به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، اسکندر مومنی درباره آخرین وضعیت اطفای حریق در بندر شهید رجایی اظهار داشت: نیروهای امدادی و آتش نشانان طی دو روز گذشته در سختترین شرایط مشغول کار بودند تا بتواند عملیات اطفای حریق را انجام دهند.
وی با ابراز تاسف از این حادثه افزود: تاکنون 46 در این حادثه جان باخته اند و مفقودی ها در حال شناسایی هستند و پزشکی قانونی از طریق دی ان ای در شناسایی هستند و تیمهای تشخیص هویت نیروی انتظامی وارد منطقه شدند و مشغول کارند.
وزیر کشور با بیان اینکه از چند جبهه آتشنشانان و نیروهای امدادی شجاعانه به دل آتش زدند و مسیرهایی را باز کردند، تصریح کرد: تا شب گذشته از چهار طرف اطفا حریق صورت می گرفت و الان کل منطقه تفکیک و قطعه بندی شد و مسئولیت هر قطعه به بخشهایی واگذار شد تا سریعا اطفای حریق را داشته باشیم.
وی با بیان اینکه آتش کنترل شده و نیروهای امدادی در حال لکه گیری هستند، ادامه داد: به دلیل برخی مواد شیمیایی ممکن است تا چند روز آینده شاهد دود باشیم، اما فکر میکنم از امشب یا نهایتا فردا مسئولیت ادامه کار به استان واگذار خواهد شد.
وزیر کشور در پایان خاطرنشان کرد: آتش سوزی کنترل و در حال لکه گیری هستیم.
مومنی با بیان اینکه صبح امروز در جلسه مشترک ستاد مدیریت بحران و شورای تامین درباره چرایی این حادثه و اتفاقات رخ بحث هایی صورت گرفت، افزود: برخی مقصران این ماجرا احضار شدند.
وزیر کشور با بیان اینکه در این حادثه قصورهایی برای ما محرز شد، تصریح کرد: رعایت نکات ایمنی و پدافند غیرعامل در این بندر جدی گرفته نشده بود و این موضوع باعث شد که شاهد این حادثه ناگوار باشیم.
وزیر کشور در جلسه ستاد مدیریت بحران چه دستوراتی صادر کرد؟
اسکندر مومنی وزیر کشور همچنین در جلسه مشترک ستاد بحران و شورای تامین استان هرمزگان، ضمن تأکید بر جلوگیری از رخداد حوادث مشابه احتمالی اظهار داشت: انبارداری باید بهگونهای باشد که در صورت بروز آسیب در یک نقطه، این آسیب به سرعت به نقاط دیگر گسترش نیابد.
وی ادامه داد: از این جهت است که میگوییم موضوع پدافند غیرعامل برای همه سطوح خدماتی و زیرساختی لازم است تا در صورت وقوع حادثه یا یک بیاحتیاطی، آسیبپذیری را به حداقل برسانیم.
نماینده ویژه رئیس جمهور دستور داد: استانداری با همکاری مرجع قضایی استان و کمیته مربوطه، فرآیند شناسایی علت حادثه را با رعایت دقت، تسریع و نتایج مربوطه را اعلام کند.
مؤمنی تصریح کرد: با هر فرد یا مجموعهای که قصور یا نقشی در این حادثه داشته است باید برخورد شود. لازم است که آسیبشناسی دقیقی درباره علت ماندگاری کالاها در بندر انجام و گزارشی برای ارائه به دولت تهیه شود.
وی ضمن تأکید بر برخورد با موارد خلافاظهاری، بررسی و نظارت کافی روی مدت زمان دپوی کالاها را الزامی دانست.
وزیر کشور در انتها بیان داشت: جبران خسارت مالباختگان این حادثه باید تسریع شود.
