منظور معاهده مغایرت نداشته باشد. 

در ماده ۱۸ نیز کشور ها را مکلف می کند که ملتزم به هدف کنوانسیون باشند و از لطمه زدن به هدف کنوانسیون خودداری کنند. 
براساس موارد فوق، ارائه اعلامیه تفسیری و حق شرط، در تعارض با روح و هدف این معاهده است. به عنوان مثال بر اساس بند ۴ ماده ۷ معاهده پالرمو، همکاری بین المللی برای به اشتراک گذاری اطلاعات میان کشور ها باید بدون محدودیت صورت بگیرد. از طرفی معاهده پالرمو حق تحفظ را برای ساز و کار حل اختلاف در ماده ۱۶ اجازه داده است. بنابراین ایران نمی تواند حق تحفظی برای محدودیت اشتراک اطلاعات قائل شود. 
همچنین حق تحفظ برای معاهده CFT نیز مردود است. زیرا ماده ۶ کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم، هر گونه تفسیر از مواد کنوانسیون و بیان حق شرط را ممنوع اعلام کرده همچنین در این ماده آمده است اعمال کیفری در حیطه شمول این کنوانسیون، تحت هیچ شرایطی با ملاحظات سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی و...  قابل توجیه نباشد. تنها حق تحفظ در این معاهده نیز برای ساز و کار حل اختلاف در ماده ۲۴ تعیین شده. 
از طرفی حق شرط به معنای آن است که یک کشور برخی مواد کنوانسیون را قبول ندارد و برخی را می پذیرد. اما براساس معاهده وین(۱۹۶۸) پذیرش برخی از یک معاهده تتها در صورتی مورد قبول است که یک معاهده اجازه آن را داده باشد یا سایر کشور های متعهد موافق باشند. 
برای مثال آمریکا و اروپا حق شرط و اعلامیه های تفسیری که دولت های اسلامی صادر کردند، به استناد مغایرت با هدف کنوانسیون صریحا مخالفت کردند. برای نمونه کشور های آمریکا، آلمان، هلند، سوئد، نروژ به شروط کشور های سوریه، اردن، مصر و یمن اعتراض و مخالفت کردند. 
بنابراین اگر کشور هایی که با ایران در مساله تروریسم اختلاف دارند اعلام کنند که حق شرط ایران را قبول ندارند، ایران باید حق شرط خود را نادیده گرفته و به متن معاهده مراجعه کند. 
به عنوان تجربه می توان به اعلامیه تفسیری دولت روحانی اشاره کرد که در بند ۳ آن تصریح شده است: مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت لازم الرعایه نمی باشد. 
اما این اعلامیه تفسیری هیچ گونه ارزش حقوقی نداشته و صرفا مصرف داخلی داشته است. 

به همین جهت در بیانیه ای که FATF بعد امضا و انعقاد تفاهم نامه دولت روحانی به آن صادر کرده است، تصریح شده است ایران باید تمام مواد برنامه اقدام را به طور کامل و بدون استثناء اجرا کند و در بیانیه اسفند ۹۸ تاکید شده است که ایران باید معاهدات پالرمو و CFT را مطابق استاندارد های FATF تصویب و اجرا نماید. تاکید بر استاندارد های FATF در این بیانیه ها به موضوع حق شرط اشاره می کند.
FATF در توصیه شماره ۳۶ خود اعلام کرده است که کشور ها باید معاهدات را به طور کامل اجرا کند؛ بنابراین هرگونه حق شرطی که ایران برای معاهدات پالرمو و CFT بگذارد از سوی FATF مردود خواهد شد.

*معاونت سیاست‌ورزی بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان

مرتبط ها
نظرات
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران باشد و یا با قوانین جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید
تورهای مسافرتی آفری
برگزاری مراسم یادبود منوچهر والی‌زاده در خانه هنرمندان ایران
تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران
محسن رضایی: ترامپ بی‌اعتمادی را برای ایران زنده کرد
دور دوم گفتگوهای ایران و آمریکا در ایتالیا برگزار می‌شود
سعید آقاخانی عضو داوطلب هلال‌احمر شد
ایران در آستانه سالخوردگی زودرس
گروسی: ایران سلاح هسته‌ای ندارد
حضور رایگان فرزندان زیر ۱۰ سال در بازی پرسپولیس برابر سپاهان
دو هشدار جدید هواشناسی به کشاورزان
گروسی: در حال حاضر دیپلماسی به شدت نیاز است
بوژوویچ: نمی‌دانم چرا VAR همیشه به سمت حریفان استقلال است!
دیدار مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با وزیر امور خارجه +عکس
تارتار: استقلال مقابل ما حرفی برای گفتن نداشت، باید می‌بردیم
جزئیات نظر مخالفان و موافقان پالرمو و CFT در مجمع تشخیص
گروسی با عراقچی دیدار کرد
تسلیت عراقچی به همتای پاکستانی در پی حمله تروریستی
مهدی طارمی و ناهید کیانی آقا و بانوی ورزش ایران شدند
پزشکیان: اصلاح روش‌های آموزش باید معطوف به نیاز کشور باشد
استقلال این بار از شکست فرار کرد
واکنش بقائی به اظهارات نماینده ترامپ درباره مذاکرات
رضاییان: کسی از استقلال برای تمدید قراردادم صحبتی نکرده است
نظرسنجی
عملکرد دولت پزشکیان در سال 1403 را چگونه ارزیابی می‌کنید؟



مشاهده نتایج
go to top