به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ کارگروه زنان و خانواده انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پی طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی احکام راجع به مهریه نامهای را منتشر کرده است.
متن نامه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
با سلام و احترام
ما اعضای کارگروه زنان انجمن اسلامی دانشگاه امیر کبیر نسبت به روند طراحی تدوین و اعلام طرح جدید مربوط به مهریه دغدغه ها و نقدهایی جدی داریم که در ادامه به صورت شفاف ارائه می شود.
در ابتدا لازم است به برخی اشکالات موجود در روند طی شدن مسیر این طرح در مجلس اشاره شود از نحوه تدوین و اعلام آن گرفته تا غیبت نگاه کارشناسی و مشارکت اجتماعی در فرآیند تصمیم گیری:
۱ شتابزدگی در روند طرح:
طرحی با این درجه از اهمیت که میتواند تأثیرات اجتماعی روانی و خانوادگی گسترده ای بر جامعه زنان داشته باشد، نباید با این حجم از شتابزدگی و بدون طی فرآیند کارشناسی جامع مطرح شود تصویب سریع چنین طرحی بدون تحلیل دقیق ابعاد آن و تعیین یک مقدار مشخص جهت مشخص کردن میزان حمایت کیفری از مهریه از اعتماد عمومی نسبت به قانون گذاری می کاهد.
۲ فقدان حضور مؤثر زنان در فرآیند تدوین
طرحی که مستقیماً به یکی از معدود ابزارهای حمایتی زنان در نظام حقوقی کشور مرتبط است بدون نظر خواهی از زنان و متخصصان حوزه خانواده و جنسیت ارائه شده است. این موضوع این شائبه را در ذهن زنان ایجاد میکند که نظر و تجربه زیسته آنان برای قانون گذاران اهمیتی ندارد و این بی توجهی میتواند منجر به افزایش بی اعتمادی عمومی نسبت به نهاد قانون گذاری شود.همچنین بررسی ها نشان میدهد که در این کمیسیون هیچ نماینده زنی حضور ندارد که این مسئله جای سوال دارد. البته باید توجه داشت. که بخشی از این موضوع به درخواست نکردن برخی نمایندگان زن برای عضویت در این کمیسیون مربوط میشود؛ موضوعی که لازم است. با جدیت بیشتری در میان نمایندگان زن مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
با این حال نبود حضور فعال و موثر زنان در کمیسیونهای مرتبط با مسائل زنان و خانواده نواقصی را در فرآیند تصمیم گیری ایجاد کرده است که می بایست در آینده اصلاح شود تا قانون گذاری عادلانه تر و متناسب تری شکل بگیرد.
۳ انتخاب چهره ای خاص برای اعلام طرح:
حضور یک چهره روحانی در گفتگوی خبری مانند آقای نقد علی بدون شفاف سازی در خصوص نحوه انتخاب با تخصص ایشان در حوزه خانواده ناخواسته باعث خدشه دار شدن وجهه جامعه روحانیت در ذهن بسیاری از زنان میشود؛ حال آنکه باقی اعضای کمیسیون قضایی مدافع این طرح هستند. این انتخاب باید با دقت بیشتری صورت میگرفت تا پیام نادرستی به جامعه منتقل نشود.
۴ نبود نگاه سیستماتیک و جامع به موضوع خانواده و مسائل حقوقی مرتبط با آن:
متاسفانه در این طرح نگاه جامع و ساختاری نسبت به مسئله مشاهده نمی شود. تنها به آمار معدودی از زندانیان مهریه اشاره شده و به جای تحلیل ریشه ای و ارائه راهکارهای چند جانبه صرفاً به دنبال تصویب یک قانون برای حل سطحی مسئله بوده اند. مشکلات خانوادگی کشور با تصویب های مقطعی و عجولانه حل نمی شود.
بررسی محتوا و ایرادات اساسی موجود در متن پیشنهادی:
۱ عدم توجه به ریشه های شکل گیری مهریه به عنوان پشتوانه
اسلام مهریه را با هدف تضمین طلاق از سوی زن در نظر نگرفته است. اگر چنین بود حق طلاق را به مرد اختصاص نمی داد. در منطق دینی مهریه نمادی از محبت و احترام همسر نسبت به زن است. با این حال در ساختار حقوقی و قضایی امروز کشور به دلیل دشواری های متعدد در دسترسی زنان به حق طلاق مهربه به یکی از ابزارهای جایگزین برای پیگیری حقوق زناشویی و خروج از روابط ناسالم بدل شده است.
فرایند طلاق برای زنان اغلب با موانع حقوقی اثباتی و اداری پیچیده همراه است و مستندسازی دلایل در موارد بسیاری زمان بر و بی نتیجه است. از این رو بسیاری از زنان برای احقاق حق خود ناچار میشوند از سازوکارهایی نظیر اجرای مهریه استفاده کنند. به بیان دیگر. سخت گیریهای موجود در مسیر طلاق مهریه را از کارکرد اصلی خود خارج و به یک ابزار چانه زنی با اهرم فشار تبدیل کرده است.
۲ عدم ارائه راهکارهای حمایتی جایگزین:
اگر بناست از میزان مهریه کاسته شود. باید همزمان حقوق حمایتی زنان نیز در نظر گرفته شود. در این بخش لازم است تاکید شود که مسئولیت اصلی حمایت از حقوق زنان به ویژه زنان مطلقه با کسانی که همسرشان فوت کرده بر عهده حکومت و نهادهای دولتی است. هر چند مهریه و سایر حقوق مالی زوجه از سوی زوج باید پرداخت شود اما در صورت عدم اجرای تعهدات دولت باید تضمین کننده حمایت های لازم باشد تضییق و تضعیف حق یا ابزار بدون جایگزینی مؤثر نه تنها مشکل را حل نمی کند بلکه مشکل عدم تناسب حقوق را عمیق تر خواهد کرد.
اجرای این طرح در بلند مدت ممکن است منجر به تزلزل بنیان خانواده شود. اگر مهریه که اکنون از دیدگاه بسیاری نقش پشتوانه یک زن پس از طلاق است را دیگر نداشته باشد و این دید اصلاح نشود و سایر حقوق زنان نیز تضمین نشود زنان ناچارند برای تأمین امنیت مالی و استقلال خود از نقش مادری فاصله بگیرند دیگر به فکر فرزندآوری نباشند و اولویت را به اشتغال بدهند. ما مخالف اشتغال زنان نیستیم اما باید پذیرفت که یک زن شاغل تمام وقت به سختی میتواند نقش مادری را نیز به طور کامل ایفا کند.
کاهش حمایت ها زنان را میان امنیت و مادری مجبور به انتخاب خواهد کرد.
در پایان از مجلس محترم انتظار داریم که با در نظر گرفتن حساسیتهای اجتماعی به دغدغه های نیمی از جامعه با دقت انصاف و دوراندیشی بیشتری پاسخ دهد.
با احترام
کارگروه زنان انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیر کبیر
1404/02/31
