به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ سعیدرضا شاهمرادی، در سی و پنجمین همایش مدیران تجهیزات و ملزومات پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی کشور با اشاره به روند دشوار تخصیص ارز، اظهار کرد: حتی پس از ثبت سفارش، ممکن است تخصیص ارز انجام نشود یا انتقال پول با مشکل مواجه گردد. گاهی دانشگاهها یا مراکز درمانی توان پرداخت ندارند. این در حالی است که ما باید بدون وقفه برای تأمین کالا، مذاکره و پیگیری کنیم. حتی در صورت تأمین مالی، ممکن است کالا در گمرک کشور مبدأ متوقف شود.
وی افزود: در دهه ۸۰ تمرکز ادارهکل تجهیزات پزشکی بر کیفیت کالا بود، اما امروز بخش عمدهای از توان و زمان ما صرف مسائل ارزی، حذف ارز ترجیحی و تبعات ناشی از آن میشود. سال گذشته یک میلیارد دلار ارز ترجیحی به تجهیزات پزشکی اختصاص یافته بود اما طبق مصوبات سال جاری از امسال نرخ ارز ترجیحی به ۲۸,۵۰۰ تومان تغییر یافت و ارز ۴۲۰۰ تومانی رسماً حذف شد.
مدیرکل تجهیزات پزشکی خاطرنشان کرد: در حال حاضر مقداری کالا با ارز ترجیحی در انبار شرکتهای مجاز موجود است. برای این اقلام، اجازه قیمتگذاری جدید داده نمیشود. اما چون کالاها به صورت همزمان تمام نمیشوند، تصمیم گرفته شد هر کالایی که موجودیاش پایان یافت، مابهالتفاوت قیمت آن تا سقف ۲۸,۵۰۰ تومان محاسبه و برای حمایت از بیمار به شورایعالی بیمه اعلام شود.
وی با تأکید بر نظارت دقیق بر موجودی انبارها، نقش دانشگاههای علوم پزشکی را کلیدی دانست و گفت: لازم است انبار فیزیکی به صورت منظم با انبار مجازی در سامانهها توسط دانشگاهها تطبیق داده شود تا از کمبود کالا جلوگیری شود. در همین راستا، بخشنامهای از سوی معاونت درمان وزارت بهداشت تهیه و تدوین شده که ابلاغ خواهد شد که تاکید دارد کالاهای موجود خریداری شده با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در مراکز خصوصی باید با همان قیمت پیشین فاکتور شوند.
شاهمرادی درباره تفاوتهای ساختاری تجهیزات پزشکی نسبت به دارو گفت: در حوزه تجهیزات با بیش از ۵۵۰۰ ایندکس و حدود ۵۴۰ هزار IRC (کد شناسایی تجهیزات پزشکی) مواجهیم که هر کدام ویژگیهای خاص خود را دارند و محاسبه تفاوت قیمتها بسیار پیچیدهتر از حوزه دارو است. بنابراین نیازمند یک سازوکار دقیق و شفاف هستیم که دستورالعمل مربوطه تدوین گردیده است.
وی با اشاره به سامانه IMED (سامانه تجهیزات پزشکی) گفت: در این سامانه امکان ردیابی قیمت کالا بر اساس لات نامبر، فرآیند خرید و ترخیص وجود دارد و بهزودی این اطلاعات برای عموم قابل مشاهده خواهد بود. این شفافسازی میتواند از بروز تخلفات در قیمتگذاری و عرضه تجهیزات پزشکی جلوگیری کرده و امکان نظارت همزمان برای نهادهای ناظر و مردم را فراهم کند.
شاهمرادی تأکید کرد: طبق قانون برنامه هفتم توسعه، وزارت بهداشت مکلف به ایجاد ذخایر استراتژیک تجهیزات پزشکی و دارو گردیده که این موضوع توسط اداره کل تجهیزات پزشکی در دست اقدام است. از این رو تمرکز اصلی ما بر تأمین پایدار، مدیریت هوشمند موجودی و حفظ آمادگی سیستم درمانی کشور در شرایط بحرانی است.
