به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سازمان انرژی اتمی کشورمان، اقدام آمریکا و سه کشور اروپایی در تصویب قطعنامه در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را محکوم کرده و این اقدام را استفاده ابزاری مجدد از این شورا که مبتنی بر اغراض سیاسی و بدون مبانی فنی و حقوقی است، می‌داند.
جمهوری اسلامی ایران همواره به تعهدات پادمانی خود پایبند بوده است و تاکنون هیچ یک از گزارشات آژانس اشاره‌ای به عدم پایبندی ایران به تعهدات خود و یا انحراف در مواد و فعالیت‌های هسته‌ای ایران نداشته است.
هر چند ما گزارش آژانس را یک گزارش کاملاً سیاسی و جانب‌دارانه می‌دانیم، اما این چهار کشور حتی پا را فراتر نهاده و قطعنامه‌ای را تنظیم کردند که مفاد اصلی آن با همان گزارش سیاسی مدیر کل نیز در تناقض است.
از آنجا که این کشورها به دنبال اهداف سیاسی خود هستند و در فعالیت‌های جاری هسته‌ای ایران نیز نکته ابهامی را پیدا نکردند، به سراغ ادعاهای مربوط به بیش از ۲۵ سال گذشته رفته و تلاش کردند برخی از آنها را مجدداً برجسته نمایند، این در حالی است که تمامی ادعاهای مربوط به گذشته برابر قطعنامه نوامبر ۲۰۱۵ آژانس مختومه شده‌اند.
این اقدامات چهار کشور در حالی صورت می‌پذیرد که در برابر خارج ماندن رژیم صهیونیستی از معاهده عدم اشاعه و توسعه یک برنامه سلاح‌های کشتار جمعی شامل سلاح هسته‌ای سکوت اختیار کرده و در خصوص تهدیدات این رژیم برای حمله به تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای کشورهای عضو معاهده اقدامی را نیز انجام نداده‌اند.
از سوی دیگر، آمریکا، انگلیس و فرانسه تعهدات خود تحت ماده ۶ معاهده عدم اشاعه مبنی بر خلع سلاح هسته‌ای را انجام نداده و آلمان نیز میزبان این سلاح‌های مرگبار و غیر انسانی است.
این اقدام چهار کشور کاملاً اعتبار و حیثیت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را زیر سوال برده و سیاسی بودن ماهیت این نهاد بین‌المللی را بیش از پیش آشکار نموده است.
این شیوه برخورد سیاسی با کشوری که همواره به تعهداتش پایبند بوده و همکاری‌های گسترده‌ای با آژانس داشته است، ما را به این نتیجه می‌رساند که سیاست تعامل و همکاری نتیجه‌ای عکس دارد.
در همین رابطه، ما ضمن تشکر از کشورهای عضو شورای حکام که به این قطعنامه رأی منفی و یا ممتنع داده‌اند، اقدام سیاسی کشورهایی که به آن رأی مثبت دادند را محکوم و تقبیح می‌کنیم.
همانگونه که پیش از این نیز اعلام کرده بودیم، جمهوری اسلامی ایران چاره‌ای جز پاسخ به این قطعنامه سیاسی ندارد.
در همین رابطه، دستورات لازم از سوی رئیس سازمان انرژی برای راه‌اندازی یک مرکز جدید غنی سازی در مکانی امن، جایگزینی ماشین‌های نسل اول در مرکز غنی سازی شهید دکتر علیمحمدی (فردو) با ماشین‌های پیشرفته نسل ششم صادر شده است. اقدامات دیگری نیز در حال برنامه‌ریزی است که متعاقباً اعلام خواهد شد.
