به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ دو خودروساز بزرگ کشور، ایرانخودرو و سایپا، با ارسال مکاتبات رسمی به مراجع ذیربط، خواستار بازنگری در قیمت محصولات خود شدهاند. در نامه ایرانخودرو به سازمان بورس آمده است: «با وجود ارسال نرخنامه فروش محصولات توسط سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به وزارت صنعت، معدن و تجارت، تاکنون نرخها از سوی وزارتخانه ابلاغ نشده است.» سایپا نیز در نامهای مشابه اعلام کرده که «مستندات و پیشنهادات لازم برای اصلاح و بهروزرسانی نرخ فروش محصولات خود را به مراجع ذیصلاح ارسال کرده و پیگیریهای مربوطه بهصورت مستمر در حال انجام است.»
در همین رابطه، گزارشهایی مبنی بر توقف عرضه محصولات ایرانخودرو طی روزهای اخیر منتشر شده است. این شرکت در نامهای رسمی به وزارت صمت تأکید کرده بود که با قیمتهای فعلی، ادامه عرضه ممکن نیست و فروش خودرو با نرخهای فعلی به زیان انباشته دامن میزند. این تحولات واکنش معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت را نیز در پی داشت.
حامد عاملی، معاون وزیر صمت، با اشاره به وضعیت موجود اعلام کرد: «وزارت صمت با قیمتگذاری دستوری مخالف است و شخص وزیر نیز بارها بر لزوم اصلاح این سیاست تأکید کرده است. ما پیگیر تحقق این اصلاحات در خردادماه هستیم.»
نقش وزارت صمت در قیمتگذاری خودرو
بر اساس مصوبه شورای رقابت در بهمن ۱۴۰۲، با اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری، وزارت صمت بهعنوان تنظیمگر فنی بازار خودرو تعیین شده است. طبق این دستورالعمل، قیمتگذاری خودرو باید بر اساس ضوابط مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمتها صورت گیرد.
در این روند، سازمان حمایت نرخهای پیشنهادی را محاسبه و به وزارت صمت اعلام میکند و وزارتخانه نیز موظف است قیمتها را به خودروسازان ابلاغ کند. تا زمان ابلاغ رسمی، خودروساز مجاز به تغییر قیمت نیست.
آیا قیمت خودرو افزایش مییابد؟
درخواست افزایش قیمت از سوی خودروسازان در حالی مطرح میشود که از آذرماه ۱۴۰۲ تاکنون، قیمت کارخانهای خودروهای داخلی تغییری نداشته است. این در شرایطی است که به گفته خودروسازان، هزینه مواد اولیه، دستمزد نیروی انسانی، نرخ ارز و هزینههای انرژی افزایش یافته و سیاست تثبیت قیمتها باعث زیان مستقیم در هر دستگاه تولیدی شده است.
با این حال، بازار خودرو با رکود جدی مواجه است. آمارها نشان میدهد تقاضای مصرفی کاهش یافته و شکاف بین قیمت کارخانهای و بازار آزاد در بسیاری از مدلها به حداقل رسیده است. به همین دلیل، کارشناسان نسبت به تبعات افزایش قیمت هشدار میدهند.
در این بین برخی تحلیلگران اقتصادی معتقدند که افزایش قیمت کارخانهای خودرو در شرایط رکود، منجر به کاهش بیشتر تقاضا و تشدید رکود خواهد شد. آنها همچنین هشدار میدهند که این افزایش میتواند انتظارات تورمی را تحریک کرده و فضای روانی بازار را ناپایدارتر کند.
در مقابل، گروهی دیگر از کارشناسان با اشاره به وضعیت مالی شکننده خودروسازان، از درخواست افزایش قیمت حمایت کردهاند. به باور این دسته، ادامه قیمتگذاری دستوری در شرایط افزایش هزینهها، نه تنها منجر به زیان انباشته میشود، بلکه کاهش کیفیت، افت سرمایهگذاری و تضعیف تولید ملی را به دنبال دارد. آنها خواستار الگویی انعطافپذیر در قیمتگذاری خودرو هستند که واقعیتهای اقتصادی را لحاظ کند.
به گزارش مهر، دولت اکنون در برابر یک انتخاب سخت قرار گرفته است. از یکسو، حمایت از تولید و اشتغال در صنعت خودرو نیازمند بازنگری در سازوکار قیمتگذاری است و از سوی دیگر، حفظ قدرت خرید مردم و کنترل تورم نیز از اولویتهای کلان اقتصادی بهشمار میرود. تجربههای پیشین نشان دادهاند که افزایش بیبرنامه قیمت خودرو میتواند آثار تورمی گستردهای به همراه داشته باشد.
