به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ سلمان اسحاقی، در تشریح نشست روز یکشنبه (۱۸ خرداد ۱۴۰۴) کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، به حضور رئیس بانک مرکزی در کمیسیون برای بررسی علت عدم تخصیص ارز به موقع و تأمین سرمایه در گردش فعالان دارو و تجهیزات پزشکی، اشاره کرد و گفت: در این نشست، رئیس کل بانک مرکزی گزارشی در مورد تأخیر در تخصیص ارز دارو و تجهیزات پزشکی، عدم پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز و مطالبات شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی در کمیسیون ارائه کرد اما اعداد و آمار ارائه شده نه‌تنها با واقعیت میدانی تطابق نداشت، بلکه با گزارش‌های رسمی نیز در تناقض بود.
وی افزود: مشکلات بهداشت و درمان کشور از هشدار عبور کرده و به مرز بحران رسیده و در شرایطی که بیماران برای تهیه داروهای حیاتی درمانده‌اند، مسئولان اجرایی خود را بی‌نیاز از پاسخگویی می‌دانند و بار اصلی مطالبات مردمی را به دوش نمایندگان انداخته‌اند.
اسحاقی ادامه داد: در ۳ ماهه نخست امسال، ۸۰۰ میلیون دلار ارز برای حوزه سلامت مصوب شد اما تنها ۳۰۰ میلیون آن در فروردین‌ماه پرداخت شده و تکلیف ۴۰۰ میلیون دلار از مطالبات سال قبل نیز همچنان نامشخص است و حتی ۱۶۰ میلیون دلار ادعایی بانک مرکزی نیز سند روشنی برای پرداخت ندارد.
وی با انتقاد از عملکرد دولت گفت: دولت پزشکیان، که رئیس آن خود پزشک و از با سابقه‌ترین اعضای کمیسیون بهداشت مجلس بوده، باید سلامت مردم را در اولویت قرار می‌داد، اما شرایط امروز نشان می‌دهد که نه برنامه‌ریزی نه اراده‌ای برای حل بحران وجود دارد.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، همچنین تخصیص ۱۷۵ هزار میلیارد تومان وام به ۱۵۰ شرکت دارویی و تجهیزات پزشکی را فاقد شفافیت دانست و تصریح کرد: اسامی این شرکت‌ها اعلام نشده و بسیاری از تولیدکنندگان واقعی دارو و تجهیزات پزشکی از روند تخصیص ناعادلانه و مبهم این تسهیلات ابراز نارضایتی کرده‌اند و این مسئله نشان‌دهنده احتمال فساد و توزیع رانتی منابع است.
وی با استناد به آمار رسمی گفت: تا ۱۱ خرداد امسال، تنها ۳۷۷ میلیون دلار از ۹.۶ میلیارد دلار ارز تأمین‌شده کشور به دارو و کالاهای اساسی اختصاص یافته است، در حالی که بیش از ۷.۵ میلیارد دلار صرف واردات کالاهای تجاری شده است و این یعنی سلامت مردم، در اولویت هیچ نهاد اقتصادی نیست.
اسحاقی افزود: به دلیل قانع نشدن اعضای کمیسیون از پاسخ‌های رئیس بانک مرکزی و مهمل و غیرقابل قبول بودن گزارش، مقرر شد روز دوشنبه نشست فوری با رئیس‌جمهور برگزار شود و در این نشست واقعیت‌ها را صریح، مستند و بدون ملاحظه بیان خواهیم کرد؛ زیرا جان مردم قابل معامله نیست.
