به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از تسنیم؛ امیرحسین بانکیپور در هم اندیشی تحت عنوان "بررسی ابعاد فقهی حقوقی جلوگیری از جنینهای در معرض سقط" که با حضور اساتید حوزه و دانشگاه، رئیس و برخی اعضای شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم برگزار شد، با بیان اینکه بعد از تصویب قانونی جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، آمار سقط جنین در کشور 40 درصد کاهش داشته است، گفت: متاسفانه برخی افراد به دلایل مختلف به سمت سقط جنین میروند از سوی دیگر عده زیادی سالها در صف انتظار برای دریافت داوطلبانه فرزند هستند، تصویب یک قانون تحت عنوان "عقد سرپرستی" میتواند یک راهکار منطقی برای مقابله با سقط جنین باشد.
وی ادامه داد: اگر از طریق قانونی بتوانیم حتی یک درصد از سقط جنینهای روزانه را کاهش دهیم، باید به سمت آن برویم، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بهترین جایی است که میتواند با بررسی ابعاد فقهی، حقوقی، فرهنگی و اجتماعی در فرآیند پیش از قانونگذاری به مجلس کمک کند.
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ضمن تقدیر از فعالیتها و دغدغههای مرکز تحقیقات اسلامی مجلس عنوان کرد: در زمینه رفع معضل سقط جنین نیاز به همکاری و ورود مرکز تحقیقات اسلامی مجلس هستیم.
برای جلوگیری از سقط جنین قانون جدید نیاز است؟
محمود حکمت نیا رئیس شورای علمی گروه فقه وحقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیزبا تایید این مسئله که باید راهکاری برای جلوگیری از سقط جنین در کشور فراهم شود، گفت: در این زمینه باید بررسی شود که آیا باید به سمت قانون جدید برویم یا نیاز به لغو یا اصلاح قانون داریم؟ آیا یک امر قضایی است و یا تدبیرهای دیگری نیاز است؟
وی ادامه داد: در موضوع عقد سرپرستی برخی ابعاد فقهی و اجتماعی مانند گمنامی، نسب، محرمیت، ارث، احکام وضعی، کرامت انسان، احکام اولی و ثانوی، راهکارهای قانونی و غیره بسیار مهم است، باید همه پیامدها را بررسی و راهکار ارائه دهیم.
دلایل سقط جنین تنها اقتصادی نیست
حجتالاسلام فرجالله هدایتنیا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی نیز گفت: دلایل مختلفی برای سقط جنین وجود دارد که قانونگذار باید همه آنها را مورد توجه قرار دهد.
وی ادامه داد: مشکلات اقتصادی تنها یکی از دلایل سقط جنین در کشور است و نباید همه نگاهها به این موضوع معطوف شود، بلکه باید ابعاد فرهنگی، اجتماعی و حقوقی آن به طور کامل دیده شود.
لازم به ذکر است، در این نشست علمی، مباحث محتوایی مناسبی همراه با پیامدهای فقهی، حقوقی، سیاسی، اجتماعی توسط اساتید ارائه و پیشنهاداتی مطرح شد که گزارش مکتوب آن متعاقبا در کانالهای ارتباطی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس اطلاع رسانی خواهد شد.
