رئیس مرکز رسانه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: فرآیند ابلاغ مصوبات در شورا متفاوت از قوانین مجلس است و نادیده گرفتن این تفاوت از سوی نمایندگان مجلس امنیت روانی جامعه آموزشی را هدف قرار میدهد.
به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ به نقل از فارس، رئیس مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی عباس میرزاحسینی در گفتوگو با خبرنگار گروه حوزه و دانشگاه خبرگزاری فارس در پاسخ به برخی اظهارات اخیر سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درباره شورایعالی انقلاب فرهنگی ضمن تبیین ابعاد حقوقی فرآیند ابلاغ مصوبات بر اساس آییننامه داخلی جدید شورا، بر لزوم پرهیز از رویکردهایی که امنیت روانی جامعه آموزشی کشور را هدف قرار میدهد، تأکید کرد.رئیس مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به برخی تناقضات در مواضع اعلام شده، اظهار داشت که نکته قابل تامل، مشاهده نوعی استاندارد دوگانه در مواجهه با مصوبات قانونی است؛ به طوری که نمیتوان پذیرفت زمانی که مصوبهای نظیر افزایش سن ورود به دانشگاه فرهنگیان مطلوب نظر است، با اصرار فراوان بر لزوم ابلاغ فوری تأکید شود، اما همزمان در موضوعات کلان دیگری مانند ساماندهی سنجش و پذیرش، اصل صلاحیت و جایگاه قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد تردید قرار گیرد.وی افزود: قانونمداری اقتضا میکند که با مصوبات نهادهای عالی حاکمیتی برخورد گزینشی و سلیقهای صورت نگیرد و به فرایندهای آن احترام گذاشته شود.
میرزاحسینی در ادامه برای روشنگری افکار عمومی و ترسیم چارچوبهای قانونی حاکم بر فرآیند ابلاغ، به تشریح جایگاه ریاست جمهوری در ساختار شورای عالی انقلاب فرهنگی پرداخت و توضیح داد که برای درک صحیح موضوع نباید فرآیند ابلاغ مصوبات این شورا را با معیارهای مشابه قوانین مجلس شورای اسلامی سنجید، چرا که این دو نهاد ماهیتی متفاوت دارند؛ در مجلس، رئیسجمهور صرفاً مجری قانون است اما در شورای عالی انقلاب فرهنگی، ایشان بر اساس ساختار ابلاغ شده توسط رهبر معظم انقلاب، علاوه بر رئیس قوه مجریه؛ رئیس نهاد سیاستگذار عالی علم و فرهنگ نیز هستند. وی با استناد به آئیننامه داخلی شورا توضیح داد که ساختار ابلاغ را به گونهای طراحی کرده است که «ضمانت اجرا» در ذاتِ «ابلاغ» نهفته باشد. بر اساس مفاد آییننامه داخلی، مسئولیت ابلاغ مصوبات بر عهده رئیس شورا نهاده شده است تا ایشان به عنوان عالیترین مقام اجرایی، پیش از امضا از فراهم بودن تمامی مقدمات اجرایی، تأمین منابع مالی پایدار و هماهنگی دستگاههای ذیربط اطمینان حاصل کند.به گفته وی، این فرآیند سازوکاری هوشمندانه برای «انسجام در سیاست و اجرا» است.این مقام مسئول همچنین در پاسخ به برخی صحبتهای سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مبنی بر وجود «شورای در سایه» و موانع غیرشفاف در مسیر تصمیمگیری رئیسجمهور، با رد اینگونه تحلیلها اظهار داشت که ساختار تصمیمسازی در شورای عالی انقلاب فرهنگی کاملاً شفاف و مبتنی بر اصول حرفهای اداره کشور است.
به گفته میرزاحسینی، رؤسای محترم در ادوار مختلف بر اساس اختیارات مصرح قانونی به عنوان رئیس شورا و صلاحدید مدیریتی، پیش از هرگونه ابلاغ نهایی، از نظرات مشورتی بازوهای تخصصی خود نظیر معاونت حقوقی، سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و... بهره میگیرند و تفسیر این رویه معمول و ضروریِ کارشناسی به وجود جریانهای پنهان یا فشار اطرافیان، با واقعیات موجود سازگار نیست و نادیده گرفتن استقلال رأی و جایگاه حقوقی رئیسجمهور محسوب میشود.وی با اشاره به رویکرد تعاملی دبیرخانه شورا و پاسخگویی فعال و مستمر دبیر محترم شورا به رسانه ها خاطرنشان کرد که راهبرد شورای عالی انقلاب فرهنگی بر مبنای شفافیت و پاسخگویی مسئولانه به افکار عمومی استوار است و حضور مستمر مسئولان شورا در رسانهها نیز برخاسته از همین باور عمیق به لزوم تبیین دقیق مسائل برای ذینفعان است.میرزاحسینی اظهار داشت: انتظار میرود نمایندگان محترم مجلس نیز با ارج نهادن به این روحیه پاسخگویی، نقدها و نظرات خود را در بستری کارشناسی و با ادبیاتی مبتنی بر نزاکت سیاسی که شایسته نمایندگان عزیز در نظام تقنینی کشور است مطرح کنند، چرا که استفاده از تعابیر غیرمتعارف در فضای رسانهای، کمکی به حل مسائل نمیکند و صرفاً فضای همکاری میان دو نهاد را تحتالشعاع قرار میدهد.
رئیس مرکز رسانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه با آسیبشناسی رویکرد طرح مباحث تخصصی در بسترهای غیررسمی خاطرنشان کرد:جای تأمل دارد که در مواردی شاهد انتقال ثقل مباحث از کمیسیونهای تخصصی به سکوهای شبکههای اجتماعی هستیم. نگرانی نخبگان این است که مبادا «تکرار مواضع صرفا رسانهای» جایگزین «راهکارهای فنی و قانونی» شده باشد. تقلیل دادنِ مسائل چندوجهی و پیچیده نظام آموزشی به محتواهای کوتاه و هیجانی، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت توجهات را جلب کند، اما در عمل منجر به «انباشت مطالبات غیردقیق» میشود که با واقعیات اجرایی کشور همخوانی ندارد.وی افزود: شایسته است جایگاه رفیع نظارتی، که باید مظهر متانت و عقلانیت باشد، مصروف گرهگشایی واقعی شود؛ چرا که تجربه نشان داده است گرههای نظام آموزشی با تولید هیجان در فضای مجازی باز نمیشود، بلکه نیازمند گفتگوهای صبورانه و تخصصی در فضای حقیقی است.
