به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ علی خضریان، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، طی نامهای خطاب به دادستان کل کشور، خواستار بررسی و تعقیب قضایی وضعیت استخدامی و فعالیت همزمان علی احمدنیا شلمانی، از مسئولان شورای اطلاعرسانی دولت شد. خضریان در این نامه تأکید کرده است که اشتغال همزمان احمدنیا در دولت و شرکت پتروشیمی جم، مصداق دوشغله بودن و تعارض منافع بوده و ممکن است واجد وصف کیفری از حیث تصرف غیرمجاز در اموال عمومی باشد.
متن کامل این نامه را در ادامه میخوانید:
حجت الاسلام والمسلمین موحدی آزاد
دادستان محترم کل کشور
با سلام و احترام
همانگونه که مستحضرید ، آقای علی احمد نیا شلمانی در شهریور ۱۴۰۳ در پست امور اطلاع رسانی شورای اطلاع رسانی دولت منصوب گردیده است. این در حالیست که نامبرده به استناد حکم پیوست، به یکباره به استخدام پتروشیمی جم با حقوق و مزایای ویژه درآمده و بدون طی فرآیندهای قانونی، رسمی شده است. با استناد به اظهارات رسمی آقای احمدنیا مبنی بر آنکه از ابتدای دولت از شرکت پتروشیمی جم مرخصی بدون حقوق اخذ کرده و همزمان در دولت مشغول به فعالیت بودهاند، به استحضار میرساند:
طبق قوانین و مقررات استخدامی کشور، مرخصی بدون حقوق موجب قطع رابطه استخدامی نمیگردد و فرد در این حالت همچنان شاغل دستگاه اولیه محسوب میشود. بنابراین، اشتغال همزمان در دولت، مصداق روشن دوشغله بودن و تعارض منافع است.
از آنجا که در چنین وضعیتی، هرگونه دریافت حقوق یا بهرهمندی از امکانات و اموال عمومی فاقد وجاهت قانونی بوده و مشمول عنوان مجرمانه «تصرف غیرمجاز در وجوه و اموال عمومی» موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است، رفتار نامبرده واجد وصف کیفری میباشد.
افزون بر این، بهرهبرداری از عنوان و موقعیت دولتی در حالی که اشتغال قانونی در آن سمت محرز نیست، مصداق سوءاستفاده از موقعیت اداری به نفع شخصی یا سیاسی بوده و مطابق ماده ۵ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، از جرایم دارای جنبه عمومی محسوب میشود.
با توجه به آنکه چنین رفتاری نهتنها موجب تضعیف اعتماد عمومی به نهاد دولت بلکه سبب جریحهدار شدن افکار عمومی و ایجاد شبهه نسبت به سلامت نظام اداری گردیده است، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع از حیث جنبه عمومی جرم و تضییع حقوق بیتالمال مورد بررسی و تعقیب قضایی قرار گیرد.
با آرزوی توفیق الهی
علی خضریان
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی
