به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ شب گذشته، خبری مبنی بر بازداشت دو فرزند حجتالاسلام والمسلمین صدیقی به اتهام تخلفات مالی منتشر شد که بازتاب گستردهای در رسانهها و افکار عمومی داشت. قوه قضائیه در واکنش به این موضوع با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: رسیدگی به این پرونده با دقت بالا، بر اساس ضوابط قانونی و بهدور از هیاهو و جنجالهای رسانهای در جریان است. بر اساس بیانیه رسمی، دستگاه قضایی کشور در برخورد با مفاسد، صرفنظر از جایگاه، انتساب و موقعیت افراد، با قاطعیت عمل میکند و هیچ فرد یا نهادی در برابر اجرای عدالت مصونیت ندارد.
نظام اسلامی در برابر تخلف انعطافناپذیر است
جمهوری اسلامی ایران همواره با پدیده فساد با جدیت برخورد کرده و سابقه برخوردهای متعدد با متخلفان در سطوح مختلف مدیریتی کشور، تأییدی بر این موضع اصولی است. قوه قضائیه بارها نشان داده است که در مبارزه با مفاسد اقتصادی، سیاسی و اداری، هیچ خط قرمزی برای خود قائل نیست و قانون را بر تمامی ملاحظات سیاسی یا خانوادگی مقدم میداند.
تأکید رهبر انقلاب بر پاکدستی مسئولان و خانوادههای آنان
مبارزه با فساد یکی از محورهای همیشگی بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده است. ایشان در تاریخ ۷ خرداد ۱۴۰۳، در دیدار با استانداران سراسر کشور، با تأکید بر ضرورت مقابله جدی با فساد فرمودند: «الحمدلله دستگاه، دستگاه سالمی است امّا رگههای فساد، ضعیف یا قوی، وجود دارد؛ باید با اینها مبارزه کنید.» رهبر انقلاب شرط نخست مبارزه مؤثر با فساد را پاکدستی مسئولان و خانوادههای آنها عنوان کردند و هشدار دادند که اگر مدیری در هر سطحی دچار فساد شود، آسیب آن به نظام مضاعف خواهد بود.
رهبر انقلاب در ادامه افزودند: «اگر کسانی در مجموعهی دستگاههای شما که مسئول کاریاند، دچار فساد شوند، راه مقابله با فساد مسدود و مسیر سوءاستفاده باز خواهد شد. من سالها پیش اعلام کردم که فساد مانند اژدهای هفتسر است و مبارزه با آن نیازمند استمرار، دقت و هوشیاری است.»
اژهای: با مسئولان متخلف و منسوبانشان بدون اغماض برخورد میشود
رئیس قوه قضائیه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، نیز در اظهارات مختلف خود بر ضرورت مقابله بدون تبعیض با فساد تأکید داشته است. وی در تاریخ ۵ خردادماه تصریح کرد: چنانچه برخی از کارگزاران نظام در جرائمی نظیر قاچاق سوخت یا سایر مفاسد اقتصادی شریک یا حامی متخلفان باشند، بدون هیچگونه ارفاق و با استناد به موازین قانونی، با آنها برخورد خواهد شد.
وی تأکید کرد که خدمات پیشین هیچ فردی باعث چشمپوشی از جرائم احتمالی وی نخواهد شد و عملکرد قوه قضائیه در برخورد با متخلفان در پروندههای متعدد، گواه روشنی بر این ادعاست.
رسیدگی به پروندههای منسوبان مقامات؛ از صدیقی تا روحانی و احمدینژاد
پرونده دو فرزند حجتالاسلام صدیقی تنها نمونهای از موارد متعدد رسیدگی به مفاسد منسوبان مقامات در سالهای اخیر است. پیش از این نیز فرزندان یکی از معاونان ارشد قوه قضائیه، در پی گزارشهای رسمی و مستند در خصوص اعمال نفوذ در برخی پروندهها، بازداشت و تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند. حجتالاسلام محمد مصدق، معاون اول قوه قضائیه، از ابتدای رسیدگی به این پرونده اعلام کرد که تابع تصمیمات قضایی بوده و از رویکرد بیتعارف قوه قضائیه حمایت میکند.
پرونده مهدی جهانگیری، برادر معاون اول رئیسجمهور دولت حسن روحانی نیز از دیگر نمونههای برخورد قاطع با تخلفات اقتصادی در میان منسوبان مسئولان ارشد کشور است. وی به اتهام قاچاق حرفهای ارز و تحصیل مال نامشروع بازداشت و در اردیبهشتماه ۱۴۰۰ به دو سال حبس و پرداخت جریمه محکوم شد.
همچنین محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیسجمهور در دولت دهم، که سوابقی چون قضاوت و ریاست ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی را در کارنامه داشت، به جرم ارتشاء محکوم و ملزم به پرداخت بیش از ۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و جریمه شد.
حمید بقایی، دیگر چهره دولت محمود احمدینژاد نیز در اسفند ۱۳۹۶ به جرم اختلاس بازداشت و روند قضایی وی تا صدور حکم ادامه یافت.
نظام در برخورد با مفاسد، بیتفاوت به جایگاه افراد است
رئیس قوه قضائیه در تاریخ ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۲ و حدود ۳۶ روز پس از تأیید بازداشت پسران یکی از مسؤولان قوه قضائیه در قالب بیست و ششمین سفر استانی خود راهی کرمان شد و بار دیگر بر موضع قاطع نظام در برخورد با فساد تأکید کرد. وی با اشاره به شایعات و فضاسازیهای رسانهای خارجنشین اظهار داشت: «نظام جمهوری اسلامی در مقابل فساد و مفسدان، هیچگونه اغماضی نداشته و ندارد. هر فردی که فسادش اثبات شده، بدون توجه به موقعیت و نسبت خانوادگی، مورد پیگرد قرار گرفته است.»
وی افزود: «پسر یا دختر مقامی که مسئولیتهای مختلفی از جمله ریاستجمهوری یا عضویت در مجمع تشخیص مصلحت را داشته، در صورت ارتکاب جرم، همانند دیگران به زندان محکوم شدهاند.»
مبارزه بیوقفه با فساد؛ راهبرد همیشگی نظام
آنچه در این پروندهها مشهود است، استمرار سیاست بیتعارف دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی و اداری در همه سطوح است. برخورد با فرزندان برخی چهرههای مذهبی، سیاسی و اجرایی کشور، گواه روشنی بر این واقعیت است که در جمهوری اسلامی ایران، اجرای عدالت نه متوقف بر جایگاه افراد است، نه تابع نگاه سیاسی و نه مقید به ملاحظات اجتماعی.
نظام جمهوری اسلامی بارها نشان داده است که در مسیر مبارزه با فساد، هیچ فردی حاشیه امن ندارد و عدالت برای همه یکسان اجرا میشود.
