به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در ماههای پایانی سال جاری میلادی صحنه سیاسی- امنیتی فلسطین اشغالی شاهد دگرگونیهایی اساسی بوده است. بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی طی چند ماه اخیر سه انتصاب کلیدی را در بالاترین ردههای نهادی انجام داده است. ریاست سازمان اطلاعات داخلی (شینبت)، ریاست سازمان اطلاعات خارجی و فرماندهی کل ارتش.
این انتصابها در شرایطی رخ دادهاند که اسرائیل هنوز درگیر پیامدهای عملیات طوفان الاقصی بوده و تنشها بر سر تشکیل کمیته حقیقت یاب به اوج خود رسیده است. خط عملیات روانی رسانههای جریان اصلی نشان میدهد که هدف اصلی نتانیاهو از این انتصابها، تمرکز تصمیمگیری امنیتی در دستان خود و ایجاد هماهنگی کامل میان نهادهای نظامی و امنیتی تحت کنترل دفتر نخستوزیری است. این مهم به وی اجازه خواهد داد تا بتواند به سلامت از طوفانهای «شکست امنیتی در برابر جنبش حماس»، «رسوایی قطرگیت» و «پروندههای چهارگانه فساد» جان سالم به در ببرد.
انتصاب رئیس شینبت؛ آزمون استقلال نهادی در برابر قدرت سیاسی
بر پایه گزارش رسمی منتشرشده در سیام سپتامبر ۲۰۲۵ توسط رویترز، رژیم صهیونیستی به پیشنهاد نتانیاهو انتصاب «سرلشکر داوید زینی» را به ریاست سازمان امنیت داخلی (شینبت) تصویب کرد. زینی از بدنه ارتش آمده و پیشتر در فرماندهی آموزش نیروهای زمینی خدمت کرده بود؛ انتخاب او به عنوان جانشین «رونن بار» نقطه آغاز اختلاف میان نخستوزیر با دستگاه قضایی و امنیتی اسرائیل در دوران جدید محسوب میشود.
دیوان عالی اعلام کرد برکناری رئیس پیشین خلاف قانون بوده، اما نتانیاهو با استفاده از اختیارات کابینه این تصمیم را تثبیت کرد. کارشناسان امنیتی اسرائیلی از جمله روسای پیشین شینبت هشدار دادهاند که ورود یک نظامی خارجی به رأس آن دستگاه میتواند استقلال نهادی شینبت را از بین ببرد و کارکرد حرفهای این سازمان را به سطحی سیاسی کاهش دهد. در واقع نتانیاهو با انتصاب زینی، نخستین گام را برای درهمآمیختن مرز میان امنیت و سیاست برداشت؛ اقدامی که از دیدگاه بسیاری از تحلیلگران اسرائیلی، واکنشی مستقیم به انتقادهای گسترده از عملکرد او در جنگ غزه بود.
ارتش و ستاد کل؛ چیدمان نهایی ساختار وفاداری
سومین حلقه از زنجیره تغییرات امنیتی، انتصاب «ژنرال ایال ضمیر» به ریاست ستاد کل ارتش اسرائیل است که در تابستان ۲۰۲۵ انجام شد. ضمیر یکی از چهرههای مورد اعتماد حزب لیکود و از همراهان دیرینه کاتص-نتانیاهو در جلسات جنگی حکومت بهشمار میرود.
این انتصاب باعث شد تا ارکان اصلی نظام قدرت رژیم برای نخستین بار در تاریخ این رژیم تحت هدایت مستقیم نخستوزیر قرار گیرند. برخی تحلیلگران اسرائیلی از جمله «عاموس یادلین»، رئیس پیشین اطلاعات نظامی، هشدار دادهاند که چنین تمرکزی باعث تضعیف نظام نظارتی در این کشور میشود و خطر «سیاسیسازی اطلاعات و تصمیمات نظامی» را در پی دارد.
در ساختار سنتی اسرائیل، کمیته مستقل ویژهای مأمور بررسی صلاحیت نامزدهای عالیرتبه امنیتی است تا از نفوذ سیاسی جلوگیری کند؛ اما در انتصابهای اخیر، این کمیته تنها به تأیید نهایی بسنده کرده و نقش نظارتی خود را از دست داده است. این روند بیانگر میل حکومت نتانیاهو برای یکپارچه ساختن نهادهای نظامی در راستای اراده سیاسی وی است؛ رویکردی که با وجود کارآمدی احتمالی در کوتاهمدت جنگی، در بلندمدت نظم نهادی و حرفهای اسرائیل را تهدید میکند.
انتصاب رئیس موساد؛ وفاداری شخصی جایگزین تخصص اطلاعاتی
انتصاب «رومن گافمن» به ریاست سازمان اطلاعات خارجی موساد، که در چهارم دسامبر ۲۰۲۵ از سوی دفتر نخستوزیر اعلام شد، «آخرین پرده» در این روند تمرکز قدرت است. به گفته گزارش «تایمز اسرائیل» گافمن که از افسران ارشد ارتش و مشاور نظامی شخصی نتانیاهو بوده و هیچ سابقهای در فعالیتهای اطلاعاتی ندارد. از سویی دیگر حلقه نزدیکان نخستوزیر محسوب میشود. دولت نتانیاهو در توضیح رسمی خود از او به عنوان «افسری شایسته، مبتکر و دارای توان رهبری بالا» یاد کرده است اما منتقدان، از جمله تحلیلگر روزنامه هاآرتص، انتصاب او را نمونهای آشکار از «پاداش وفاداری سیاسی» دانستهاند.
بر اساس گزارش خبرگزاری اندیتیوی، گافمن پیشتر در مدرسه مذهبی «اله» در کرانه باختری تحصیل کرده، تنها زبان روسی بلد است و گرایشهای ملیگرای مذهبی دارد. گرایشهایی که با جهانبینی سیاسی نتانیاهو و جناح راست افراطی کابینه او هماهنگ است. معمولاً موساد از میان افسران باسابقه اطلاعاتی معرفی میشود تا مرز میان تصمیم دولتی و عملیات امنیتی حفظ گردد؛ اما این بار انتصاب فردی نظامی و نزدیک به دفتر نخستوزیری، نشاندهنده آن است که نتانیاهو قصد دارد حتی حساسترین مأموریتهای فراسرزمینی اسرائیل را زیر نظر مستقیم خود قرار دهد.
بهره سخن
سه انتصاب اخیر نتانیاهو نه صرفاً تصمیمات اداری که نشانه یک جابهجایی راهبردی در ساختار قدرت اسرائیل است. پس از بحرانهای امنیتی و سیاسی سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵، نخستوزیر دریافت که تنها راه برای حفظ جایگاه سیاسی و مهار فشارهای داخلی، کنترل مستقیم بر ارکان امنیتی است.
به همین دلیل او افراد نزدیک، وفادار و دارای پیشینه نظامی را جایگزین مدیران اطلاعاتی حرفهای و مستقل کرد. این رویکرد موجب شد تا دستگاههای امنیتی رژیم صهیونیستی از شکل «چند مرکزی» به ساختار «واحد قدرت» تغییر یابند؛ ساختاری که نخستوزیر خود در رأس آن قرار دارد. این تمرکز میتواند پیامدهایی عمیق برای آینده اسرائیل و منطقه داشته باشد: از یک سو احتمال تسریع تصمیمات نظامی و افزایش هماهنگی اطلاعاتی را فراهم میآورد و از سوی دیگر ممکن است استقلال نهادی و تنوع دیدگاههای اطلاعاتی را از میان ببرد.
در سطح سیاست داخلی نیز این روند خطرناک میتواند موجب تبدیل نظام امنیتی به ابزاری برای حفظ قدرت نخستوزیر در اسرائیل شود. با این وجود، چنانکه رسانههای عبری در گزارشهای خود اشاره کردهاند، اسرائیل در آستانه شکلگیری ساختاری قرار دارد که میتوان آن را «نظام امنیتی شخصمحور» نامید؛ نظامی که در آن تصمیم نهایی دیگر از درون نهادهای امنیتی نمیآید، بلکه از دفتر نخستوزیری صادر میشود.
