به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی حبیبی در خصوص روند تخصیص ارز گفت: در فرایند تخصیص عیناً و دقیقاً بر اساس نظر دستگاه وزارت جهاد ارز را تخصیص می‌دهیم. تخصیص‌ها بر اساس نظر وزارت جهاد کشاورزی انجام شده است و این مسئله که از محل بدهی سال‌های گذشته یا محل دیگری است طراح و تدوین کننده وزارت جهاد کشاورزی بوده است.
معاون اداره تخصیص ارز بانک مرکزی گفت: برخی علت عدم ورود کالا را عدم تخصیص ارز دانسته‌اند؛ طرح این موضوع اصلاً درست نیست چرا که تخصیص ارز زمانی انجام می‌شود که کالا به اصطلاح کوتاژ شده و فروخته شده است. پس بنابراین عدم تخصیص ارز مانع ورود کالا نیست. بنابراین حل این مسئله نیازمند مدیریت بهتر در هنگام ثبت سفارش‌ها با نظر دستگاه مربوطه ست.
حبیبی افزود: افزایش سقف ثبت سفارش به یک و سه دهم یعنی ثبت سفارش را به صد و سی درصد نیاز کشور افزایش دادیم. این سیاست درستی نیست به دلیل اینکه این موضوع سبب می‌شود که علاوه بر تأمین صد در صد نیاز کشور، ۳۰ درصد نیز به تقاضا اضافه می‌کنیم و بدهی‌های گذشته نیز وجود دارد؛ بنابراین باید حتماً به سمت تعدیل تقاضا و روش‌های جایگزین و یا تخصیص ترکیبی برویم.
