به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، علی خضریان، نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اعتبارزدایی از معاملات عادی یکی از مأموریتهای اساسی دستگاه قضایی بوده که در سند تحول و تعالی قوه قضائیه مورد اشاره قرار گرفته است، گفت: مجلس شورای اسلامی برای کمک به اجرای این مأموریت که دغدغه دو رئیس قوه قضائیه در سالهای اخیر بوده، پس از مخالفت چند باره شورای نگهبان با طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، در سال ۱۴۰۱ با اصرار بر نظر خود مصوبه مذکور را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال نمود. و با توجه به حمایت کمسابقه مقام معظم رهبری از مفهوم اعتبارزدایی از اسناد عادی در تیرماه ۱۴۰۲، در نهایت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اردیبهشتماه سال ۱۴۰۳ به مصلحت نظام تشخیص داده شده و قانون مذکور از تیرماه ۱۴۰۳، لازمالاجرا گردیده است.
خضریان افزود: مسئولیت پیگیری اجرای قانون فوقالذکر، در سند تحول و تعالی قوه قضائیه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سپرده شده است. لیکن اکنون که در آستانه اولین سالگرد اجرای قانون قرار داریم، این سازمان، بیش از اینکه پیگیری مؤثری داشته باشد، خود به یکی از مهمترین موانع اجرای قانون تبدیل گردیده و متأسفانه باید گفت بخش مهمی از ظرفیتهای نظارتی مجلس، صرف پیگیری از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میشود.
عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی گفت: در راستای تکلیف سازمان مذکور در اجرای قراردادهای استاندارد، علاوه بر چندین مورد نامهنگاری، دو جلسه نظارتی با موضوع پیگیری اجرای تبصره ۲ ماده ۳ قانون با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در کمیسیون اصل نود مجلس برگزار شده است. و در جلسات مذکور پس از عدم انجام تعهدات در آبان ماه سال گذشته، برای بار دوم مقرر گردید سازمان ثبت امکان ثبت رسمی و آنی معامله رسمی در قالب قراردادهای استاندارد را برای چهار نوع از پرتکرارترین معاملات اموال غیرمنقول همچون بیع، اجاره، پیشفروش و مشارکت در ساخت در دو سامانه کاتب و خودنویس تا ۱۰ اردیبهشت ماه فراهم نموده و تا پایان اردیبهشت ماه دسترسیهای لازم را در اختیار همه سکوهای متقاضی ثبت معامله قرار بدهد.
خضریان با بیان اینکه اکنون بعد از انقضای مهلت دوم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صرفاً افزونه قرارداد استاندارد برای بیع و اجاره در سکوی کاتب به وجود آمده و امکان دسترسی برای مشاوران املاک فراهم گردیده است، ادامه داد: با این وضعیت باید گفت سازمان ثبت به تکالیف خود عمل ننموده و بخش عمده و اساسی تعهدات سازمان معلق ماندهاند. چرا که اولاً قراردادهای مربوط به پیشفروش و مشارکت در ساخت راهاندازی نشده، دوماً گزارشهای میدانی نشان میدهد به سبب پیچیدگیهای فنی سامانه و دشواریهای اجرایی، مردم و مشاوران املاک نمیتوانند قرارداد استاندارد ثبت نمایند و عملاً تغییر مثبت و مؤثری در ثبت معاملات مردم رخ نداده است. ضمن اینکه متأسفانه این دسترسی صرفاً به سامانه کاتب اعطا گردیده و سایر سکوهای متقاضی، هنوز در صف انتظار برای دسترسی ثبت رسمی معامله قرار دارند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه ایجاد یک فضای انحصاری برای سامانه کاتب، بر خلاف تبصره ۲ ماده ۳ قانون و آییننامه اجرایی آن بوده و کیفیت خدمات و میزان رضایتمندی مردم را کاهش میدهد، ادامه داد: مقاومت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای قراردادهای استاندارد باعث شده که مسیر ایمن، کم هزینه و سریع ثبت رسمی معامله، در دسترس مردم قرار نگیرد.
وی افزود: جای تعجب اینجاست که سازمان ثبت به جای اجرای قرارداد استاندارد، به دنبال توسعه مسیر ثبت از طریق پیشنویس میباشد. در حالی که پیشنویس فاقد اثر حقوقی بوده و مسیر کلاهبرداری و نقض تعهد را برای طرفین معامله، هموار میسازد. علاوه بر این، هزینههای ثبت معامله را افزایش میدهد؛ زیرا مردم ناچار هستند یکبار به مشاوران املاک هزینه داده و دو مرتبه هم تعرفه سردفتران را پرداخت نمایند.
خضریان در پایان با درخواست از رئیس قوه قضائیه برای ورود فوری به موضوع در آستانه فصل جابجایی مستأجران، گفت: با توجه به اهمیت وافر اجرای مصلحت قطعی و یقینی نظام، از آقای محسنی اژهای انتظار میرود دستورات و تدابیر لازم را جهت استفاده گسترده مردم از قراردادهای استاندارد، مهار مشکلات پیشنویس و رفع انحصار سامانه کاتب اتخاذ کند. چرا که تنها در صورت همافزایی مجلس و قوه قضائیه، امکان اعتبارزدایی از معاملات عادی به وجود میآید و هرگونه کمکاری و تعلل در این مسئله، عملاً مسیر پر زحمت طی شده را بیفایده میسازد.
