به گزارش « خبرنامه دانشجویان ایران » به نقل از ایرنا، محمد علی رامین معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران با شرکت در برنامه رادیو گفتگو درباره توقیف برخی از نشریه ها که از سوی هیات نظارت یا از سوی دادستانی صورت گرفت، دیدگاه های خود را بیان کردند.

وی اظهار داشت: اساساً دادستان در شیوه های اولیه خود هیچ گونه برخوردهای توقیفی ندارد مگر قانون اجبار کرده باشد.

دادستان تهران افزود: در همین نشریه ای هم که توقیف شد، اقداماتی که این نشریه انجام داده بود، طبق قانون مطبوعات جرم تلقی می شود و دادستانی این نشریه را توقیف کرد و مدیر مسئول این نشریه که بهتر بگوییم حتی مدیر مسئول هم ندارد توجهی به این تذکر نکرد. وزارت ارشاد هم در مورد ابلاغ این دستور به نظر ما اهمال کاری کرد؛ تا آنکه این نشریه به چاپ دوم رسید و ما مجبور شدیم، این را هم جمع آوری کنیم.

وی اظهار داشت: اینها دوباره نشریه ای جدید با آرم، لوگو و علامتی شبیه نشریه اول چاپ کردند که بر اساس قانون مطبوعات ( طبق ماده 33 ) جرم است و مجبور شدیم که باز هم توقیف کنیم در حالی که وزرات ارشاد می توانست با توجه به ابلاغ ما، مانع ادامه این اقدامات شود.

**هیات نظارت، قبل از توقیف، نشریه را لغو مجوز کرد

محمد علی رامین معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این گفت‌وگو، در باب اختلاف نظر وزارت فرهنگ و ارشاد و دادستانی محترم تهران بیان کرد: آقای دادستان مطالبی را فرمودند که بخشی از آن ناقص بود. دادستانی قبل از اینکه بخواهد آن نشریه دوم را توقیف کند ما در هیأت نظارت آن را لغو مجوز کردیم، که این مسئله را ایشان نگفتند.

سپس ایشان وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی را به اهمال کاری متهم کردند که این باید ثابت بشود.

وی اظهار داشت: مگر آقای دادستان می تواند بدون اثبات یک امر، مدیریت اجرایی کشور را زیر سئوال ببرد؟ در مورد عملکرد هیات نظارت مطبوعات، باید بگویم یک روزنامه ای که از سوی هیأت نظارت لغو مجوز شده است قانون می گوید برگشت ناپذیر است اما دادگاه می آید و آن را دو مرتبه رفع اثر می کند و خلاف قانون مطبوعات به اسم یک بهانه ای عمل می کند.

رامین افزود: اینجا قوه قضائیه در تعارض قرار می گیرد و عملکرد متناقضی را ارائه می دهد، اگر این قانون وجود دارد که بنده از آن بی اطلاع هستم می تواند حتی قانون مطبوعات را نقض کند؛ در نتیجه هر نشریه ای که توسط هیأت نظارت توقیف یا لغو مجوز شود همین قانون بر آن هم می تواند اعمال و مجددا باز شود.

معهاون وزیر ارشاد اظهار داشت: بنابراین فلسفه وجودی هیأت نظارت، لغو و یک چیز بیهوده ای خواهد بود. اگر قرار باشد دادستانی این کار را بکند بنابراین نه ضرورتی به معاونت مطبوعاتی خواهد بود و نه هیات نظارت و خود دادستانی است که می تواند هم مجوز بدهد و یا اینکه لغو کند.

**معاونت مطبوعاتی وظیفه نظارت بر عملکرد جراید را دارد

معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره نظارت بر عملکرد جراید و رسانه ها افزود: قانون می گوید معاونت مطبوعاتی وظیفه نظارت دقیق بر عملکرد جراید و انجام رسالت مطبوعاتی را دارد و این هیأت نظارت است که می تواند مجوز، نظارت و توقیف کند، که این موضوع ارتباطی به دولت ندارد. هیأت نظارت یک نهاد فراقوه ای است که علاوه بر سه قوه نماینده حوزویان، نماینده دانشگاهیان شورای عالی انقلاب فرهنگی و نماینده صنف مطبوعات در این هئیت هستند. چرا که دولت از نظر قانونی نمی تواند روزنامه ای را توقیف کند یا تعطیل و لغو مجوز کند دولت به عنوان معاونت مطبوعاتی حداکثر می تواند تذکر دهد.

**در تاریخ انقلاب اسلامی چنین چیزی نداشتیم

رامین درباره علت توقیف دو نشریه از سوی قوه قضائیه و اعتراض آن از سوی رئیس جمهور تصریح کرد: عملکرد قوه قضائیه باید مورد بحث نمایندگان محترم باشد زیرا قوه قضائیه برای اولین بار از طرف خود با 2 نشریه برخورد کرده است که البته آقای رئیس جمهور هم اعتراض کردند. وقتی که این 2 هفته نامه مرتکب خلاف شدند قبل از دادستانی، معاونت مطبوعاتی به آنها تذکر داده بود و آنها را به هیئت نظارت برد و از هیأت نظارت توبیخ و توقیف آنها را درخواست کرد، که هیأت نظارت آمد و آنها را لغو مجوز کرد. دادستانی هم توقیف کرد و آنها را تحت تعقیب قضایی قرار داد.

وی گفت: پلیس برای دستگیری آنها چاپخانه هایی که اینها را منتشر می کرد پلمپ کرد و مدیرکل مطبوعات داخلی نیز به عنوان متهم احضار و مورد بازجویی قرار داد. اصلاً ما در تاریخ انقلاب اسلامی چنین چیزی نداشتیم.

معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار داشت: از آن طرف روزنامه ای را که صاحب نفوذ است که هیأت نظارت -و نه دولت-، آن را لغو مجوز کرده و طبق قانون مطبوعات تصمیم هیأت نظارت برگشت ناپذیر و قطعی است. اگر هیأت نظارت آمد و روزنامه ای را لغو مجوز کرد یعنی اینکه نظر هیأت نظارت قطعی است و برگشت ناپذیر است و در واقع کسی که مجوز داده خلاف قانون عمل کرده است.