به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در گردش کار این پرونده که به طرفیت شورای عالی انقلاب فرهنگی و هیات وزیران مطرح شده، یک شخص به عنوان شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه دویست و نود و دومین جلسه هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۹ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
"مستند بر ماده ۲ «آییننامه تشکیل هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور» و اصلاحات بعدی که در جلسات ۶۰۸ و ۶۲۳ مورخ ۱۳۸۴/۶/۱۹ و ۱۳۸۷/۲/۱۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده است، هیات عالی جذب وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده و دبیرخانه آن در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا هر مکانی که دبیرخانه شورای عالی تعیین مینماید، ایجاد میشود.
هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی، در دویست و نود و دومین جلسه خود در مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۹ اقدام به تصویب امتیاز جهت تأهل و فرزند برای متقاضیان عضویت هیات علمی نموده است. مصوبات مربوط به این جلسه در دسترس عموم قرار نگرفته است، اما جزییات مصوبه موضوع شکایت در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ در سایت مرکز جذب و امور اعضای هیات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته است.
علی رغم این که ذکر شده است مبنای قانونی مصوبه هیات عالی جذب «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیّت» میباشد، با این حال مصوبه مذکور از مفاد این قانون تبعیّت نکرده است.
بر اساس بند (ب) ماده ۱۵ «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیّت» امتیاز در نظر گرفته شده برای تأهل ۲% و هر فرزند نیز ۲% در نظر گرفته شده است که با یکدیگر برابر هستند. این در حالی است که در مصوبه ابلاغی هیات عالی جذب امتیاز تأهل و هر فرزند با یکدیگر برابر نیستند (۵ امتیاز برای تأهل و ۳ امتیاز برای هر فرزند) از طرفی امتیاز مربوط به تأهل و فرزند میبایست به امتیاز هر فرد اضافه شود. این در حالی است که در مصوبه هیات عالی جذب این امتیاز به امتیاز عمومی داوطلب هیات علمی اضافه میشود.
نحوه امتیازبندی صلاحیّت عمومی و چگونگی جمع کردن آن با سایر امتیازات داوطلب در دسترس عموم قرار ندارد. با این حال، حتّی با در نظر گرفتن آنچه که به عنوان مجموع امتیازات صلاحیّت علمی داوطلبین در فرمهای ابلاغ شده به وزارتین علوم و بهداشت آمده است، مشخص میشود اعدادی که به عنوان امتیاز در مصوبه هیات عالی جذب ذکر شده است با حاصل ضرب ریاضی عدد %۲ که در متن بند (ب) ماده ۱۵ «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیّت» آمده است، مطابقت ندارد.
هیاتهای جذب دانشگاه جهت انتخاب فرد اصلح، در شرایط تساوی اولویت را به فرد متأهل بدهند، با این حال استناد به تساوی امتیازات طبق فرم بررسی صلاحیّت عمومی نیز بر خلاف متن بند (ب) ماده ۱۵ «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیّت» میباشد. چرا که، همان طور که قبلاً ذکر شد، امتیاز مورد نظر در بند (ب) ماده ۱۵ «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیّت» به امتیاز هر فرد اضافه میشود، نه فقط به امتیاز عمومی.
در مصوبه هیات عالی جذب، اشارهای به عبارت «مجموعاً حداکثر تا ده درصد (۱۰%)» مطابق آنچه که در «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیّت» آمده است، نشده است و در هیچ یک از قوانین موضوعه حکمی که متضمّن امتیاز بندی تأهل و فرزند مطابق با آنچه که در مصوبه هیات عالی جذب آمده است، وجود ندارد.
مستند به بند ۱ و تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۲/۲/۱۰) ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور را از تاریخ تصویب دارم. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" مصوبه جلسه ۲۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۹ هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی
هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی در دویست و نود و دومین جلسه مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۹ با توجه به ابلاغیه مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۹ رییس محترم جمهور، به شرح ذیل مصوّب نمود:
«در بررسی صلاحیّت عمومی متقاضیان عضویت هیات علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، در ازای تأهل ۵ امتیاز و در صورت داشتن هر فرزند ۳ امتیاز به امتیازات صلاحیّت عمومی متقاضی افزوده میشود و در صورت تساوی امتیازات طبق فرم بررسی صلاحیّت عمومی، اولویت با فرد متأهل میباشد. - رییس هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی"
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره ۵۲۶۶۵/۲۳۸۹۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ نامه شماره /۱۴۰۲/۱۷۲۴۳دش مورخ ۱۴۰۲/۹/۶ دبیر شورای معین و امور شورای عالی انقلاب فرهنگی که منضم به نظر کارشناسی هیات عالی جذب اعضای هیات علمی است را ارسال نموده که متن آن به قرار زیر است:
"۱- گرچه از لحاظ صلاحیت با توجه به تغییرات اخیر قانون دیوان عدالت اداری، این مرجع صالح به رسیدگی به شکایات از مصوبات هیات عالی جذب است، اما به لحاظ شکلی مشخص نیست که چرا شاکی به جای هیات عالی جذب، نهاد ریاست جمهوری را طرف شکایت قرار داده است.
۲-، اما در ماهیت قضیه نیز لازم به ذکر است هیات عالی جذب براساس مصوبه ۶۰۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی، در وضع سیاستها و ضوابط جذب هیات علمی استقلال دارد و میدانیم که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی (از جمله مصوبه ۶۰۸ که معطی این اختیارات است) در حکم قانون است؛ لذا از این که در مصوبه ۲۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۹ ذکر شده است «با توجه به ابلاغیه مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۹ رییس محترم جمهور.»، نمیتوان این مطلب را اراده کرد که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مبنای بی، چون و چرای مصوبه فوق است. چرا که در این صورت نیازی به مصوبه ۲۹۲ نبود و مفاد همان قانون کفایت میکرد. به عبارت دیگر هیات عالی جذب در تصویب مصوبه ۲۹۲ از بابت استظهار و نه استناد، اشاره به ابلاغیه رییس جمهور داشته است و خود مستقلاً صالح بر مقرره گذاری در این حوزه است.
از بابت تشبیه ناگفته نماند در خصوص قوانین و مقرّرات کار نیز مکرراً بیان میشود که مراجع مقرره گذار به شرط آن که مزایایی کمتر از قانون کار برای کارگران درنظر نگیرند، در وضع مزایای بیشتر آزاد هستند. توجه به ملاک این امر میتواند ولو از بابت تمثیل راهگشا باشد؛ لذا رد شکایت نامبرده استدعا میشود. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۸/۶ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با عنایت به این که آییننامه تشکیل هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور در جلسه شماره ۶۰۸ مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده و به موجب ماده ۳ این مصوبه وظایف و اختیارات هیات عالی جذب در ۸ بند تعیین شده و هیچ کدام از بندهای مورد اشاره دلالتی به اختیار هیات عالی جذب در تعیین ضوابط و مقرّرات مربوط به جذب اعضای هیات علمی ندارد، بنابراین مصوبه جلسه ۲۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۹ هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی که متضمّن تعیین چنین ضوابطی است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
