به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ بر اساس این گزارش، شبکهای از سارقین و مالخرهای تلفن همراه که بهصورت سازمانیافته در سرقت، دمونتاژ و پخش قطعات موبایل فعال بودهاند، شناسایی و توسط نیروهای انتظامی دستگیر شدند. شواهد نشان میدهد که بخش عمدهای از گوشیهای سرقتشده پس از رجیستری – که عملاً دیگر قابل استفاده مستقیم نیستند – به منابع قطعه برای شبکه خدمات جعلی و غیررسمی تعمیرات تبدیل شدهاند.
از رجیستری تا بازیافت غیرقانونی: یک زنجیره مخرب
با اجرای طرح رجیستری از سال 1397، استفاده مستقیم از گوشیهای سرقتی در شبکه مخابراتی غیرممکن شد. این طرح با هدف قطع دست سارقان و قاچاقچیان موبایل طراحی شده بود. اما متأسفانه، بازار غیررسمی تعمیرات و نبود یک چارچوب شفاف خدمات پس از فروش، زمینهای تازه برای سودجویی از گوشیهای مسروقه فراهم کرد.
گوشیهای سرقتی امروز بهشکلی سیستماتیک وارد کارگاههای تعمیراتی غیرمجاز شده، باز میشوند، قطعات ارزشمند آنها مانند نمایشگر، مادربورد، فلت و دوربین جدا شده و در بازار برای ارائه خدمات پس از فروش استفاده میشوند.
این قطعات سپس در مراکز تعمیرات غیررسمی و حتی برخی فروشگاهها، به گوشیهای مشتریان دیگر نصب شده و مشتری ناآگاه، قربانی زنجیرهای از تخلف، فریب و ناامنی دیجیتال میشود.
میراث یک سیاست گذاری غلط: خدمات پس از فروش فیک با تامین زنجیره از سرقت موبایل
در سالهای پایانی دهه 90، بهجای طراحی یک نظام دوگانه شفاف برای عرضه موبایل (با خدمات رسمی / بدون خدمات رسمی)، بازار به سمتی رفت که هر شرکت، چه معتبر چه نامعتبر، امکان ارائه خدمات پس از فروش پیدا کرد.
این وضعیت باعث شد: شرکتهای بدون زیرساخت یا وابستگی به برند مادر، با کمترین هزینه و نظارت، وارد بازار خدمات پس از فروش شوند.
در نتیجه، نهتنها برندینگ و رضایت مشتری از بین رفت، بلکه شبکهای از خدمات جعلی، غیراستاندارد و بعضاً خطرناک شکل گرفت که امروز زمینه مصرف قطعات سرقتی را نیز فراهم کرده است. حالا به نظر میرسد راهکار اصلی بازگشت به خدمات مادر و شفافسازی عرضه باشد.
برخی کارشناسان معتقدند تنها راه ساماندهی بازار موبایل در این حوزه، بازگشت به منطق عرضه شفاف و قانونمند در حوزه خدمات پس از فروش است:
به نظر میرسد برای عبور از چالش فعلی هر گوشی باید یا با خدمات رسمی شرکت مادر ارائه شود، یا با برچسب مشخص «بدون خدمات رسمی».
قطعات یدکی مصرفی باید دارای شناسنامه، کد رهگیری و منشأ معتبر باشند.
فروشگاههای تعمیراتی بدون مجوز و فاقد تخصص، باید از چرخه خدمات خارج شوند.
بازار تعمیرات بیدر و پیکر، جایی برای حیات خدمات جعلی، قطعات سرقتی و تخریب اعتماد عمومی شده است.
نهادهای ناظر، وزارت صمت و اتحادیههای مرتبط باید با طراحی دستورالعملهای سختگیرانه و اجرای شفاف، جلوی این مسیر را بگیرند، پیش از آنکه دیگر نتوان بازار را به وضعیت سالم بازگرداند.تسنیم
