به گزارش خبرنگار تشکل‌های دانشجویی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ ۷ دفتر بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران خطاب به دادستان کل کشوردر نامه‌ای خواستار جبران خسارات وارده بانک آینده به ملت ایران شدند.
متن کامل نامه به شرح زیر است:
دادستان محترم کل کشور
جناب حجت الاسلام والمسلمین موحدی آزاد
سلام علیکم
اکنون که هیئت عالی بانک مرکزی به پشتوانه تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به حیات ۱۶ساله خسارت بار بانک آینده خاتمه داده است، دو سؤال مهم و عمده جامعه نخبگانی کشور آن است که اولاً بدهیهای این بانک از چه محلی پوشش داده میشود؟ ثانیاً آیا خسارتهایی که بانک آینده طی این سال‌ها بر اقتصاد و جامعه ایرانی وارد کرده است جبران میشود؟
همان طور که مستحضرید ورود بانک آینده به مرحله گزیر به معنای آن است که اولاً هیچ گونه زیانی به بانک ملی تحمیل نشود ثانیاً کمترین آسیب به منابع بیت المال وارد شود و ثالثاً خسارتهای وارده جبران گردد. طبق اطلاعات کسب شده حدود ۲۴۰ همت مجموع سپرده‌های بانک آینده است که از این پس بر عهده بانک ملی است و در ازای آن ۶۰ همت دارایی نقد شونده و سالم نیز منتقل گردیده است. یعنی در حال حاضر تقریباً ۱۸۰ همت شکافی است که باید تأمین شود.
مضاف بر این بیش از ۴۴۴ همت مانده بدهی بانک آینده به بانک مرکزی ناشی از اصل و جریمه اضافه برداشت است که البته به بانک ملی منتقل نشده است. بنابراین، مجموعاً ۶۲۴ همت مجموع تعهد و بدهی بانک آینده به حاکمیت است.
هر چند لازم است بانک مرکزی برای جلوگیری از ایجاد زیان در بانک ملی به این بانک خط اعتباری تزریق کند و به عبارتی پایه پولی خلق کند، اما مسئله مهم آن است که این پول خلق شده لازم است از محل فروش داراییهای بانک و اموال شخصی سهام داران و مدیران محو شده و بازگردد.
خوشبختانه در این زمینه خلا قانونی وجود ندارد و قانون کاملاً صریح و بین حکم کرده است. حسب بند (ج) ماده ۸ قانون برنامه هفتم توسعه یکی از راه‌های جبران تعهدات و پرداخت بدهیهای مؤسسات اعتباری در حال گزیر به ترتیب عبارت‌اند از:
۱- داراییهای سهام داران یا مدیران مقصر
۲- داراییهای مؤسسه اعتباری در حال گزیر
۳-سهام و سایر حقوق سهام داران غیر مقصر
جالب توجه است که قانون گذار داراییهای سهام داران یا مدیران مقصر را حتی قبل از داراییهای بانک در حال گزیر بیان کرده است. در تبصره ۲ ماده مذکور اختیارات مضاعفی برای دستگاه قضایی در نظر گرفته شده است؛ چنانچه بانک مرکزی یا مدیر گزیر (صندوق ضمانت سپرده مبتنی بر قرائن و اماراتی مدعی شوند که داراییهایی که سندشان به نام سهام داران و یا مدیران مقصر یا متهم به تقصیر و بانک در حال گزیر نیست متعلق به سهام داران و یا مدیران و بانک است، منوط به تأیید دادستان کل این دارایی‌ها توقیف میشود.
همچنین طبق مواد ۱ و ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور چنانچه اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی، از جمله تأمین مالی ترجیحی برای سهام داران خصوصی و سایر اشخاص مرتبط با مؤسسات اعتباری موضوع بند (ز) ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وعدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور بوده باشد اگر عمل صورت گرفته در حد افساد فی الارض باشد، مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم میشود و در هر دو صورت، دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد، حکم خواهد داد. دادگاه میتواند علاوه بر جریمه مالی و حبس مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.
نکته پایانی که حضرت عالی نیز نسبت بدان اشراف و تفطن دارید این است که فرد اصلی در این بانک با برقراری ارتباطات پیچیده و گسترده خود در دستگاه‌های مختلف، افراد زیادی را درگیر این موضوع کرده است؛ لذا لازم است هرچه سریع‌تر سهام داران و مدیران مقصر این بانک شناسایی شوند و پرونده قضایی برایشان تشکیل شود تا مانع از اختلال ایشان در فرایند گزیر گردد.
همچنین پیشنهاد میشود کل فرایند گزیر به ویژه ارزش‌گذاری داراییهای بانک تعیین دقیق خسارتهای این بانک به نظام بانکی و اقتصادی کشور، جبران خسارتهای وارده از محل اموال شخصی سهام داران و مدیران مقصر و داراییهای بانک و در نهایت بررسی جنبه کیفری مسئله در صورت تشخیص مقام قضائی بر اخلال زیر نظر حضرت عالی پیگیری شود.
والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته
بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق
بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف
بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت
بسیج دانشجویی دانشگاه تهران
بسیج دانشجویی دانشگاه خواجه نصیر
بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی
بسیج دانشجویی دانشگاه امیر کبیر
