به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ با اشاره به افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده در بودجه سال آینده، تأکید کرد که اجرای چنین سیاستهای مالیاتی در شرایط رکود تورمی نه تنها کمکی به اقتصاد نمیکند، بلکه میتواند فشار بر مصرفکننده و تولید را تشدید کند و تحقق درآمدهای پیشبینیشده دولت را با تردید مواجه سازد.
مجیدرضا حریری - عضو اتاق بازرگانی ایران - در گفتوگو با ایسنا، درباره سیاستهای مالیاتی پیشبینیشده در بودجه، با اشاره به افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده اظهار کرد: به طور کلی، مالیات بر مصرف و مالیات بر ارزش افزوده، اگر درست اجرا شود، یکی از عادلانه ترین انواع مالیات است؛ چرا که در نهایت مصرفکننده نهایی آن را پرداخت میکند.
وی افزود: مشروط به اینکه زنجیره پرداخت و دریافت مالیات شفاف، قابل اعتماد و مورد وثوق باشد و همه بدانند این ۱۲ درصد را دقیقاً چه کسی میپردازد، مالیات بر ارزش افزوده ذاتا یک حرکت مترقی محسوب میشود و تمرکز دولت بر مالیات مصرف میتواند سیاست درستی باشد.
این فعال اقتصادی با طرح تردید نسبت به زمان اجرای چنین تصمیمی گفت: سؤال اصلی اینجاست که آیا در شرایط فعلی اقتصاد کشور که با رکود تورمی مواجه هستیم، تشدید سیاستهای مالیاتی کار درستی است یا نه. در اغلب کشورهای دنیا، زمانی که اقتصاد وارد رکود میشود، دولتها به سمت معافیتهای مالیاتی و تشویق مصرف حرکت میکنند.
حریری ادامه داد: اما ما در یک وضعیت آچمز قرار داریم؛ اگر مصرف را تشویق کنیم، به تورم دامن زدهایم و اگر با ابزار مالیاتی مصرف را محدود کنیم، رکود عمیقتر میشود. پیشنهاد شخصی من این است که در مقطع فعلی، تصمیمات کلیدی و بزرگ اتخاذ نشود و دولت صرفا روال موجود را مدیریت کند.
وی با اشاره به افزایش حدود ۶۵ درصدی پیشبینی درآمدهای مالیاتی در بودجه گفت: سؤال جدی این است که آیا اصلاً آمار شفافی وجود دارد که نشان دهد چه میزان از مالیات پیشبینیشده سال جاری محقق شده است؟ تا یکی دو ماه قبل، گزارشها حاکی از آن بود که سازمان امور مالیاتی در تحقق اهداف خود چندان موفق نبوده است.
او افزود: این تصور که چون امسال عدد ۱۰۰ محقق شده، سال آینده میتوان بهراحتی عدد ۱۶۵ را محقق کرد، یک استدلال سادهانگارانه است. تجربه نشان داده که معمولا مالیاتهای نوشته شده در بودجه بهطور کامل تحقق پیدا نمیکند، مگر اینکه سازمان امور مالیاتی شفافسازی دقیقی در این زمینه ارائه دهد.
حریری با اشاره به شرایط تورمی کشور گفت: در اقتصادی که رشد نقدینگی بالای ۴۰ درصد و تورم بالای ۵۰ درصد دارد، طبیعی است که درآمد اسمی مالیات نیز افزایش پیدا کند. اما باید توجه داشت که این افزایش اسمی به معنای افزایش واقعی درآمد دولت نیست.
وی توضیح داد: اگر سازمان امور مالیاتی سال گذشته ۱۰۰ واحد مالیات گرفته و امسال ۱۵۰ واحد بگیرد، وقتی این ارقام را به قیمت ثابت یا به دلار تبدیل میکنیم، ممکن است عملا ارزش واقعی دریافتی کاهش یافته باشد. اینجاست که باید بین افزایش اسمی و افزایش واقعی تمایز قائل شد.
عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: بخش عمده مالیات کشور از چند صد شرکت بزرگ، عمدتا شرکتهای صادراتی و شبه دولتی، دریافت میشود. وقتی درآمد دلاری این شرکتها با افزایش نرخ ارز دو برابر میشود، طبیعی است که مالیات ریالی پرداختی آنها هم افزایش پیدا کند، بدون اینکه فشار جدیدی از نظر نسبت مالیاتی اعمال شده باشد.
حریری با اشاره به افزایش شدید قیمت کالاهای مصرفی گفت: وقتی قیمت کالاها بیش از ۵۰ درصد رشد کرده، حتی با ثابت ماندن نرخ مالیات بر ارزش افزوده، عدد ریالی مالیات دریافتی به شدت افزایش مییابد. بنابراین از نظر عددی، افزایش درآمد مالیاتی الزاما پدیده عجیب یا غیرعادی نیست.
او در عین حال تاکید کرد: مسئله اصلی این نیست که اعداد روی کاغذ چقدر بزرگ میشوند، بلکه این است که آیا اصلاً امکان تحقق این ارقام وجود دارد یا نه. تجربه بودجهنویسی در ایران نشان داده که معمولاً با کسری بودجه مواجه میشویم.
این فعال اقتصادی درباره منابع ارزی بودجه نیز گفت: پیشبینی من این است که صادرات نفت کشور در سال آینده کمتر از یک میلیون بشکه در روز و با قیمتی زیر ۵۰ دلار خواهد بود. اگر بودجه بر اساس ارقام بالاتری بسته شود، قطعاً با کسری مواجه خواهیم شد.
حریری افزود: همانطور که در سالهای گذشته دیدهایم، این کسریها معمولاً از طریق تزریق منابع مالی بدون پشتوانه و خلق پول جبران میشود که نتیجهای جز افزایش تورم ندارد.
او در پایان تصریح کرد: با توجه به شرایط موجود، بعید میدانم تورم سال آینده کمتر از تورم امسال باشد و اگر اصلاحات ساختاری جدی در بودجه انجام نشود، فشار آن در نهایت به مردم منتقل خواهد شد.
