به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از تسنیم؛ قتل خانم الهه حسیننژاد، دختری 24 ساله از اسلامشهر، که در تاریخ چهارم خرداد 1404 به طرز دلخراشی در تهران صورت گرفت، یکی از پروندههای جناییای است که نه تنها به دلیل خشونت ذاتی آن، بلکه به دلیل تبعات اجتماعی و سیاسی گستردهای که به دنبال داشت، مورد توجه قرار گرفت.
این حادثه که یک پرونده جنایی است، به سرعت به بستری برای منازعات سیاسی، اتهامزنیهای هدفمند و دوقطبیسازیهای اجتماعی تبدیل شد. یکی از بارزترین ویژگیهای این روایتسازیها، تناقضات آشکار در مواضع گروههای اپوزیسیون و برخی اصلاحطلبان است.
این گروهها که معمولاً با هشتگ «نه به اعدام» به احکام محکومان امنیتی اعتراض میکنند، در این مورد به قوانینی که اعدام را محدود میکند معترض بودند. این تناقض نشان میدهد که دغدغه اصلی آنها اصل اعدام نیست، بلکه هدفشان استفاده از هر فرصتی برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی است.
قتل الهه حسیننژاد یک فاجعه انسانی بود که باید به عنوان یک پرونده جنایی مورد بررسی قرار گیرد و درسهایی برای پیشگیری از جرایم مشابه ارائه دهد. اما سیاسیسازی این پرونده توسط گروههای اپوزیسیون و برخی رسانههای اصلاحطلب، آن را به ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاسی تبدیل میکند. این روایتسازیها نه تنها به اجرای عدالت کمکی نمیکند، بلکه با ایجاد دوقطبیهای جنسیتی و ترویج حس ناامنی، به جامعه آسیب میرساند.
جزئیات حادثه چه بود؟
الهه حسیننژاد، یکی از کارکنان یک آرایشگاه در تهران و ساکن اسلامشهر، در روز چهارم خرداد 1404 آخرین بار در میدان آزادی تهران دیده شد. او در تماسی با پدرش اعلام کرده بود که در حال بازگشت به خانه است و ظرف 20 دقیقه به منزل خواهد رسید. اما پس از این تماس، تلفن همراه او خاموش شد و دیگر هیچ اثری از او نبود تا اینکه چند روز بعد، پیکر بیجان او در بیابانهای اطراف تهران کشف شد.
تحقیقات پلیس نشان داد که الهه حسین نژاد توسط رانندهای که قصد سرقت گوشی گرانقیمت او را داشت، با دو ضربه چاقو به قتل رسیده است. مقاومت او در برابر سرقت، انگیزه اصلی قاتل برای ارتکاب این جنایت بود. قاتل دستگیر شد و پرونده به شعبه ویژهای در دادگستری تهران ارجاع شد تا مراحل قضایی آن طی شود.
پس از انتشار خبر ناپدید شدن الهه، پلیس تهران بلافاصله عملیات جستوجو را آغاز کرد.
برخلاف ادعاهای برخی رسانهها و فعالان فضای مجازی که مدعی تأخیر در واکنش پلیس بودند، نیروی انتظامی با سرعت عمل، فرآیند شناسایی و دستگیری متهم را آغاز کرده بود و این اقدامات در نهایت به کشف پیکر مقتول و دستگیری قاتل منجر شد.
با این حال، این حادثه به سرعت از یک پرونده جنایی به موضوعی سیاسی تبدیل شد که گروههای مختلف با اهداف متفاوتی به آن پرداختند. گروههای اپوزیسیون، برخی رسانههای اصلاحطلب و فعالان سیاسی با استفاده از این فرصت، روایتهایی را شکل دادند که به جای تمرکز بر عدالت برای خانواده مقتول، به دنبال پیشبرد اهداف سیاسی خود بودند. این گروهها با طرح اتهاماتی علیه نهادهای امنیتی، قوانین اسلامی و نظام حاکمیتی، تلاش کردند این قتل را به ابزاری برای تخریب اعتبار جمهوری اسلامی تبدیل کنند.
اتهامزنی به نهادهای امنیتی
یکی از اولین واکنشهای سیاسی به این حادثه، اتهامزنی به پلیس و نهادهای امنیتی بود.
برخی چهرههای اپوزیسیون و اصلاح طلب بدون ارائه شواهد معتبر، مدعی شدند که پلیس در انجام وظایف خود در قبال این پرونده کوتاهی کرده است.
سیما ثابت، مجری سابق شبکه ایران اینترنشنال، در توییتی نوشت: «نیروهای امنیتی برای حفظ امنیت واقعی شهروندان آموزش ندیدهاند؟ وقت و بودجه برای حفظ مردم عادی نیست؟ نیروی انتظامی جز برای سرکوب دستبهکار نمیشود؟»
برای قاتل هم جا باز کنید
برخی افراد نیز با طرح ادعاهایی نظیر تأثیر قوانین اسلامی یا سیاستهای حکومتی بر افزایش جرایم، سعی کردند قتل الهه حسین نژاد را به ناکارآمدی نظام نسبت دهند.
حسین رونقی، چهره رسانهای برانداز، در توییتی نوشت: «مسئولیت کشته شدن الهه حسیننژاد همچنان بر عهده جمهوری اسلامی است؛ حکومتی که بهجای تأمین امنیت زنان، تمام توان خود را صرف سرکوب آنها با عنوان بیحجابی کرده است.»
همچنین، احسان سلطانی، یکی دیگر از چهرههای رسانهای اپوزیسیون، اظهار داشت: «اقتصاد مملکت فروپاشیده، طبقه متوسط رسماً از بین رفته و اکثریت در تأمین قوت روزانهشان ماندهاند.»
این ادعاها در حالی مطرح میشوند که جرایم مشابه در همه کشورهای جهان رخ میدهند و بدون ارائه دادههای آماری معتبر، نمیتوان چنین ادعاهایی را تأیید کرد.
چنین اتهاماتی صرفا نقش قاتل را در چنین جنایت هولناکی کم رنگ جلوه داده و با توجیه جنایت به سایر قاتلان چراغ سبز نشان میدهد.
بهرهبرداری از مسئله حجاب
یکی از برجستهترین تلاشهای سیاسی در این پرونده، مرتبط کردن قتل الهه به موضوع حجاب بود. بهنام قلیپور، از چهرههای رسانهای برانداز، با انتشار ویدیویی از بازجویی متهم، ادعا کرد که پلیس به قاتل گفته است: «خوب کردی، زن...» و این عبارت نشاندهنده ارتباط قتل با مسئله حجاب است.
او همچنین مدعی شد که قاتل راننده اسنپ و فردی مذهبی بوده و فیلم کامل پیکر مقتول را دیده که نشان میدهد الهه حسین نژاد بدون حجاب سوار خودرو شده بود.
این ادعاهای کذب در حالی مطرح شدند که ویدیوی بازجویی هیچ اشارهای به مسئله حجاب ندارد و عبارت «خوب کردی» ممکن است صرفاً با هدف گرفتن اعتراف از متهم به کار رفته باشد.
برخی افراد، بهویژه سلطنتطلبان وابسته به رضا پهلوی نیز رویکرد اتهامزنی مستقیم را در پیش گرفتند. کاربری با هویتی مجهول مدعی شد که این قتل کار جمهوری اسلامی است. این نوع روایتسازیها، مشابه اتهامات مطرحشده در جریان آشوبهای 1401، نشاندهنده تلاش برای تبدیل یک پرونده جنایی به ابزاری برای تحریک افکار عمومی است.
شایعهسازی درباره هویت قاتل
همزمان با این روایتسازیها، برخی افراد با انتشار تصاویری منتسب به صفحه اینستاگرام فردی به نام بهمن فرزانه، که به عنوان قاتل معرفی شده بود، ادعا کردند که او به دلیل داشتن وجهه مذهبی، به جمهوری اسلامی وابسته است.
این ادعاها بر اساس تصاویری بود که او را مثلاً در کنار یک مداح غیرمشهور نشان میداد. اما علاوه بر این صفحه، چندین صفحه اینستاگرامی با نام «بهمن فرزانه» ایجاد شده که هر یک هویت متفاوتی را برای قاتل ترسیم میکنند. در یک صفحه او مشروبخوار، در دیگری مذهبی، در جایی دیگر تجزیهطلب یا پانترک، و در مواردی حتی طرفدار رضا پهلوی یا حامی نظام معرفی شده است. این تنوع در هویتسازی نشاندهنده تلاش برای ایجاد روایتهای جعلی و گمراهکننده است.
حمله به قوانین اسلامی با ادعاهای جعلی
یکی از جنجالیترین محورهای روایتسازی، حمله به قوانین اسلامی و ادعای اجبار خانواده مقتول به پرداخت تفاضل دیه برای اجرای حکم قصاص بود.
کاربری با نام یار قدیمی در توییتی نوشت: «دقت کنید طبق شریعت اسلام خون مرد قاتل دو برابر خون الهه حسیننژاد به خاطر زن بودنش میارزه. یعنی خانواده الهه باید زندگیشونو بفروشن پول جور کنن و مابهتفاوت این اختلاف قیمت رو به خانواده قاتل پرداخت کنن تا اعدام بشه.»
همچنین، کاربری با نام دکتر ماهسیما پویافرد مدعی شد: «تفاضل دیه، یعنی اینکه اولیای دم مقتول زن برای قصاص، باید نصف دیه مرد قاتل رو بپردازند! چون از نظر مکتب آخوندها، کلاً زنان نصف مرد حیثیت و اهمیت و ارزش دارند.»
این ادعاها در حالی مطرح میشوند که مطابق ماده 428 قانون مجازات اسلامی، در مواردی که جنایت نظم عمومی را مختل کند یا احساسات جامعه را جریحهدار کند، اگر اولیای دم توانایی پرداخت تفاضل دیه را نداشته باشند، این مبلغ از بیتالمال تأمین میشود.
بنابراین در پروندههایی مانند قتل الهه حسیننژاد، به دلیل جریحهدار شدن افکار عمومی، تفاضل دیه از صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت میشود و خانواده مقتول تحت فشار مالی قرار نمیگیرند. این موضوع نشاندهنده نادرست بودن ادعاهای مطرحشده است.
نقش رسانههای داخلی در دوقطبیسازی
رسانههای اصلاحطلب نیز با تیترهای احساسی به این فضاسازی دامن زدند. روزنامه هممیهن با تیتر «الهه قربانی» خواستار تصویب لایحه تأمین امنیت زنان شد.
روزنامه سازندگی با تیتر «کابوس زنان»، روزنامه هفت صبح با تیتر «سایه ترس روی شانه دختران» و روزنامه همدلی با تیتر «چاقوی وحشت در دل امنیت» به ترویج حس ناامنی کمک کردند.
همچنین، منیره چگینی، خبرنگار یکی از رسانههای اصلاحطلب، نوشت: «زنان در امان نیستند و قانون آنگونه که باید از زنان حمایت نمیکند.» این تیترها و روایتها نه تنها به حل مسئله کمک نکردند، بلکه با بزرگنمایی، حس ناامنی را در جامعه تقویت کردند.
