به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در تاریخ ۲۹ اسفند، ۱۴۰۳ با ابلاغ بخشنامهای به مدیران کل راه و شهرسازی استانها، دستورالعمل ثبتنام افراد مجرد واجد شرایط در طرحهای حمایتی مسکن را ابطال کرد.
متن نامه وزیر راه و شهرسازی بدین شرح است؛
«با عنایت به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طبق دادنامه شماره مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۵ مبنی بر ابطال بند (۵) و تبصرههای (۲) و (۳) و بخشی از تبصره (۴) دستورالعمل ثبت نام افراد واجد شرایط مجرد در طرحهای حمایتی بخش مسکن ابلاغی به شماره … مورخ ۱۴۰۱/۲/۵ که منجر به مغایرت دستورالعمل مذکور با مفاد تبصره (۱) ذیل بند (۲) ماده (۱) آئین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن شده است.
از تاریخ ابلاغ این بخشنامه دستورالعمل موصوف ابطال و ثبتنام متقاضیان مجرد در طرحهای حمایتی مسکن، صرفاً در چارچوب ماده (۱) آئین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن صورت خواهد پذیرفت.»
دیوان عدالت: شرط تأهل در ثبتنام مسکن حذف شود
در پی تصمیم وزارت راه و شهرسازی مبنی بر حذف افراد مجرد از ثبتنام در طرحهای حمایتی مسکن، دیوان عدالت اداری روز گذشته (یکشنبه، ۴ خرداد) طی نامهای به وزیر راه و شهرسازی بر لزوم اجرای کامل رأی صادره و رفع محدودیت غیرقانونی ثبتنام افراد مجرد واجد شرایط تاکید کرد. این نامه در شرایطی صادر میشود که از اسفند سال گذشته، سامانه ثبتنام مسکنهای حمایتی برای افراد مجرد با استناد به نامه رسمی وزیر، غیرفعال شده است.
با اجرای این دستورالعمل، بسیاری از متقاضیان جوان از چرخه دریافت مسکن حمایتی حذف شدند؛ حذف ناگهانی این گروه از متقاضیان بدون اعلام عمومی و شفافسازی حقوقی، باعث بروز انتقادات گسترده در میان جوانان، کارشناسان حوزه مسکن و نهادهای نظارتی شد.
منتقدان این تصمیم معتقدند که حذف گروهی از متقاضیان مجرد، خلاف قانون جهش تولید مسکن و حمایت از جوانی جمعیت است. از سوی دیگر، یکی از تبعات مهم این تصمیم، کاهش انگیزه جوانان برای تشکیل خانواده و بیاعتمادی نسبت به سیاستگذاریهای مسکن دولت است.
در شرایطی که بازار آزاد مسکن، با جهشهای قیمتی متعدد، امکان خرید یا اجاره را از اقشار ضعیف گرفته، حذف مجردها از طرحهای حمایتی، عملاً به نوعی تبعیض در تخصیص منابع عمومی تعبیر میشود. برخی کارشناسان نیز هشدار دادهاند که این اقدام میتواند روند مهاجرت معکوس جوانان به شهرهای کوچک و مناطق کمبرخوردار را متوقف سازد و حتی بر روند ازدواج و تشکیل خانواده نیز اثر منفی بگذارد.
در چنین شرایطی، دیوان عدالت اداری امروز طی نامهای رسمی به وزیر راه و شهرسازی با اشاره به استنکاف برخی دستگاههای تابعه آن وزارتخانه از اجرای رأی مذکور، خواستار رعایت دقیق مفاد این دادنامه از سوی وزارت راه و شهرسازی شد.
دیوان عدالت اداری اجرای این رأی را در راستای صیانت از حاکمیت قانون، تضمین حقوق شهروندی و کاهش ورودی پروندههای مشابه به دیوان عدالت اداری دانست.
بحران مصالح و حذف مجردها؛ نهضت ملی مسکن در پیچ دشوار
در این راستا، فرشید ایلاتی، کارشناس بازار مسکن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ثبتنام مجردان در طرح مسکنهای حمایتی، اظهار کرد: اسفند سال گذشته، وزیر راه و شهرسازی دستورالعمل ثبتنام افراد مجرد در طرحهای حمایتی مسکن را ابطال کرد.
وی افزود: دیوان عدالت اداری نیز روز گذشته (یکشنبه، ۴ خرداد) طی نامهای به وزیر راه و شهرسازی بر استمرار این موضوع و بر لزوم اجرای کامل رأی صادره و رفع محدودیت غیرقانونی ثبتنام افراد مجرد واجد شرایط تاکید کرد.
ایلاتی ادامه داد: مطابق قانون جهش تولید مسکن، پیشنهادی مطرح شد که مجردان بتوانند در این طرح ثبتنام کنند، البته با این شرط که پساز تحویل واحد مسکونی، مراحل ازدواج خود را به اثبات برسانند. این موضوع به عنوان انگیزهای برای ازدواج مجردان در مدت دو تا سه سال زمان تحویل مسکن تلقی میشود.
وی تاکید کرد: این امکان به ویژه برای افراد مجرد بالای ۴۰ سال و کسانی که تجرد قطعی دارند، از جمله آقایان و خانمهایی که دیگر امکان ازدواج برای آنان مطرح نیست و به دلایل اقتصادی و اجتماعی به صورت مستقل زندگی میکنند، فراهم شد تا بتوانند در سامانه ثبتنام کنند و از مزایای طرح بهرهمند شوند.
کارشناس بازار مسکن بیان کرد: متأسفانه دولت جدید رویکرد مثبتی نسبت به توسعه طرح مسکنهای حمایتی برای تمام اقشار جامعه را ندارد و در زمینه تخصیص وامهای مسکنی از نظام بانکی، مشکلات جدی وجود دارد. همچنین شاهد موانعی از جمله قطعی سامانه ثبتنام و حذف مجردان از این سامانه هستیم که نشاندهنده کمتمایلی برای ادامه طرح است.
وی با اشاره به چالشهای موجود در طرح نهضت ملی مسکن، افزود: این طرح آغاز شده و نیازمند تقویت است، اما با چالشهای جدی مواجه است، به ویژه تورم و افزایش شدید قیمت مصالح ساختمانی که پیشرفت پروژهها را دشوار کرده است.
ایلاتی تأکید کرد: بحران اخیر تأمین انرژی و توقف تولید در کارخانههای سیمان و فولاد، نوسانات قیمتها را تشدید کرده و پروژههای مسکن دولتی و خصوصی را با مشکل مواجه ساخته است. متأسفانه وزارتخانه تاکنون واکنش مؤثری نداشته و عملکرد انفعالی داشته است.
کارشناس بازار مسکن افزود: وزارتخانه راه و شهرسازی میتواند با تسهیلگری و تعامل با کارخانهها، اقدام به خرید تجمیعی مصالح کند تا تأمین مصالح اصلی پروژهها تضمین و از توقف آنها جلوگیری شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به احتمال تشدید بحران انرژی در ماههای آینده، لازم است وزارتخانه اقدامات فوری برای پشتیبانی از پروژههای مسکن و کنترل نوسانات قیمت انجام دهد.
رأی دیوان عدالت اداری؛ گامی برای جلوگیری از ناعدالتیها
به گزارش مهر، این اقدام دیوان عدالت اداری گامی مهم در جهت تحقق عدالت اداری، رفع تبعیض و اصلاح رویههای اجرایی ناصحیح تلقی میشود و انتظار میرود وزارت راه و شهرسازی در اسرع وقت ترتیبی اتخاذ کند تا ضمن تمکین دستگاههای ذیربط از رأی مذکور، از ورود پرونده به دیوان پیشگیری شود.
