به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ سیدعباس عراقچی/// چند دهه قبل زمانی که موضوع فلسطین به عنوان یک «مسالۀ بحرانی» در جهان اسلام و سرزمینهای عربی مطرح شد، کمتر کسی تصور آن را داشت که روزی ایران در قلب این موضوع نقشی مهم و اثرگذار ایفا کند اما اینک، چند روزی پس از درخواست رژیم صهیونیستی برای توقف موقت جنگ، جمهوری اسلامی ایران نه تنها آن موقعیت اثرگذار خود را اثبات کرد، بلکه نشان داد در توازن قوای درون منطقه تغییری قابل اعتناء روی داده است.
در خصوص این تحول دو نکته مهم را باید در نظر گرفت. نخست، مقاومتِ مقتدرانۀ دفاعی ایران از تمامیت ارضی خود و پاسخ قاطع به تجاوز اسرائیل در قلب سرزمینهای اشغالی سبب گشت هیمنۀ قدرت بَرساخته این رژیم که مورد حمایت همهجانبۀ آمریکا و دیگر متحدانش است، به چالش و شکست گرفته شود.
دوم آنکه، پاسخ ایران به پشتوانۀ قطعنامه ۵۱/۶۹ نشست پنجاه و یکم وزرای خارجه سازمان همکاریهای اسلامی که با اجماع همۀ اعضا به تصویب رسید یک موضع متحد و جمعی را شکل داد. اعضای سازمان همکاریهای اسلامی عملیات علیه جمهوری اسلامی ایران را مطابق ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد، مصداق «تجاوز» دانستند و براساس حقوق بشردوستانه بینالمللی این عملکرد اسرائیل را «جنایت جنگی» برشمردند.
در بخش دیگر این قطعنامه، پنجاه و هفت کشور مسلمان از آژانس بینالمللی انرژی اتمی خواستند ضمن محکومیت حمله به تاسیسات هستهای ایران از سوی آمریکا و اسرائیل، اینگونه تخطی آشکار و بیشرمانه را به شورای امنیت گزارش کند.
اکنون آنچه وضعیت کنونی جهان اسلام و منطقه ما را در مقایسه با گذشته متمایز میدارد آن است که امتداد همبستگی و وحدت ملی میان جامعه ایران که پس از این ضربات شاهد آن بودیم، سویۀ منطقهای و اسلامی به خود گرفته است. نمونه تاریخی شباهت این دوران را تنها میتوان با شرایط سال ۱۹۶۹ میلادی و هنگامی مشاهده کرد که صهیونیستها به مسجد الاقصی هجوم بردند و بخشی از «اولی القبلیتین» را به آتش کشیدند.
اگرچه در آن زمان شورای امنیت ملل متحد با صدور قطعنامه ۲۷۱ اقدام اسرائیل را به شدت محکوم نمود، لیکن آنچه بیش از قطعنامه اثرگذار شد، تصمیم «سازمان کنفرانس اسلامی» برای برگزاری نخستین نشست سران کشورهای اسلامی درباره فلسطین بود.
از نگاه اینجانب به همان میزان که اجلاس سران در رباط (سپتامبر ۱۹۶۹) موجب آن شد تا مسالۀ فلسطین سرآغازی برای همکاریهای اسلامی شود، تاثیر نشست اخیر وزرای خارجه کشورهای اسلامی نیز بسا زمینۀ آن را فراهم آورده که پس از چند دهه ادراکی متجانس حاصل آید تا دولتهای مسلمان همراه با انتظارات ملتهای خود بنای گفت وگویی تازه و واقعگرایانه را پی افکنند. گفت وگویی که در آن تعلقات قومی، زبانی و مذهبی، همچنین اختلاف نظرهای سیاسی و رقابتهای سنتی و ژئوپلتیک غلبه نداشته باشد.
چگونگی صیانت جمعی ازحقوق ملتها و کشورهای منطقه فصل مشترک جهتگیری مواضع کشورها در این دو هفته اخیر است. موضوعی که پرسشهایی تازه را به ذهن متبادر میکند؛ آیا دنیای اسلامی به این نتیجه رسیده است که در آستانه شکلگیری نظمی جدید، چندقطبیتر و مستقلتر، نقشی موثر را بر عهده گیرد؟ آیا مساله فلسطین، کرامت و توسعه در محور توجه جمعی دولتهای منطقه و جوامع اسلامی نیست؟
پانزده روز گذشته یا «روزهای اقتدار» به همان میزانی که آزمونی برای انسجام سیاست بازدارندگی دفاعی و دیپلماسی منطقهگرای ایران بود، سنجشی برای جدیت جهان اسلام در مواجهه با تهدیدهای مشترک نیز قلمداد میشود. جهان اسلام، برای نخستین نوبت پس از اجلاس سران سازمان همکاریهای اسلامی در رباط گفتمانی نوین، واقعگرایانه و مقتدرانه را شکل داد که در آن هیچ عضو از جمع اعضا غایب نبود.
اکنون رکن اساسی بازدارندگی در قالب همکاری کشورهای منطقه نهفته است. اتفاق در برابر تهدیدات مشترک، تفاهم بر سر ثبات منطقه، تأمین امنیت اقتصادی، و مبارزه با اشکال متنوع تروریسم چهارپایۀ میزی است که مذاکرات میتواند در اطراف آن دنبال شود.
پذیرش درخواست توقف جنگ از سوی جمهوری اسلامی ایران فرصتی دوباره را برای دیپلماسی همهجانبه فراهم ساخته است تا بدینگونه همه طرفهای علاقمند به صلح در نوبتی تازه شانس خود را مورد ارزیابی قرار دهند. طبیعی است برای ورود به مذاکره و کامبخشی دیپلماسی باید به الزاماتی مهمی توجه کرد.
گام مهم اولیه در این مسیر با پیگیری دو موضوع «تضمین امنیت» و «پیگیری عدالت» برداشته خواهد شد. تضمین امنیت منوط به تثبیتِ حقوقیِ درخواستِ توقف جنگ و ارائه تعهد از سوی متجاوز برای عدم کاربست خشونت در آینده خواهد بود. امری که در مورد غزه و لبنان مورد بیتوجهی واقع گشت. آن بیتوجهی سبب شده است رژیم صهیونیستی کماکان با نقض آتشبسِ توافقشده، ثبات در منطقه مدیترانه را به سخره بگیرد.
شورای امنیت ملل متحد باید در موضوع تضمینِ امنیت پیشگام شود و بر پایۀ تکالیف منشور ملل متحد اقدام فوری را در دستور قرار دهد و ضمانت لازم را از متجاوز بستاند.
تردید نیست که اعضای موثر شورای امنیت همچون چین، روسیه و اروپا و کشورهایی چون برزیل و ژاپن که حفظ صلح را ماموریت خود میدانند، میتوانند در تحقق این مهم نقشی سازنده را عهدهدار شوند.
توجه باید داشت که کشورم ایران، برای تضمین امنیت منطقه طی دهههای متمادی از اندیشۀ خاورمیانه عاری از تسلیحات هستهای سخن گفته و به آن پایبندی نشان داده است. همزمان با این بینش، تمرکز بر همصدایی جمعی کشورهای مسلمان و شکلدهی به الگوهای توسعه اقتصادی همچون اندیشه سرمایهگذاری و پیمان تجارت منطقهای به عنوان ابزاری برای کاهش تنش در شرایط فعلی، لازم است.
در خصوص پیگیری عدالت، راهکار مندرج در بند ۲ قطعنامه ۵۱/۶۹ سازمان همکاریهای اسلامی کارگشا است. ابراز محکومیت صریح آژانس بینالمللی انرژی اتمی پیرامون حملات رژیم اسرائیل و دولت آمریکا به تاسیسات هستهای صلحآمیز ایران از جمله نطنز، فردو و اصفهان باید جنبۀ اجرایی به خود بگیرد. فراموش نباید کرد، محکومیت این تهاجم در شرایطی مورد انتظار واقع شده که مجموعۀ این تاسیسات تحت پوشش کامل تضمینهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی قرار داشتند.
تضمین امنیت و پیگیری عدالت در گام نخست را شاید بتوان به منزلۀ حرکت از نخستین ایستگاه مسیری دانست که میتواند موقعیت ابتدایی توقف جنگ را به مقصد صلح پایدار متصل کند. شک نیست که غرب آسیا در آستانه یک دو راهی تاریخی است؛ ادامه خشونتهای بیپایان یا حرکت در مسیر صلحی که استوار باشد. اکنون زمانی است که دنیای اسلام باید به جای سیاستهای کوتاهمدت به آیندهای پایدار بیندیشد.
گام موثر دوم برای عبور در مسیرِ صلح به باور اینجانب، معطوف به موقعیت کلیدی لبنان و فلسطین دو عضو جهان اسلام است. در اینگونه جهتگیری دو منطقه غزه و لبنان که طی بیش از یکسال و نیم اخیر بیشترین آسیب را از تجاوز، کشتار و اشغال سازمان یافته متحمل شدند، باید نقطه توجه اصلی همه طرفها باشند.
جمهوری اسلامی ایران در کنار سایر کشورهای مسلمان معتقد است شرط اصولی برای مدیریت منازعه، توقف فوری تجاوز و اشغالگری علیه غزه و لبنان و ارائه فوری کمکهای بشردوستانه و مشارکت جدی جامعه جهانی در بازسازی این دو منطقه است.
علاوه بر گامهای سازنده اجرایی مورد اشاره ضرورت ایجاد و شکلدهی به یک قالب یا پلتفرم اجرایی را نیز باید منظور نظر قرار داد. ایجاد یک بنیاد قانونی و حقوقی همچون دادگاه حقوق بشر اسلامی بر اساس اصول حقوقی پذیرفته شده در جهان اسلام همچون اعلامیه ۱۹۹۰ قاهره میتواند به عنوان یک پیشنیاز مکمل برای این بخش باشد.
این دادگاه باید همچون دادگاه حقوق بشر اروپا مورد حمایت بینالمللی واقع شود. ایجاد چنین ساختاری به کشورهای عضو سازمان همکاریهای اسلامی امکان آن را خواهد داد تا در مسیر همبستگی فعالانهتر عمل کنند.
اکنون، ریاست ترکیه بر سازمان همکاریهای اسلامی امکان آن را فراهم ساخته تا هر چه سریعتر کمیتۀ مقدماتی تدوین اساسنامه شکل گیرد و با تمرکز بر پروندههای خاص مانند غزه روند همکاری دنیای اسلام با نهادهای بینالمللی همچون دیوان کیفری بینالمللی شکلی نظامند را پیدا کند.
از نگاه جمهوری اسلامی ایران صلح و ثبات جمعی در غرب آسیا ــ منطقۀ عاری از تسلیحات هستهای ــ متاثر از همکاری مشترک در مسیر توجه به سرنوشت جمعی نه فقط ممکن و قابل دسترس است، بلکه امری الزامآور محسوب میشود.
