به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ پنج حزب و جریان اصلی سُنی در عراق همزمان با جدی شدن مذاکرات سیاسی بعد از انتخابات پارلمانی تشکلی با عنوان «شورای سیاسی ملی» را شکل دادند تا از طریق آن بتوانند تاثیرگذاری بیشتری در روند مذاکرات بعد از انتخابات داشته باشند.
شورای سیاسی ملی در بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد که «برای مسئولیت ملی و با توجه به چالش های کشور در این شرایط حساس رهبرانی که بیشترین آرا را کسب کردند از جمله سران حزب تقدم، حزب عزم، ائتلاف سیاده، ائتلاف اراده ملی و حزب مردم با ابتکار و دعوت شیخ خمیس الخنجر (رئیس ائتلاف سیاده) طی جلسهای در بغداد برای شکل دهی به ائتلافی منسجم توافق کردند.»
تحلیلگران تاکید دارند که شکل گیری شورای سیاسی ملی نشاندهنده تغییر سیاسی قابل توجه در جامعه اهل سنت عراق است که دچار اختلاف است و این اقدام با هدف متحد کردن تصمیمگیری سیاسی سُنی های عراق با الگو برداری از «چهارچوب هماهنگی شیعه» است که در سال 2021 موفق شد، بر فشار خارجی جهت خارج کردن انتخاب نخست وزیری از بلوک شیعی فائق آید.
البته این تشکل در رسانه های عربی با استقبال روبرو نشد و بازتاب زیادی پیدا نکرد که بنظر می رسد دلیل آن ناشی از نقش ترکیه در شکل دهی به آن باشد. روزنامه العرب از قول یک مقام ارشد در استان الانبار خبر داد که میانجیگری فشرده و قاطع ترکیه پس از یک اختلاف سیاسی که تقریباً یک سال به طول انجامید، نتیجه بخش بود تا شکاف میان محمد الحلبوسی رئیس ائتلاف تقدم با خمیس الخنجر رئیس سابق ائتلاف سیاده و مثنی السامرایی رئیس ائتلاف عزم را از بین ببرد.
براساس این گزارش، طی روزهای اخیر مذاکرات محرمانهای بین آنیل بورا اینان سفیر ترکیه در بغداد با حلبوسی، خنجر و سامرایی، با هدف حل اختلافات و ایجاد پل ارتباطی انجام شده است.
البته بنظر می رسد که سفیر ترکیه به دلیل ملاحظات سیاسی و جلوگیری از هرگونه انتقاد در مورد دخالت کشورش در امور داخلی عراق، در این جلسه غایب بود.پیش از انتخابات نیز ترکیه نقش مهمی در نزدیک کردن جریانات اصلی اهل سنت عراق داشت و شکل گیری ائتلاف «صغورنا» در همین چهارچوب تفسیر شده بود.
با این حال در میان بازیگران اهل سنت ائتلاف تقدم محمد الحلوسی بهترین عملکرد را داشت و 27 کرسی از مجموع 75 کرسی حاصل شده بیت سنی را بدست آورد. ائتلاف عزم مثنی سامرائی 15 کرسی و ائتلاف سیاده خمیس خنجر تنها 9 کرسی بدست آورد درحالی که وی را قوی ترین نیروی بیت سنی قلمداد می کردند.
رسانه های نزدیک به سعودی و اماراتی نه تنها از این تشکل سنی استقبال نکردند بلکه این بحث را مورد تاکید قرار دادند که شورای سیاسی ملی هرچند برخی اختلافات را حل کرد اما اختلافات همچنان پابرجاست به ویژه که شرکتکنندگان از اعطای نقش رهبری مرکزی به حلبوسی در این تشکیلات امتناع کردند.
روزنامه سعودی الشرق الاوسط در گزارشی درباره تشکیل شورای سیاسی ملی، نوشت: مشکل بیت سنی این است که باید با طرف های متعدد از ترکیه و اردن تا کشورهای خلیج(فارس) کار کند. روزنامه العرب امارات در تحلیلی در این رابطه تصریح کرد که «مداخله ترکیه در صفوف سنی آنکارا را قادر میسازد تا از طریق این اتحاد که شامل نیروهای کلیدی در انبار، نینوا و بغداد میشود، نفوذ سیاسی و اقتصادی خود را در عراق تقویت و منافع امنیتی خود را در مرز جنوبی خود تأمین کند.»
براساس این دیدگاه، کارشناسان رسانه های عرب باور دارند که بلوک سنی متحد شده توسط ترکیه در مذاکرات آنکارا با بغداد، قدرت مانور بیشتری میدهد و موضع ترکیه در مذاکرات مسائل راهبردی همچون مدیریت آب، تأمین امنیت مسیرهای تجاری و سرمایهگذاری و حفاظت از اقلیت ترکمن را تضمین میکند.
شورای ملی سیاسی در این دوره احتمالا تلاش خواهد کرد تا کرسی ریاست جمهوری عراق را از بلوک کُردی به سنیها منتقل نماید و احتمالا بعد از مذاکرات سیاسی باردیگر دعواها از سر گرفته خواهد شد.
