به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، مهدی امیری اصفهانی، معاون سیاسی و امنیتی دادستانی کل کشور، در جلسه امروز شورای معاونین دادستانی کل کشور اظهار کرد: «مردم شریف ایران اسلامی اطمینان داشته باشند که دستگاه قضایی با جامعنگری و مبتنی بر اصول دادرسی عادلانه و منصفانه، با ملاحظه گزارشهای کارشناسی و فنی و حرفهای و الزامات و استانداردهای متعارف و در چارچوب قوانین مربوط، تحقیقات مناسب و کافی انجام میدهد و با دقت و حساسیت در کوتاهترین زمان ممکن، مسئولیت و عملکرد همه اشخاص مرتبط با حادثه تأسفبار آتشسوزی در بندر شهید رجایی، اعم از مسئولان، مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی و خصوصی را بررسی و پس از احراز قابلیت انتساب قصور، تقصیر یا اقدام مجرمانه محتمل، متناسب با میزان و سهم اشخاص در مسئولیت، تصمیم قضایی لازم را به صورت مستقل و با بیطرفی اتخاذ و نتیجه را با رعایت اصول مسلم حقوقی اعلام میکند.»
نماینده ویژه دادستان کل کشور در پیگیری پرونده انفجار اسکله شهید رجایی افزود: «لذا از همه اشخاص ذینفع یا دارای پایگاه و نفوذ اجتماعی، به ویژه ظرفیتهای رسانهای، انتظار داریم که از هرگونه گمانهزنی و اظهارنظر و بیان مسائل مخل رسیدگی قانونی که ممکن است علاوه بر تشویش اذهان عمومی، شائبه مداخله غیرقانونی در امر قضایی را دربرداشته باشد، اکیداً پرهیز نمایند تا زمینه تضییع حقوق هیچ فردی فراهم نشود.»
روابط عمومی دادستانی کل کشور
