به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ یادداشت از ابراهیم کارخانهای*/// حدود سه سال از عمر مجلس نهم گذشته بود. یکی از نمایندگان پیشنهاد عضویت در تشکیلات مرکزی یک حزب را به من داد که بهگفتۀ او، اهداف حزب در چارچوب قانون اساسی و ولایتفقیه تبیین شده بود. تا آن زمان من بهطور رسمی عضویت شورای مرکزی هیچ حزبی را نپذیرفته بودم، چه برسد به تشکیلاتی که برای من ناآشنا بود؛ لذا جواب من به او کاملاًً منفی بود. این در حالی بود که من از نظر فکری و در راستای برنامهریزی تشکیلاتی، از اهداف احزاب و تشکلهایی که با مواضع فکری و سیاسی نظام همراه بودند دفاع میکردم و بر همین اساس بهعنوان عضو شورای مرکزی اصولگرایان انتخاب شده بودم که یک تشکیلات خودجوش و برآمده از متن مجلس بود. هنوز چند روزی از پاسخ منفی من به عضویت در آن حزب نگذشته بود که ایشان پیشنهاد دیگری را مطرح کرد که برای اهل دنیا بسیار اغواکننده و فریبنده بود. بهقول خودش با پذیرفتن آن، کلیۀ امکانات رفاهی در سطح بسیار عالی نهتنها برای من، بلکه برای فرزندانم هم تأمین میشد. پیشنهاد عبارت بود از پذیرش عضویت در هیئتمدیرۀ یک هلدینگ بزرگ پتروشیمی که با رقمهای هزارانمیلیاردی سروکار داشت! علت ارائۀ این پیشنهاد به من را دارا بودن مدرک دکترای شیمی عنوان میکرد. ولی بازهم با پاسخ قاطعانهتری از سوی من مواجه شد؛ چون بههیچعنوان وارد فعالیتهای اقتصادی نمیشدم و صرفاً خود را موظف به پاسداری از امانت مردم در سنگر مجلس شورای اسلامی میدانستم؛ علاوهبر آن، حتی اگر نماینده هم نبودم، هرگز با چنین وعدۀ فریبندهای گوهر شرف و پاکدامنی خود را با رفاه چندروزۀ دنیا معامله نمیکردم؛ اما ایشان از سر من دستبردار نبود! یکی- دو ماه بعد پیشنهاد دیگری را مطرح کرد که بهظاهر خیرخواهانه و متفاوت با پیشنهادهای قبلی بود و آن عضویت در هیئتمدیرۀ یک مؤسسۀ مالی-اعتباری معروف بود که بهگفتۀ او بهصورت خیریه و در جهت خدمترسانی به مردم نیازمند اداره میشد. البته او این پیشنهادات را به حساب علاقه و اعتماد به من مطرح میکرد. پس از آنکه در این مورد هم با جواب منفی من مواجه شد، در برخوردی محترمانه عنوان کرد که «من شما را فردی امین و قابلاعتماد میدانستم و به همین دلیل مایل بودم شما را در جمع خودمان داشته باشیم، ولی شما نپذیرفتید.» من هم از حسن اعتماد ایشان تشکر کردم و موضوع اعتمادهای زنجیرهای بهکلی منتفی شد.
هنوز یک یا دو سال از این جریان نگذشته بود که با برملا شدن اهداف پشت پردۀ وعدههای فریبنده و به صدا درآمدن طبل رسوایی برخی پتروشیمیها و مؤسسات مالی و اعتباری که هزاران میلیارد از سرمایۀ مردم را مورد سوءاستفاده قرار داده بودند، پروندۀ آنها به محاکم قضائی کشیده شد و با مشخص شدن اهداف منفعتطلبانه آنها در جلب سرمایههای مردم، بالاترین ضربه را به نظام اسلامی وارد آوردند! بدون شک، انسان هر آن در لبۀ پرتگاه است و مرز بین عزت و ذلت به یک لحظه و به یک تصمیم وابسته است و در صورت غفلت، سقوط حتمی است. شکی نیست هرقدر مسئولیتها بالاتر و سنگینتر باشد مراقبت بیشتری را میطلبد. چهبسا کسانی که در ابتدای راه، آدمهای صالحی بودهاند، لیکن بهعلت فریب و وسوسه در گردنۀ سقوط قرار گرفتهاند. مراقبه، محاسبه و مؤاخذه سه اصل اساسی صعود از نردبان قرب الهی است که موجب دفع وسوسههای شیطانی و نجات انسان از پرتگاهها میشود که متأسفانه کسانی که دست به خیانت میزنند از توجه به این مراحل عبور کردهاند و عنان تصمیمگیری خود را از حوزه عقلانیت و عدالت خارج و به نفس سرکش اماره سپردهاند! تعبیه بدهی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومانی این مؤسسات از سوی دولت وقت و عدم برخورد قاطع، شفاف و بازدارنده به عنوان عوامل برهمزنندگان نظام اقتصادی کشور؛ سنگ بنای کجی شد که در ادامه آن، برخی بانکهای خصوصی با جذب فریبکارانه سرمایههای مردم و استقراض از بانک مرکزی، دهها و صدها هزار میلیارد تومان از سرمایههای کشور را در خدمت اهداف سوداگرانه خود قرار دادند! به نحوی که در حال حاضر بانک آینده با اعلام رسمی حداقل ۷۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی در رأس این جریان قرار دارد و متاسفانه نقش مهم و ویرانگر این بانک در برهم زدن نظام اقتصادی کشور نادیده گرفته شده و نگاهها بیشتر متوجه تأدیه بدهیهای این بانک بوده است!
برای مردم عادی سؤال است در حالی که برخی به علت بدهیهای دهها و یا صدها میلیون تومانی با شکایت بانکها روانه زندان میشوند و یا اموال آنها مصادره میگردد، چرا با صاحبان بدهیهای کلان دهها و صدها هزار میلیارد تومانی که امروزه با واحد «همت» (معادل ۱۰۰۰ میلیارد تومان) کوچکنمایی میشود، برخوردی بههنگام صورت نمیگیرد؟ چرا حتی در مواردی ابر بدهکاران به منظور تسهیل وصول بدهیهای خود، از رفتن به زندان معاف میشوند و مهمتر از آن نقش ویرانگری آنها در اقتصاد کشور نیز نادیده گرفته میشود؟! بدون شک تا زمانی که این حاشیه امن ادامه دارد؛ این حرکت ویرانگر، روز به روز خسارتهای بیشتری را بر مردم و کشور تحمیل خواهد کرد و فسادهای کلان اقتصادی همچنان بر سر اقتصاد کشور سایه خواهد افکند! نکته مهم دیگری که مورد غفلت قرار میگیرد، موضوع نظارت بانک مرکزی و دستگاههای نظارتی کشور بر عملکرد این بانکهاست، در شرایطی که این بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری از بانک مرکزی مجوز تأسیس میگیرند و برای اهداف سوداگرانه خود از بانک مرکزی استقراض میکنند و اگر با مشکلی مواجه شوند دولت باید پاسخگوی بدهیهای آنها باشد، چرا این بانکها نباید زیر چتر نظارت و بازرسی مستمر و یا برخط بانک مرکزی و دستگاههای نظارتی کشور قرار بگیرند که قبل از آنکه بدهیها سر به فلک بکشد به محض اولین انحراف جلوی آن گرفته شود؟ چرا باید آنگونه که گفته شده ۸۵ درصد وامهای بانک آینده به طور گزینشی به ۵ درصد وام گیرندگان تعلق بگیرد؟! چرا مسئولین فعلی و قبلی بانک مرکزی و بانکهای عامل به علت ترک فعل و یا عدم پیگیری ارائه راهکارهای قانونی بازدارنده؛ مسئول و پاسخگو نیستند؟! چه کسی باید پاسخگوی خسارتهای جبرانناپذیر ناشی از برهم زدن نظام اقتصادی کشور از سوی این بانکها باشد؟ مسئولین بانکها و بانک مرکزی در برابر کسانی که با اندک بدهی به بانکها؛ اموال آنها مصادره و یا روانه زندان میشوند چه پاسخی دارند؟ آیا باز هم باید منتظر ماند که بانکهای دیگری به لیست ابر بدهکاران افزوده شود!؟ آیا نباید انتشار اسامی ابر بدهکاران بانکی؛ پیوست «ابَر وام دهندگان» بانکی را نیز به همراه داشته باشد!؟ و این دو، قاطعانه و به دور از مسامحه با هم تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند و بسیاری بایدها و نبایدهای دیگر...
*نماینده دورههای هفتم و نهم مردم همدان در مجلس شورای اسلامی
