به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ بر اساس قوانین بینالمللی هرگونه حمله به کشورها و تجاوز به خاک آنها به شدت محکوم میشود و تنها در شرایط ویژهای است که مفاد جنگ جواز دفاع و حمله متقابل را میدهد مشروط بر آنکه به افراد و مراکز غیر نظامی تهاجم و حملهای صورت نگیرد. با این حال پس از حمله تجاوزکارانه رژیم اشغالگر صهیونیستی به حریم هوایی ایران در عصر ۲۵ خرداد ۱۴۰۴، صف چراغ قرمز تجریش صف شهادت غیر نظامیان بود.
ابعاد حقوقی حمله: مصداقی از جنایت جنگی
میدان قدس تجریش در ۲۵ خرداد ماه مورد اصابت دو موشک نقطه زن قرار گرفت و در این حمله تعدادی از هموطنان بیگناه به شهادت رسیدند. اهداف نظامی در نزدیکی محل اصابت وجود نداشت و بنا بر شواهد موجود هدف این حمله تنها غیر نظامیان بودند. بر اساس ماده ۸ اساسنامه دادگاه کیفری بینالمللی (ICC): «حمله عمدی به غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی در زمان جنگ، جنایت جنگی محسوب میشود.» بر اساس این ماده میتوان چند عنوان را بررسی و جرم رژیم صهیونیستی را عیان کرد: اول، غیرنظامی بودن قربانیان: همانطور که گفته شد بررسیها، تصاویر هوایی و گزارشهای شاهدان عینی نشان میدهد هیچ تجمع نظامی یا تجهیزات نظامی در نزدیکی محل وجود نداشته است. دوم، تناسب نداشتن حمله با تهدید: هیچ تهدید فوری علیه اسرائیل از ناحیه تجریش مطرح نبوده و حمله فاقد توجیه نظامی بوده است. سوم، شدت تلفات: تعداد بالای شهدا و مجروحان با توجه به نوع موشک استفاده شده، نشان از قصد آشکار برای وارد کردن تلفات انسانی دارد.
مسیرهای حقوقی برای پیگیری بینالمللی
هرچند ایران و رژیم اشغالگر صهیونیستی عضو دادگاه کیفری بینالمللی نیستند، اما راههای دیگری برای پیگیری حقوقی وجود دارد:
۱. ارجاع پرونده از سوی کشورهای ثالث، ماده ۱۳ اساسنامه ICC اجازه میدهد کشورهای عضو، حتی اگر خودشان درگیر نباشند، یک پرونده را برای بررسی به دادستان ICC ارجاع دهند، بنابراین ایران میتواند با همکاری دیپلماتیک، یک یا چند کشور عضو را متقاعد کند پرونده حمله به تجریش را در دستور کار رسیدگی وارد کنند.
۲. شکایت نزد شورای امنیت سازمان ملل، طبق فصل هفتم منشور ملل متحد، شورای امنیت میتواند در صورت وقوع تهدید علیه صلح، اقدامات اجرایی اتخاذ کند. بر این اساس شکایت رسمی ایران میتواند منجر به صدور قطعنامه علیه رژیم صهیونیستی شود، هرچند امریکا ممکن است با حق وتوی خود بخواهد بر این جنایت سرپوش بگذارد.
۳. مراجعه به دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ)، اگر ایران و رژیم صهیونیستی موافقتنامهای در زمینه صلاحیت ICJ امضا کنند، ایران میتواند شکایت مستقیم مطرح کند. در غیر این صورت، باید از مسیرهای دیگر استفاده شود. همچنین میتوان از ICJ برای صدور نظر مشورتی در مجمع عمومی سازمان ملل بهره برد، همانطور که در موضوع دیوار حائل اسرائیل در سال ۲۰۰۴ صورت گرفت.
۴. اقدام حقوقی در دادگاههای ملی بر اساس اصل صلاحیت جهانی، ماده ۹ قانون مجازات اسلامی ایران و اصل صلاحیت جهانی اجازه میدهد دادگاههای داخلی نسبت به جنایتهای بینالمللی اقدام کنند و ایران میتواند دادگاه ویژهای برای رسیدگی به این پرونده تشکیل دهد و حکم غیابی برای عاملان این جنایت صادر کند.
میزان اعتبار حقوقی و ضمانت اجرای احکام صادره
به طور کلی از طریق چهار مسیر میتوان شکایت از این جنایت جنگی را به صورت بینالمللی دنبال کرد، اما نکته حائز اهمیت در این بین میزان اعتبار آرای صادره از هر یک از این چهار راه است. اثبات جنایت رژیم صهیونیستی و گذر از حق وتوی سایر دول متخاصم نمیتواند انتهای مسیر باشد بلکه باید مجرای قدرتمندتری برای مجازات وجود داشته باشد.
۱. دادگاه کیفری بینالمللی (ICC): اعتبار احکام این دادگاه مبتنی بر اساسنامه رم است و فقط برای کشورهایی که عضو آن هستند الزامآور است. ایران و رژیم صهیونیستی عضو نیستند، بنابراین دادگاه فقط در صورتی صلاحیت دارد که شورای امنیت پرونده را ارجاع دهد یا جرم در قلمروی کشوری عضو اتفاق افتاده باشد یا کشور ثالثی که عضو است، پرونده را ارجاع دهد و جرم در قلمروی آن کشور یا توسط تبعه آن رخ داده باشد، بنابراین اعتبار حقوقی این مسیر مشروط و محدود است. از منظر اجرای احکام صادره از سوی این دادگاه میتوان گفت نیروی اجرایی مستقلی وجود ندارد و اجرای احکام وابسته به همکاری کشورهاست. اگر کشوری متهم را تحویل ندهد، دادگاه نمیتواند آن کشور را مجبور به این امر کند. با این همه شورای امنیت میتواند فشار سیاسی یا تحریم اعمال کند، ولی اگر یکی از اعضای دائم مثل امریکا وتو کند، ضمانت اجرا تضعیف میشود.
۲. شکایت به شورای امنیت سازمان ملل: به طور کلی تصمیمات شورا مطابق با ماده ۲۵ (۱) منشور ملل متحد برای تمامی اعضای آن الزام آور است و اعتبار حقوقی تصمیمات شورا بسیار بالاست. شورای امنیت به عنوان یک نهاد سیاسی (نه قضایی) میتواند بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد اگر تهدیدی علیه صلح و امنیت بینالمللی تشخیص دهد علیه آن اقدام کند. ضمانت اجرای تصمیمات شورای امنیت به این صورت است که شورا میتواند تحریم اقتصادی یا دیپلماتیک اعمال کند، نیروهای نظامی یا نیروهای حافظ صلح اعزام کند و پرونده را به دادگاه کیفری بینالمللی ارجاع دهد. با این حال باز هم هم حق وتوی اعضای دائم (امریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا) میتواند مانع صدور یا اجرای قطعنامه شود.
۳. مراجعه به دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ): دیوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد محسوب میشود و فقط رسیدگی آن معطوف به میان دولتهاست نه افراد. با این حال ایران و رژیم صهیونیستی صلاحیت اجباری دیوان را نپذیرفتهاند و اگر اسرائیل رضایت ندهد، دیوان نمیتواند رسیدگی کند، بنابراین اعتبار حقوقی این مسیر ضعیف و مشروط به رضایت رژیم صهیونیستی است. از منظر اجرا نیز بنا بر ماده ۹۴ (۲) منشور رأیهای صادر شده توسط دیوان لازم الاجراست و اگر محکوم علیه رأی را اجرا نکند محکوم له میتواند موضوع را به شورای امنیت ارجاع دهد. با این حال مجدداً رأی وابسته به اراده سیاسی کشورهایی میشود که در شورا حق وتو دارند.
۴. دادگاههای ملی با صلاحیت جهانی: مطابق اصل صلاحیت جهانی (برخی کشورها اجازه رسیدگی به جرائم بینالمللی یا نقض حقوق بشر را میدهند)، کشورها میتوانند در خصوص جنایات بینالمللی نظیر نسلکشی یا جنایت جنگی مبادرت به صدور حکم کنند حتی اگر جرم در کشور دیگری رخ داده باشد. اعتبار این احکام وابسته به قوانین داخلی کشور میزبان و همکاری بینالمللی است. درباره ضمانت اجرا، اگر دادگاه ملی رأی دهد، اجرای آن در همان کشور ممکن است. مثلاً توقیف اموال، ممنوعیت ورود یا بازداشت متهم حین ورود به خاک کشوری که در آن محکوم شده، اما جنبه بینالمللی این حکم دشوار است و اجرای حکم به همکاری کشور محل اقامت بستگی دارد. به طور کلی این مسیر بیشتر جنبه نمادین و رسانهای دارد، ولی گاهی فشار سیاسی مؤثری ایجاد میکند.
بهترین راهبرد حقوقی برای ایران
در حالی که گزینههای مبتنی بر سازوکارهای بینالمللی رسمی از قبیل ICC یا ICJ با محدودیتهای جدی مواجهند و نیاز به رضایت یا همکاریهای سیاسی دارند، اقدام ایران از مسیر دادگاههای ملی ثالث، ضمن حفظ اعتبار حقوقی و انسجام فرایند، فرصت قابل توجهی برای برجسته سازی دعوا و تعقیب حقوقی متخلفان فراهم میکند. هرچند این مسیر نیز مستلزم پایداری سیاسی، دقت حقوقی و بسیج رسانهای هدفمند است. گامهای عملی در پیادهسازی این راهبرد بر چهار قسم تقسیم میشود:
۱. انتخاب حوزه قضایی مناسب. کشورهای هدف باید واجد یکی از شرایط زیر باشند: پذیرش صلاحیت جهانی در قوانین داخلی مثل اسپانیا، بلژیک، هلند و آفریقای جنوبی؛ سابقه رسیدگی به دعاوی علیه مقامات دولتی دیگر کشورها؛ استقلال نسبی قضایی و نبود موانع سیاسی شدید.
۲. تشکیل پرونده مستند و جمعآوری مدارک معتبر شامل شهادت عینی قربانیان؛ اسناد پزشکی، فیلم و عکسهای ثبتشده؛ گزارشهای کارشناسی بینالمللی (فرضاً از سازمانهای حقوق بشری)، مستندسازی ارتباط مستقیم میان مقامات صهیونیستی و واقعه محل تجاوز.
۳. همکاری حقوقی بینالمللی، انعقاد قرارداد با وکلای خبره محلی در کشور هدف؛ بهره گیری از سازمانهای غیردولتی (NGO) برای پشتیبانی رسانهای و فنی و استفاده از ظرفیت دیپلماسی عمومی برای ایجاد فشار افکار عمومی.
۴. ثبت شکایت کیفری یا حقوقی (بسته به قوانین محلی) و درخواست صدور قرار جلب برای عاملان تجاوز همچنین توقیف اموال یا محدودیتهای قضایی دیگر.
مزایای احکام دادگاه ملی و بعد سیاسی و رسانهای آن
اگرچه حکم صادره از سوی دادگاه ملی در سطح بینالمللی الزام آور نیست، اما میتواند موج خبری، فشار رسانهای بینالمللی، تأثیر بر افکار عمومی و مطالبهگری عمومی را به همراه داشته باشد. لازم به تأکید است هرگونه اقدام حقوقی بدون پشتوانه سیاسی و رسانهای تأثیر محدودی خواهد داشت، بنابراین لازم است وزارت امور خارجه و سازمانهای حقوق بشری ایران موضوع را به شکل گسترده در مجامع بینالمللی مطرح کنند و از ظرفیت رسانهها به ویژه شبکههای بینالمللی و غیر ایرانی استفاده شود تا انعکاس جهانی پیدا کند و خانوادههای قربانیان و شهدا در قالب گروههای دادخواهی سازماندهی شوند و با نهادهایی نظیر Human Rights Watch و گزارشگران ویژه تماس بگیرند. در شورای امنیت در بیشتر موارد امریکا با وتو مانع از هر تصمیم ضد اسرائیلی میشود، اما در دادگاه ملی عدم وابستگی به رضایت طرف مقابل وجود دارد، همچنین این رأی میتواند زمینهساز پیگیریهای قضایی بعدی در سطح بینالمللی شود.
نمونههای عملی کشورها در استفاده از اصل صلاحیت جهانی
در مسائل مختلف و کشورهای دیگر نیز لزوم رجوع به دادگاههای ملی منجر به تأثیرات مثبتی درباره یک موضوع یا چالش جهانی شده است.
اسپانیا در پرونده آگوستو پینوشه (شیلی): قاضی اسپانیایی، بالتازار گارسون در سال ۱۹۹۸ حکم بازداشت بینالمللی برای پینوشه به اتهام جنایت علیه بشریت صادر کرد. این حکم آغاز موج جهانی برای پاسخگویی به جنایات دولتی شد و جایگاه اسپانیا را در دفاع از حقوق بشر تقویت کرد.
بلژیک قانون صلاحیت جهانی ۱۹۹۳: بلژیک پروندههایی علیه مقامات رواندا، اسرائیل و امریکا تشکیل داد و در نتیجه آن به مرجع قضایی بینالمللی برای قربانیان بدل شد، اعتبار حقوقی بلژیک در نهادهای بینالمللی افزایش یافت هرچند در سالهای بعد به دلیل فشارهای سیاسی محدود شد، اما اثر نمادین آن باقی ماند.
آلمان محاکمه مقامات سوریه: دادگاه آلمان در سال ۲۰۲۱، یک مقام اطلاعاتی سوری را به جرم شکنجه و جنایت علیه بشریت محکوم کرد. این اولین محکومیت رسمی یک مقام سوری در دادگاه آلمان بود و منجر به تقویت نقش آلمان در عدالت انتقالی شد.
سوئیس پرونده حسین حبری: سوئیس در کنار سنگال، در پی شکایت قربانیان، پروندهای علیه رئیسجمهور سابق چاد تشکیل داد. این پرونده منجر به محاکمه حبری در دادگاه ویژه سنگال شد و اصل پاسخگویی را در آفریقا تقویت کرد و الگویی برای همکاری بینالمللی در اجرای صلاحیت جهانی شد.
فرانسه پرونده مقامات رواندا: فرانسه چندین مقام سابق رواندا را به اتهام مشارکت در نسل کشی ۱۹۹۴ تحت پیگرد قرار داد و منجر به افزایش اعتماد قربانیان به عدالت فراملی شد و جایگاه فرانسه در مبارزه با مصونیت قضایی ارتقا یافت.
بریتانیا، پرونده علیه مقامات اسرائیلی: در سالهای گذشته، فعالان فلسطینی تلاش کردند علیه مقامات نظامی اسرائیل در دادگاههای بریتانیا شکایت کنند. هرچند برخی پروندهها به دلایل سیاسی متوقف شدند، اما فشار رسانهای و دیپلماتیک قابل توجهی ایجاد شد و بحثهای حقوقی گستردهای درخصوص صلاحیت جهانی در بریتانیا شکل گرفت.
آرژانتین پرونده جنایات فرانکو در اسپانیا: دادگاههای آرژانتین با استناد به صلاحیت جهانی، علیه مقامات رژیم فرانکو در اسپانیا پرونده تشکیل دادند. در نتیجه آن باز پروندههایی که در اسپانیا مسکوت مانده بودند مجدد مورد رسیدگی قرار گرفتند و دولت اسپانیا برای رسیدگی داخلی تحت فشار قرار گرفت.
آفریقای جنوبی پرونده علیه مقامات زیمبابوه: دادگاههای آفریقای جنوبی شکایتی علیه مقامات زیمباوه به اتهام شکنجه ثبت کردند که منجر به تأکید بر تعهد آفریقای جنوبی بر حقوق بشر شد و نقش دادگاههای ملی در پیگیری جرائم فراملی را تقویت کرد.
سایر مسیرهای کلیدی برای مطالبه حقوقی ایران
حمله اسرائیل به میدان تجریش، تنها یک حادثه جنگی نیست بلکه نماد آشکاری از بیتوجهی به اصول اساسی حقوق بینالملل و اخلاق انسانی است. با وجود موانع دیپلماتیک و سیاسی، مسیرهای دیگری نیز قابل پیگیری هستند مشروط بر آنکه مستندسازی، سازماندهی مردمی و تحرک دیپلماتیک به شکل مؤثر انجام گیرد. در این میان میتوان از طرق زیر نیز اقدام کرد: ارسال شکایتنامه مستدل به کمیته بینالمللی صلیب سرخ و شورای حقوق بشر سازمان ملل با تأکید بر غیرنظامی بودن قربانیان، استفاده از ظرفیت نهادهای حقوقی داخلی مثل مرکز وکلای قوه قضائیه برای تنظیم اسناد رسمی و ارجاع به نهادهای بینالمللی، درخواست اعزام هیئت حقیقت یاب مستقل برای بررسی حمله و تهیه گزارش رسمی، استفاده از گزارشگران ویژه سازمان ملل در حوزه حقوق بشر و جنایات جنگی و استفاده از ظرفیت کشورهای بریکس.
ایران در اجلاس اخیر بریکس از اعضا خواست تا تجاوز اسرائیل را محکوم و از مطالبه عدالت حمایت کنند. این کشورها میتوانند نقش کلیدی در گفتمانسازی و فشار سیاسی ایفا کنند. ارسال احکام صادره از سوی دادگاههای ملی به سایرکشورها تا در صورت ورود متهمان، مورد بازداشت واقع شوند، استفاده از ظرفیت دیپلماتهای ایرانی در هند، چین، روسیه و آفریقا برای جلب حمایت سیاسی.
پینوشت:
(۱) ماده ۲۵ منشور ملل متحد: «اعضای سازمان ملل متحد موافقت مینمایند تصمیمات شورای امنیت را طبق این منشور اجرا کنند.»
(۲) ماده ۹۴ منشور ملل متحد:
۱. هر یک از اعضای ملل متحد متعهد میشود در هر اختلافی که طرف باشد، طبق تصمیم دیوان بینالمللی دادگستری عمل نماید.
۲. اگر یکی از طرفهای دعوی تعهداتی را که به موجب حکم دیوان مزبور برای او ایجاد میشود اجرا نکند، طرف دیگر میتواند به شورای امنیت رجوع کند و شورای مزبور میتواند در صورتی که مقتضی بداند توصیههایی کند یا برای اجرای آن حکم تصمیماتی اتخاذ نماید.
