به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ حسینعلی حاجیدلیگانی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در نامهای به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، نسبت به ایجاد امکان ثبت معاملات غیر رسمی و قولنامهای اموال غیر منقول در سامانههای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هشدار داد. وی این اقدام را مغایر با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات و اهداف ترویج قراردادهای استاندارد دانسته و تاکید کرده است که چنین رویکردی علاوه بر تضییع حقوق قانونی شهروندان، میتواند اعتماد عمومی به دستگاه قضائی را خدشهدار کند. حاجیدلیگانی از رئیس قوه قضائیه خواست تا دستور دهد ثبت معاملات غیر رسمی در سامانهها ممنوع و مسیر توسعه قراردادهای رسمی تسهیل شود.
متن نامه را در ادامه میخوانید:
حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای اژهای
رئیس محترم قوه قضائیه
سلام علیکم؛
با تقدیم احترامات فائقه به استحضار میرساند قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول که با تاکیدات صریح رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) مبنی بر اعتبار زدایی از معاملات غیر رسمی و قولنامه ای ست هدفی روشن در تسهیل و ترویج معاملات رسمی از طریق قراردادهای استاندارد را دنبال به تصویب و می کند.
متأسفانه شواهد نگران مبنی بر رویکردی مغایر با اهداف این قانون در مجموعه تحت مدیریت قوه قضائیه مشاهده میشود. سارمان ثبت اسناد و املاک کشور به جای ایفای نقش محوری در توسعه معاملات رسمی مبتنی مشاهده میشود سازمان ثبت ا بر قراردادهای استاندارد، ظاهراً در جهت تقویت و گسترش معاملات عادی و خارج از چارچوب قانون گام بر می دارد. فعال سازی افزونه ای در سامانه منتسب به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که امکان ثبت قولنامه ای اموال غیر منقول دارای سند رسمی حدنگاری را فراهم می آورد، مصداق بارز این انحراف از مسیر قانونی است. این اقدام در در تضاد با رویکرد قانون گذار است و به دلیل ریسک های ذاتی معاملات غیر رسمی از قبیل کلاهبرداری فروش مال غیر و فروش یک ملک به اشخاص متعدد اعتماد عمومی به دستگاههای حاکمیتی، خصوصاً قوه قضائیه را به طور جدی خدشه دار می سازد؛ چرا که این تخلفات و جرایم در بستر سامانه های منسوب به قوه قضائیه و دارای نشان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (سامانه کاتب) به وقوع می پیوندد. از طرفی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فاقد هرگونه صلاحیت قانونی مصرح در جهت تأسیس و راه اندازی چنین افزونه ای بوده و این اقدام غیر قانونی قابلیت پیگیری قضائی را نیز داراست.
افزون بر موارد فوق ایجاد این مسیر غیر قانونی منجر به جلوگیری از توسعه مسیرهای رواج سند رسمی از جمله قراردادهای استاندارد شده است. جلوگیری از رسمیت بخشی به معاملات و هدایت مردم به سمت انجام معاملات غیر رسمی، خلاف فرمایشات صریح رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) بوده و مصداق صریح استنکاف از اجرای قانون و ترک فعل محسوب میشود.
با التفات به مراتب فوق و نظر به اختیارات قانونی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، مطابق ماده (۲۳۴) آیین نامه داخلی مجلس مبنی بر پیگیری استنکاف دستگاههای اجرایی از اجرای قانون از حضرت عالی استدعا دارد تا قبل از استفاده از این ظرفیت قانونی دستور فرمایید ظرف مهلت معینی از تاریخ وصول این نامه هرگونه ثبت معاملات عادی و غیر رسمی در کلیه سامانه های منسوب به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اکیداً ممنوع اعلام گردد و همچنین اقدامات عاجل و لازم جهت رفع کلیه موانع موجود بر سر راه توسعه قراردادهای یکسان و استاندارد صورت با صورت پذیرد.
امید است با تدبیر و ارزشمند حضرت عالی در اجرای این قانون بنیادین شاهد گامی مؤثر در جهت تحقق هماهنگی و هم افزایی میان ق نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشیم. دوام مزید توفیقات جنابعالی را از درگاه خداوند خداوند متعال مسئلت مینماییم.
حسینعلی حاجیدلیگانی
