به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ یادداشت از سعید فتحی سارانی/// طبق ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق کارکنان دولت باید حداقل به اندازه تورم افزایش یابد. در ماده ۴۱ قانون کار نیز آمده است حداقل حقوق کارگران باید به میزانی باشد که کفاف زندگی یک خانواده را بدهد و متناسب با تورم افزایش یابد. اما حال حاضر حداقل حقوق کارگران ۱۳ میلیون تومان است و درآمد لازم برای زندگی یک خانواده چند برابر این رقم است. در هشت سال گذشته حقوق کارکنان دولت ۳.۸ برابر، حداقل حقوق کارگران ۱۰.۵ برابر و حقوق سایر سطوح کارگری ۶.۳ برابر شده است اما افزایش سطح عمومی قیمتها «تورم» ۱۴ برابر بوده است.
درواقع در حال حاضر قدرت خرید کارمندان دولت ۲۷ درصد، کارگران حداقل بگیر ۷۵ درصد و سایر سطوح کارگری ۴۵ درصد سال ۱۳۹۶ است.
بیشترین لطمه را کارکنان دولت خوردند و گویی حقوقشان به یک چهارم سال ۱۳۹۶ رسیده است
با وجود اینکه اثرات مخرب وحشتناک اقتصادی، سیاسی، امنیتی و اجتماعی سیاست کاهش قدرت خرید کارمندان و کارگران قابل کتمان نیست با توجه به صحبتهای اخیر رییسجمهور در بزرگنمایی مشکلات بودجهای میتوان نتیجه گرفت دولت کماکان قصد دارد سیاست مخرب کاهش قدرت خرید نیروی کار را ادامه دهد.
در صورتی که افزایش حقوق کارکنان دولت در بودجه سال بعد ۲۰ درصد باشد و تورم را نیز ۴۰ درصد در نظر بگیریم قدرت خرید کارکنان دولت به ۲۳ درصد سال ۹۶ میرسد. در ایام انتخابات ریاستجمهوری، رئیس جمهور پزشکیان بارها به عدم افزایش حقوق مطابق تورم اعتراض کرد، قالیباف «رئیس مجلس» یکی از پنج وعده بزرگ انتخاباتیاش، افزایش حقوق به میزان تورم بود. علی لاریجانی «دبیر شورای عالی امنیت ملی» نیز علاوه بر لزوم افزایش حقوق مطابق با تورم، وعدههای معیشتی دیگری نیز میداد.
لاریجانی در انتقاد به بودجه سال ۹۲ در دولت احمدینژاد گفته بود: مطابق با قانون هر میزان که تورم افزوده شده باید متناسب با آن حقوق کارمندان افزایش پیدا کند و این اتفاق در چند سال گذشته رخ نداده و ۲۵ درصدی هم که دولت برای این منظور پیشنهاد کرده حتی متناسب با تورم موجود که ۳۰ درصد در سال ۹۱ اعلام شده، نیست و امیدواریم در بررسی بودجه توجه شود. همچنین در شرایطی که بهانه نبود منابع برای عدم تحقق وعده انتخاباتی دولت آورده میشود تصمیمات متفاوت در موضوعاتی دیگر گرفته میشود.
برای نمونه در چنین شرایطی که با فشار بر معیشت نیروی کار، بودجه دولت به نازلترین سطح رسیده است وزیر اقتصاد وعده افزایش درآمدهای مالیاتی کمتر از تورم را میدهد. درواقع به جای آنکه درآمدهای دولت را افزایش دهند قصد کاهش درآمدهای دولت را دارند. قابل تامل است در برنامه اعلامی مدنی زاده به مجلس آمده بود هر سال یک درصد نسبت مالیات به تولید افزایش خواهد یافت که با این وعده وزیر اقتصاد، این نسبت کاهش خواهد یافت.
یا در هشت سال گذشته درحالیکه حقوق کارمندان دولت کمتر از چهار برابر شده، ویزیت پزشکیان و هزینه هتلینگ بیمارستان بیش از ده برابر شده است. اگر حقوق کارمندان دولت موجب افزایش هزینههای دولت میشود افزایش هزینههای درمان نیز موجب افزایش هزینه بیمههای درمان میشود و به صورت غیرمستقیم بر بودجه اثر میگذارد. میوه رفتارهای سیاسی احزاب و شخصیتها همچون وفاق باید سر سفره مردم حس شود.
اگر دولت برخلاف شعار انتخاباتی رییسجمهور برای حفظ قدرت خرید نیروی کار ناتوان است، سایر نامزدهایی که اعلام کردند با دولت چهاردهم وفاق کردند و مدعی داشتن برنامه برای افزایش حقوق با تورم بودند به دولت کمک کنند. یکی از مهمترین دلایل کاهش مشارکت در انتخابات این است که مردم امیدی به وعدههای انتخاباتی آنها ندارند.
