به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، محمدباقر قالیباف رئیس قوه مقننه در جلسه شورای هماهنگی مجلس شورای اسلامی که صبح امروز (دوشنبه، ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۴) با حضور رؤسای کمیسیونهای تخصصی، اعضای هیئت رئیسه مجلس و معاونان قوه مقننه در بهارستان برگزار شد، با بیان اینکه هدررفتهایی که در مسیر درآمدزایی برای کشور داریم، ما را با اشکالاتی مواجه کرده است، گفت: ما تمام تلاش خود را داریم تا اولویتهایی را که قانون برنامه هفتم برای کشور مشخص کرده است، دنبال کنیم.
قالیباف در ادامه با بیان اینکه ما به دنبال ارائه یارانههای پرداختی به انتهای زنجیره یعنی مصرف کنندگان هستیم، گفت: بر این اساس، به دنبال اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی هستیم که آن را از مجلس یازدهم پیگیری کردهایم و معتقدیم برای اینکه انتهای زنجیره از یارانه بهره مند شود باید در قالب کالا آن را دریافت کند.
رئیس قوه مقننه اظهار کرد: ما برای اصلاح روند پای کار ایستادهایم و حتماً باید این طرح در آبان ماه اجرا شود، حتی اگر در مرحله اول صرفاً به ۳ دهک پایین جامعه داده شود و سپس با فاصله زمانی کوتاه برای همه ۷ دهک اجرایی شود، همچنین منابع اعتباری مورد نیاز آن نیز باید مشخص و تأمین شود.
وی در ادامه با اشاره به نحوه نظارت بر اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت و بررسی گزارش عملکرد دولت در اجرای این قانون طی سال نخست، گفت: قرار است در جریان برنامه هفتم، رویکرد نظارتی پیشینی را در پیش گیریم و مانند سایر قوانین برنامه، این نظارت را به سال پایانی موکول نمیکنیم، چرا که قرار است دولت لوایح بودجه سنواتی را بر اساس قانون برنامه هفتم ارائه کند.
قالیباف با تاکید بر ضرورت مسألهمحوری برای حل مشکلات کشور عنوان کرد: در جمع بندی نهایی گزارشی که قرار است از اجرای قانون برنامه هفتم در سال اول به صحن ارائه شود لازم است ۶ مسأله مهم و اساسی تبیین شده باشد تا همانها تا سال پایانی اجرای برنامه دنبال شود.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه همچنین با تاکید بر ضرورت اصلاح حوزه انرژی به عنوان اساس و پایه اصلاح سایر حوزههای اقتصادی، بیان کرد: یکی از موضوعات مهم ما معیشت است که شامل مسکن، سلامت و کالاهای اساسی میشود. ما بر اساس قانون برنامه باید خانواده محور حرکت کنیم و به فکر قدرت خرید آنها و تأثیر GDP در خانوار باشیم.
رؤسای کمیسیونهای تخصصی، اعضای هیأت رئیسه مجلس و معاون نظارت و رئیس مرکز پژوهشهای مجلس نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از اقدامات خود در راستای بررسی گزارش عملکرد یکساله دولت در جریان اجرای قانون برنامه هفتم پرداختند و ضمن بیان چالشهای موجود در آن، نظرات و پیشنهادات خود را برای بهبود روند آن در سالهای آتی مطرح کردند. در این گزارشها تاکید شد که قانون برنامه هفتم باید پایه و اساس تدوین لوایح بودجههای سنواتی باشد از این رو نحوه اجرا و نظارت بر اجرای احکام برنامه بسیار حائز اهمیت است.
