به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ مجید قاسمکردی، حقوقدان و فعال مدنی درباره اینکه آیا قاضی جدید میتواند رأی قاضی قبلی را تغییر دهد؟ گفت: در نظام دادرسی، صدور رأی دادگاه، مهمترین و مؤثرترین نقطه تصمیمگیری قضائی است؛ اما گاه میان تصدیق رأی و تنظیم و امضای دادنامه وقفهای پیش میآید که میتواند چالشهایی جدی در مسیر اجرای عدالت ایجاد کند. یکی از موارد خاص این چالشها، زمانی رخ میدهد که قاضی صادرکننده رأی، پیش از امضای دادنامه از منصب خود کنارهگیری میکند، خواه به سبب بازنشستگی یا انتقال.
وی افزود: اخیراً در یک نشست قضائی برگزار شده دقیقاً چنین فرضی بررسی شده است؛ یعنی صدور رأی توسط دو عضو دادگاه تجدیدنظر، ارسال متن برای تایپ، و بازنشستگی یکی از اعضا پیش از امضا. حال پرسش این است که آیا در چنین شرایطی رأی صادرشده قابلیت استناد دارد یا باید فرآیند صدور رأی از ابتدا توسط ترکیب جدید قضات طی شود؟
قاسمکردی بیان کرد: هیأت عالی قضائی، با تفکیکی دقیق میان «رأی» و «دادنامه»، روشن ساخت که ماهیت قضائی تصمیم دادگاه، در رأی آن نهفته است، نه در نسخه تایپشده موسوم به دادنامه. مادامی که رأی اتخاذ و اعلام شده باشد، حتی اگر هنوز امضا نگردیده باشد، دیگر قاضی جایگزین صلاحیت ورود ماهوی به آن را ندارد. این دیدگاه، پشتوانه محکمی در ماده ۳۷۸ قانون آئین دادرسی کیفری دارد، جایی که به صراحت اشاره شده نسخه تایپی دادنامه چیزی جز بازنویسی رأی صادره نیست. بنابراین، از نظر هیأت عالی، تغییر قاضی نباید منجر به تغییر تصمیم قضائی شود، چرا که فرآیند رسیدگی پایان یافته و تصمیم قضائی اتخاذ شده است.
این حقوقدان ادامه داد: در مقابل، نظر اکثریت بر آن است که تا زمانی که دادنامه توسط قضات صادرکننده امضا نشده، رأی نهایی تلقی نمیشود و در نتیجه، قاضی جایگزین میتواند نظر خود را اعمال کند؛ حتی اگر این نظر مخالف قاضی پیشین باشد. این دیدگاه، هرچند ناظر به اصول شکلی اعتبار تصمیمات قضائی است، ولی میتواند بستری برای اختلافات بیشتر فراهم کند، خصوصاً در مواردی که اراده قضائی اولیه وجود داشته ولی هنوز مکتوب و امضا نشده است.
وی اظهار کرد: نظر اقلیت اما موضعی میانه دارد. آنها با تأکید بر لزوم رعایت اصل استمرار شخصیت رأیدهنده در مسیر ثبت و صدور دادنامه، معتقدند که قاضی جایگزین صرفاً باید اصالت متن تایپی را با محتوای رأی اولیه تطبیق دهد و مجاز به تغییر در رأی نیست؛ حتی اگر با آن مخالف باشد. زیرا لحظه صدور رأی، همان لحظهای است که تصمیم قضائی گرفته شده است نه زمان امضا.
قاسمکردی در پایان گفت: این اختلافنظرها، نمایانگر یکی از چالشهای مهم در روند دادرسیهای چندقاضی است. چالشی که میطلبد در قانون آئین دادرسی به صورت صریحتری تبیین شود. با این حال، تقدم مفهوم رأی بر دادنامه، و تقدم حقیقت قضائی بر تشریفات اداری، آنگونه که در نظر هیئت عالی تأکید شده، همچنان قویترین مبنا برای رعایت عدالت و حفظ وحدت رویه قضائی به شمار میآید.
