به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ متن کامل نامه را در ادامه می‌خوانید:
جناب آقای کاظمی، وزیر محترم آموزش و پرورش
رهبر معظم انقلاب در دیدار با فرهنگیان در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵، با انتقاد از گسترش بی‌رویه مدارس غیردولتی و تضعیف جایگاه مدارس دولتی، تأکید کردند که نباید آموزش به کالایی تجاری تبدیل شود. ایشان با اشاره به شهریه‌های سنگین برخی مدارس، بارها هشدار داده اند که نگاه صرفا اقتصادی و سودجویانه به آموزش می تواند منجر به بروز مشکلات و نارسایی های جدی در نظام تعلیم و تربیت گردد.
باید قبول کنیم با گذشت ۴۷ سال از انقلاب اسلامی، آینده را به پولدارها باخته ایم. آیا می‌توان از تحول در آموزش و پرورش سخن گفت ولی دست اقلیت سرمایه دار را برای توسعه آموزش پولی بازگذاشت؟
متأسفانه، اظهارات اخیر احمد محمودزاده، رئیس سازمان مدارس غیردولتی، درباره تعیین سقف شهریه تا ۱۴۵ میلیون تومان برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴، نه‌تنها با این رهنمودها سازگار نیست، بلکه آموزش را به مسیری تجاری و غیرعادلانه سوق داده است. گزارش‌های رسانه‌های معتبر نشان می‌دهد که شهریه برای دوره ابتدایی تا ۹۱ میلیون تومان، متوسطه اول تا ۱۲۱ میلیون تومان و متوسطه دوم تا ۱۴۵ میلیون تومان تعیین شده است. این ارقام، بدون احتساب هزینه‌های اضافی مانند غذا، سرویس ایاب و ذهاب و فعالیت‌های فوق‌برنامه، فشار مالی سنگینی بر دوش خانواده‌ها گذاشته است.
بر اساس گزارش‌های میدانی، برخی مدارس مبالغ بیشتری دریافت کرده‌اند که با توجیه هزینه‌های جانبی، بسیار فراتر از سقف مصوب است. محمودزاده مدعی برخورد با ۵۱۲ مدرسه متخلف شده، اما شواهد نشان می‌دهد که نظارت‌ها ناکافی بوده و شکایات والدین همچنان ادامه دارد. برای نمونه، مدرسه‌ای با شهریه ۶۱ میلیون تومان، ۹۲ میلیون تومان از والدین دریافت کرده است. گزارش خبرگزاری های رسمی و رسانه های معتبر مانند ایرنا نیز حاکی از آن است که تنها ۷۵ درصد از ۲۰ هزار مرکز غیردولتی شهریه خود را در سامانه اعلام کرده‌اند، که این خود نشانه‌ای از ضعف شفافیت و نظارت است.
این روند، آموزش را که حقی همگانی و وظیفه دولت طبق اصل سوم قانون اساسی است، به کالایی لوکس بدل کرده و خانواده‌های متوسط و کم‌درآمد را از دسترسی به آموزش باکیفیت محروم ساخته است. مطابق گزارش‌های معتبر و تحلیل‌های منتشر شده، سهم سه دهک بالای درآمدی جامعه در ورود به دانشگاه‌های برتر به مراتب بیش از دهک‌های پایین‌تر بوده و این موضوع نشان‌دهنده نابرابری قابل توجه در دسترسی به فرصت‌های آموزشی است.
سیاست‌های کنونی در تعیین شهریه‌های کلان و نبود نظارت مؤثر، با اصول عدالت‌محور انقلاب اسلامی و رهنمودهای رهبر انقلاب در تضاد است. ادعای برخورد با متخلفان، در عمل ناکارآمد بوده و سامانه اعلام شهریه به ابزاری تشریفاتی تبدیل شده است. دریافت هزینه‌های جانبی بدون ضابطه، به بهانه‌هایی مانند کلاس‌های فوق‌برنامه، نشان از نبود اراده جدی برای اجرای قانون دارد.
پیشنهادات ما برای ترسیم وضعیت مطلوب:
بازنگری قانون مدارس غیردولتی با تأکید بر نظارت دقیق و جلوگیری از تجاری‌سازی آموزش.
ارتقای کیفیت مدارس دولتی برای کاهش وابستگی خانواده‌ها به مدارس غیردولتی، مطابق با تأکیدات رهبر انقلاب.
ایجاد سامانه‌ای شفاف برای ثبت و پیگیری شکایات والدین و بازگرداندن مبالغ اضافی دریافت‌شده.
لغو مجوز و برخورد جدی با مدارس غیردولتی متخلف.
از وزارت آموزش و پرورش انتظار می‌رود به جای توجیه افزایش شهریه‌ها، با تمام توان به وظیفه خود در تأمین آموزش عادلانه و باکیفیت برای همه اقشار جامعه عمل کند.
