به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ خصوصیسازی در صنعت خودروی ایران بار دیگر بر سر زبانهاست. این بار سخن از واگذاری سهام تودلی سایپا در چارچوب برنامه هفتم توسعه است؛ طرحی که به گفته زهره عالیپور، رئیس سازمان خصوصیسازی، با اخذ مجوزهای لازم از دولت بهزودی عملیاتی خواهد شد.
با این حال، تجربه تلخ واگذاری های قبلی و اخیرا تغییر مدیریتی ایرانخودرو به بخش خصوصی که همچنان زیر سایه سنگین تصمیم های دولت است ، این پرسش اساسی را پیش میکشد که آیا خصوصیسازی صنعت خودرو در ایران واقعاً معنایی جز جابهجایی صوری سهام دارد؟
سایپا در نوبت خصوصیسازی
زهره عالیپور اخیراً اعلام کرده است که علاوه بر سهام مستقیم دولت، سهام تودلی شرکتهای خودروساز نیز باید بهطور کامل واگذار شود.
او در این باره افزود: امیدواریم با رفع موانع حقوقی و اخذ مجوزهای لازم، شاهد حضور واقعی بخش خصوصی در صنعت خودرو باشیم و دولت تنها نقش سیاستگذار و ناظر را ایفا کند.
این سخنان در ظاهر نویدبخش است. اما تجربه ایرانخودرو و دخالتهای مستمر دولت در مدیریت آن، حتی پس از واگذاری بخشی از سهام به بخش خصوصی، نشان میدهد که مسیر خصوصیسازی خودرو در ایران چیزی فراتر از یک معامله مالی ساده است.
تجربه ایرانخودرو
مدیریت ایران خودرو اواخر سال قبل به بخش خصوصی سپرده شد اما از همان زمان تاکنون جنجال ها و کشمکش های قانونی و حقوقی در این بنگاه اقتصادی اوج گرفته است. مدیریت جدید تاکید دارد که قیمت گذاری دستوری منجر به زیان های سنگین ایران خودرو شده است اما دولت و سایر نهادها زیر بار نمی روند.
همه اینها نشان می دهد که سیاستهای تولید و قیمتگذاری همچنان بهطور مستقیم تحت نفوذ دولت باقی مانده است.
به بیان دیگر، خصوصیسازی ایرانخودرو در عمل چیزی جز انتقال بخشی از سهام یا مدیریت به یک قطعهساز بزرگ نبود و ساختار تصمیم گیری همچنان در اختیار دولت است. همین تجربه باعث شده بسیاری از کارشناسان با تردید به آینده واگذاری سایپا نگاه کنند.
مجلس: قانون باید اجرا شود
در مقابل، نمایندگان مجلس بر اجرای بیچونوچرای قانون تأکید دارند. محمدمهدی مفتح، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفته است: آنچه تصویب شده، باید اجرا شود. حتی اگر برخی مخالف باشند، دستگاههای اجرایی مکلف به اجرای قانون هستند.اردوان اکبرپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم خصوصیسازی را لازمه شفافیت و چابکسازی میداند. اما پرسش اصلی اینجاست: آیا صرف اجرای قانون بدون تغییر رفتار دولت، میتواند صنعت خودرو را از وضعیت فعلی نجات دهد؟
بدهیهای سنگین و سایه تحریمها
دو چالش جدی دیگر بر سر راه خصوصیسازی صنعت خودرو وجود دارد. اول بدهی و زیان سنگین صنعت خودروسازی یک چالش بزرگ است مجموع بدهی این صنعت رقمی در حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است هر خریدار بالقوه با ریسکی بزرگ مواجه است . پرسش اینجاست که چه سرمایهگذاری حاضر است چنین بار سنگینی را تنها برای بهدست آوردن یک برند داخلی بپذیرد؟
موضوع دوم تحریم های بین المللی است. بدون دسترسی به فناوری و همکاری با خودروسازان خارجی، اصلاح صنعت خودرو تقریباً با چالش های جدی مواجه است.
آیا خصوصیسازی واقعی شدنی است؟
کارشناسان معتقدند خصوصیسازی در صنعت خودرو تنها زمانی معنا خواهد داشت که سه شرط اصلی محقق شود. در ابتدا دولت باید واقعاً از دخالت در مدیریت شرکتها کنار برود دوم بدهیها و ساختار مالی زیانده این صنعت اصلاح شود و سوم فضای رقابتی سالم به وجود بیاید و امکان همکاری بینالمللی نیز فراهم شود. در غیر این صورت، خصوصیسازی به جابهجایی صوری سهام میان هلدینگهای شبهدولتی و قطعهسازان بزرگ محدود خواهد شد و تغییری در کیفیت محصولات، قیمتگذاری و رضایت مشتریان ایجاد نخواهد کرد.
آخرین شانس یا یک شکست دیگر؟
خصوصیسازی سایپا، در امتداد تجربه ایرانخودرو، آزمونی دوباره برای سیاستگذاران اقتصادی ایران است. اگر دولت همانگونه که در حرف میگوید، تنها به سیاستگذاری و نظارت بسنده کند، شاید بتوان امید داشت که صنعت خودرو از رکود مزمن خارج شود. اما اگر همان الگوی واگذاری های قبلی یا سوابق ایرانخودرو در تغییراتی صرف مدیریتی بدون تغییر ساختار سیاست گذاری تکرار شود، خصوصیسازی به پروژهای بیحاصل تبدیل خواهد شد که فقط ساختار مالکیت یا مدیریت را تغییر میدهد، و ارزش افزوده ای برای اقتصاد ندارد.
به بیان ساده، خصوصیسازی صنعت خودرو در ایران یا باید واقعی باشد، یا اصلاً انجام نشود. زیرا ادامه وضعیت نیمهدولتی و نیمهخصوصی نه تنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه بیاعتمادی سرمایهگذاران و مشتریان را بیشتر خواهد کرد.
