به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از تسنیم؛ فاطمه محمدبیگی، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی با ابراز تأسف از حادثه تلخ قتل الهه حسیننژاد، اظهار کرد: این حادثه نه صرفاً یک قتل خیابانی، بلکه هشداری جدی برای ساختار قانونگذاری کشور است، وقتی دختر جوانی تنها به جرم داشتن تلفن همراه، قربانی جنایت میشود، باید به ما بگوید که امنیت اجتماعی دیگر یک مطالبه لوکس نیست، بلکه یک ضرورت فوری است.
وی با بیان اینکه لایحه ارتقای کرامت زنان سالها در مسیر بررسی و اصلاح باقی مانده، گفت: 13 سال است این لایحه در بروکراسی پیچیده دستگاهها گیر کرده است، امروز نهفقط زنان بلکه همه جامعه در معرض ناامنیاند. زمان آن رسیده که این لایحه از حاشیه به متن بیاید و در صحن علنی مجلس تصویب شود.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی با تأکید بر رویکرد پیشگیرانه مجلس یازدهم در برخورد با مسائل اجتماعی تصریح کرد: کمیسیون اجتماعی مجلس در بررسی این لایحه، نگاه بلندمدت و پیشگیرانه را مدنظر داشته که قابل تحسین است، ما در فراکسیون زنان نیز بهطور جدی پیگیر نهایی شدن این طرح هستیم و ارادهای جدی در اینباره وجود دارد.
محمدبیگی همچنین با انتقاد از برخی برخوردهای سیاسی در حوزه مسائل زنان گفت: نباید به مسائل زنان با عینک سیاسی و جناحی نگاه کرد، کرامت انسانی زنان موضوعی فراجناحی است، امنیت زنان، امنیت خانواده و در نهایت امنیت جامعه است، وقت آن است که در عمل از نگاههای شعاری و سیاسی فاصله بگیریم.
وی بر ضرورت بازنگری در سیاستگذاریهای فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد و گفت: بخشی از بودجههای اجتماعی باید مستقیماً به حمایت از قربانیان خشونت، مشاوره روانشناسی، آموزشهای عمومی و ارتقای امنیت در فضاهای شهری اختصاص یابد، نمیشود هر بار بعد از یک حادثه، فقط ابراز تأسف کنیم و بعد همه چیز به فراموشی سپرده شود.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی خواستار برخورد قاطع و بدون مماشات با عاملان چنین جنایاتی شد و تصریح کرد: مجازات قاطع، باید تبدیل به یک بازدارندگی عمومی شود. تکرار جنایات نشان میدهد که مجرمان از خلأهای قانونی یا اجرایی سوءاستفاده میکنند، قانون باید پیش از وقوع جنایت، مسیر را مسدود کند.
نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، همچنین بر لزوم ساماندهی حملونقل شهری تأکید کرد و یادآور شد: ضروری است تا شبکههای حملونقل عمومی و حمل مسافر شخصی تحت نظارت الکترونیکی قرار گیرند، همچنین ایجاد ناوگان حملونقل امن ویژه بانوان یکی از ضرورتهای غیرقابلتأخیر در کلانشهرهاست.
در پایان، محمدبیگی خاطرنشان کرد: تمام قوانین حمایتی حوزه زنان و خانواده با هدف حفظ اصالت و امنیت نهاد خانواده طراحی شدهاند؛ این نگاه باید مبنای اجماع ملی قرار گیرد تا دیگر شاهد حوادث تلخی چون قتل الهه حسیننژاد نباشیم، امیدوارم طلسم 13 ساله لایحه کرامت شکسته شود و به زودی این لایحه به یک قانون مؤثر در حمایت از کرامت و امنیت زنان بدل گردد.
لایحه «ارتقای کرامت و تأمین امنیت زنان در برابر خشونت»، نخستین بار در دولت دهم تدوین شد، اما طی 13 سال گذشته میان نهادهای مختلف حاکمیتی و حقوقی دست به دست شد و هنوز به قانون تبدیل نشده است.
در حالیکه این لایحه با هدف پیشگیری از خشونت علیه زنان و حمایت حقوقی و اجتماعی از آنان طراحی شده بود، همچنان در پیچوخم بررسیهای قضایی و تقنینی باقی مانده است. حال، قتل فجیع الهه حسیننژاد، دختر جوانی که در جریان سرقت تلفن همراه جان باخت، دوباره توجه افکار عمومی و مسئولان را به لزوم نهاییسازی این لایحه جلب کرده است.
