به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از تسنیم؛ شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح نشست امروز(12 مرداد ماه) کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت دوازدهم لایحه اصلاح ماده 1 قانون پولی و بانکی کشور را به مجلس ارائه کرده بود، اما با تصویب قانون جدید بانک مرکزی در سال 1402، برخی مواد قانون قبلی، از جمله مواد 1، 3 و 4، نسخ شد. بنابراین دیگر نمی‌توانستیم قانون پولی و بانکی را داشته باشیم و لازم بود اثرات این تغییرات بر لایحه دولت بررسی شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: البته در لایحه دولت و مصوبه قبلی مجلس، حذف 4 صفر از پول ملی تصویب شده بود، به این معنا که واحد پولی جدید معادل 10 هزار برابر واحد پولی رایج است. مصوبه امروز کمیسیون نیز همین رویه را در لایحه دولت و مصوبه قبلی مجلس تأیید کرد لذا اصلاح کمی واحد پولی حفظ شده و با حذف 4 صفر، "واحد پولی جدید" برابر با 10 هزار ریال فعلی می‌شود.
حسینی در ادامه به تغییر نام واحد پولی اشاره کرد و گفت: در لایحه دولت پیشنهاد شده بود عنوان پول از "ریال" به "تومان" و واحد خُرد پولی به "قِران" تغییر کند، اما با توجه به تصریح بند (الف) ماده 58 قانون بانک مرکزی مبنی بر اینکه واحد پول ایران "ریال" است، کمیسیون رأی داد نام پول ملی همچنان "ریال" باقی بماند. همچنین، اضعاف و واحد خرد پول (قِران) مطابق مصوبه قبلی تأیید شد. بر این اساس، هر ریال جدید معادل 10 هزار ریال فعلی است و باید توجه کرد هر ریال جدید معادل 100 قِران خواهد بود.
وی در پاسخ به ابهام شورای نگهبان درباره تعهدات ایران به صندوق بین‌المللی پول گفت: با توجه به وارد بودن این ابهام چنین مطرح شد که برابری پول های خارجی نسبت به ریال جدید و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب نظام حاکم و با رعایت ذخایر ارزی و تعهدات قانونی کشور محاسبه شده و نیازی به ذکر صریح آن در برابر صندوق بین المللی پول وجود ندارد؛ زیرا قانون عضویت به صندوق بین‌المللی پول به‌قوت خود باقی بوده و تعهدات قانونی را در این محل حاکم می‌دانیم.
حسینی همچنین به اصلاح تبصره‌های اجرایی اشاره کرد و افزود: در تبصره 2 ماده واحده، طریقه جمع‌آوری و شرایط خروج اسکناس و سکه ریال را عطف کرده بود به مواد بند (ب) ماده 3 و بند (ج) ماده 4 قانون پولی و بانکی کشور که حذف شده بود. این ارجاع امکان پذیر نبود. لذا این مورد را هم در کمیسیون به بندهای (خ) و (د) ماده 58 قانون بانک مرکزی اصلاح کردیم. از طرفی در تبصره 5 به نوعی تهیه آیین‌نامه اجرایی پیش‌بینی شده بود.در تبصره اینگونه تصحیح شد که آیین‌نامه اجرایی این ماده واحده توسط بانک مرکزی تهیه شود و پس از تایید هیأت عالی بانک مرکزی به هیأت وزیران ارسال شود.
وی در پایان تأکید کرد: با این اصلاحات، هم ایرادات شورای نگهبان برطرف شد و هم ماده واحده با قانون جدید بانک مرکزی هماهنگ گردید. حذف 4 صفر و تغییرات کمی واحد پولی مطابق پیشنهاد دولت و مصوبه مجلس حفظ شد و تنها تغییر، استفاده از واژه "ریال" به جای "تومان" بود.
