به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ امیر صفره/// در سنت اندیشه سیاسی اسلامی، تأمل درباره نسبت آزادی، حقوق ملّت و حکمرانی، همواره جایگاهی محوری داشته است؛ سنتی ریشهدار که سیاست را نه بهعنوان فن اداره قدرت، بلکه بهمثابه ساحتی از زیست انسانی و ابزاری برای نیل به کمال و سعادت تعریف میکند. در این چارچوب، سیاست از دل انسانشناسی آغاز میشود و تا غایت زندگی امتداد مییابد. حکمای مسلمان، از فارابی تا متفکران متأخر، نظام سیاسی را تنها زمانی واجد معنا و کمال میدانستند که زمام امور در اختیار حاکمی حکیم قرار گیرد؛ حاکمی که فراتر از تدبیر امور روزمره، قادر باشد جامعه را در مسیر رشد عقلانی، اخلاقی و معنوی هدایت کند. از این منظر، حکمرانی مطلوب مبتنی بر این پیشفرض اساسی است که جامعه زمانی به صلاح نزدیک میشود که هدایت آن بر عهده کسی باشد که حقیقت انسان، ابعاد وجودی او و مسیر سعادت فردی و جمعی را میشناسد.
در چنین دستگاه فکریای، آزادی نه مفهومی حاشیهای و مستقل از حکمت، بلکه بخشی جداییناپذیر از حقیقت انسان است. آزادی در فلسفه سیاسی اسلامی، حلقه واسط میان عقل و اراده بهشمار میآید؛ یعنی انسان تنها در صورتی میتواند مسیر کمال را طی کند که امکان انتخاب، تصمیم و حرکت از نقص به سوی رشد برای او فراهم باشد. به همین دلیل، آزادی در این سنت، صرفاً یک مطالبه سیاسی یا امتیاز اجتماعی نیست، بلکه یکی از لوازم بنیادین تربیت انسان و شکلگیری جامعه مسئول محسوب میشود. بر این اساس، حکمرانی حکیمانه نهتنها با آزادی در تعارض قرار نمیگیرد، بلکه آزادی را شرط مسئولیتپذیری، پویایی اجتماعی و تعالی انسانی میداند.
این پرسش در دوران معاصر نیز با قوت مطرح است که آزادی در چارچوب حکمرانی مبتنی بر حکمت، چه جایگاهی دارد و چگونه باید فهم شود. زمانی که رهبری فکری و سیاسی جامعه بر پایه جهانبینی توحیدی، مبانی معرفتی منسجم و تجربه عملی حکمرانی شکل گرفته باشد، آزادی در چنین منظومهای نه یک شعار سیاسی، نه امتیازی اعطایی از سوی قدرت و نه مفهومی وارداتی، بلکه مؤلفهای ذاتی در انسانشناسی و جامعهشناسی دینی تلقی میشود. آزادی در این نگاه، نه بیرون از نظام ارزشی، بلکه در دل آن معنا پیدا میکند.
تجربه نشان داده است که مطالعه اندیشه سیاسی بدون رویکرد منظومهای، اغلب به سوءبرداشت و گسست میان مبانی نظری و عرصه سیاستگذاری منجر میشود. اندیشهای که مفاهیم را جدا از یکدیگر و بدون توجه به پیوندهای درونی آنها طرح میکند، هرچند ممکن است در برخی حوزهها کارآمد جلوه کند، اما فاقد انسجام لازم برای تبدیل شدن به یک نظریه پایدار است. در مقابل، منظومه فکری شبکهای از اصول بههمپیوسته است که در آن انسانشناسی، اخلاق، قانون، عدالت، آزادی، امنیت و پیشرفت نه در تقابل، بلکه در چارچوب نظمی واحد تفسیر میشوند. در چنین نگاهی، آزادی تنها در کنار مفاهیمی چون توحید، کرامت انسانی، مسئولیت، استقلال و مردمسالاری دینی، هویت واقعی خود را پیدا میکند.
در این فهم منظومهای، آزادی صرفاً یک حق فردی نیست، بلکه بنیان نقشآفرینی انسان در جامعه محسوب میشود. انسانِ مختار است که مسئول میشود و انسانِ مسئول است که جامعه را میسازد. از همین نقطه است که آزادی در اندیشه رهبر معظم انقلاب، نه به نسبیگرایی لیبرالی ختم میشود و نه در سایه اقتدار سیاسی تضعیف میگردد؛ بلکه به پیوندی معنادار میان عقل و اخلاق، اراده و حقیقت، و آزادی و قانون میانجامد. آزادی در این چارچوب، همزمان امکان انتخاب و الزام به پاسخگویی را در خود جمع میکند.
اهمیت پرداختن به اندیشه حضرت آیتالله خامنهای بهعنوان یک دستگاه فکری منسجم، صرفاً ناشی از جایگاه رسمی ایشان در ساختار سیاسی نیست، بلکه ریشه در اتصال کمنظیر سه حوزه اساسی دارد: فقه سیاسی و اجتهاد اجتماعی، فلسفه سیاسی اسلامی و تجربه چند دهه حکمرانی در سطوح مختلف. همین پیوند سهگانه، اندیشه ایشان را به یکی از زندهترین و اثرگذارترین منظومههای فکری در جهان اسلام معاصر تبدیل کرده است.
نگاه ایشان به آزادی، حاصل تلاقی این سه ساحت است: آزادی در نسبت با حقیقت، آزادی در پیوند با عدالت، و آزادی بهمثابه پیششرط تحقق مردمسالاری دینی.
در این هندسه فکری، آزادی دینی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی از یکدیگر گسسته نیستند، بلکه در قالب مفهومی واحد و مسئولانه تعریف میشوند. آزادی نه امری صوری و تزئینی است و نه مفهومی رها از تعهد؛ بلکه شرط ایمان، تکلیف و مسئولیت اجتماعی محسوب میشود. چنین برداشتی، بستر نظری لازم برای مشارکت اجتماعی، نقد قدرت، رقابت سیاسی و حق مردم برای شنیده شدن را فراهم میکند و در عین حال، مانع از آن میشود که آزادی به ابزاری برای سلطه رسانهای یا نفوذ سیاسی قدرتهای خارجی تبدیل شود.
افزون بر مبانی نظری، سیره عملی رهبر معظم انقلاب نیز مؤید همین نگاه است. تأکید مکرر ایشان بر حقالناس بودن رأی مردم در انتخابات، حساسیت نسبت به حفظ کرامت عمومی در رفتارهای حکومتی، هشدار در برابر تعرض صاحبان قدرت به آزادیهای مشروع، دفاع از حق اعتراض و نقد سازنده، و توصیه مستمر به دستگاههای اجرایی و امنیتی برای رعایت دقیق حقوق شهروندان، نمونههایی روشن از این رویکرد عملی است. این تجربه زیسته نشان میدهد که حقوق ملّت در منظومه فکری رهبر انقلاب، صرفاً یک مفهوم نظری یا شعاری نیست، بلکه مبنای مشروعیت، عدالت و کارآمدی نظام اسلامی تلقی میشود.
در سطح حقوقی نیز، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جایگاهی ممتاز برای «حقوق ملّت» قائل شده است. این سند بنیادین، برخلاف بسیاری از متون مشابه در منطقه، حقوق مردم را در فصلی مستقل و در اصول متعدد دیگر تثبیت کرده و آن را به بخشی از هویت نظام سیاسی تبدیل ساخته است. گستره این حقوق ـ از آزادی بیان و انتخاب تا امنیت قضایی، کرامت انسانی و مشارکت عمومی ـ نشان میدهد که آزادی و حقوق ملّت از آغاز، در متن فلسفه سیاسی جمهوری اسلامی قرار داشته است. با این حال، اگرچه آزادی یکی از ارکان شعارهای اصلی انقلاب اسلامی بود، اما در مقایسه با استقلال و جمهوریت، کمتر بهصورت نظری بسط یافت و همین خلأ نظری، زمینهساز برداشتهای تقابلی یا صرفاً امنیتی از این مفهوم شد.
در اندیشه رهبر معظم انقلاب، آزادی نه امتیازی اعطایی از سوی حکومت، بلکه حقی ذاتی و الهی است که ریشه در کرامت و اختیار انسان دارد. آزادی مقدمه رشد انسانی است؛ زیرا انسانِ مجبور نه مسئول است و نه میتواند در سرنوشت جامعه نقشآفرین باشد. در این نگاه، آزادی هم ساحت درونی دارد ـ رهایی از اسارت نفس، ترس، جهل و سلطه غیرالهی ـ و هم ساحت اجتماعی؛ یعنی امکان انتخاب، مشارکت، نقد، گفتوگو و اصلاح جامعه در چارچوب قانون و اخلاق. همین تمایز است که آزادی اسلامی را از آزادی سکولار متمایز میسازد؛ جایی که در اولی، غایت آزادی رشد انسان و تحقق عدالت است و در دومی، اراده فردی بهعنوان حد نهایی تلقی میشود.
بر این اساس، آزادی در منظومه فکری رهبر انقلاب، به بنیانی برای رشد تمدنی تبدیل میشود. جامعه آزاد، جامعهای زنده، خلاق، منتقد، پویا و در عین حال مصون از استبداد و فساد است. همایش «حقوق ملّت و آزادیهای مشروع» نیز با چنین نگاهی طراحی شد؛ همایشی که هدف آن، فراتر رفتن از گردآوری مقالات پراکنده و حرکت بهسوی تولید چارچوبی منسجم و کاربردی برای تبیین آزادی و حقوق مردم در نظام اسلامی بود. محورهای سهگانه همایش ـ تبیین مبانی توحیدی و انسانشناسانه آزادی، بررسی آزادیهای مشروع در بستر قانون اساسی، و تحلیل نسبت آزادی با عدالت، امنیت، اخلاق و معنویت ـ تلاشی آگاهانه برای کاهش فاصله میان مبانی نظری و عرصه عمل حکمرانی بهشمار میآید.
در نهایت، برگزاری این همایش را باید گامی آغازین برای شکلگیری جریانی مستمر و نظاممند در مطالعات نظری آزادی و حقوق ملّت در جمهوری اسلامی دانست؛ جریانی که مبتنی بر مبانی اسلامی، متکی بر تجربه عینی حکمرانی و پاسخگو به مسائل واقعی جامعه باشد. امید آن میرود که دستاوردهای این تلاش علمی، آزادی و حقوق ملّت را از سطح شعار و گفتار، به سطح نظریه و سپس به عرصه تصمیمسازی و سیاستگذاری کشور منتقل کند و نقش آن را در ساخت آیندهای عادلانه، مردمپایه و تمدنساز پررنگتر سازد.
