به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، تصویب لایحه «حمایت از زنان در برابر خشونت» به عنوان گامی در راستای پیشگیری از خشونت علیه زنان یکی از مطالبات دیرینه فعالان حقوق زنان در کشور است. با این حال این لایحه بیش از ۱۳ سال در میان دولتها و مجالس مختلف سرگردان بوده است و سرانجام پس از کش و قوسهای فراوانی که به خود دید، کمیسیون اجتماعی مجلس دوازدهم شورای اسلامی کمیتهای را مامور حذف مواد تکراری و بررسی حقوقی و قضائی آن کرد تا به تصویب نهایی برسد.
اما حجم تغییراتی که در روند بررسی ها در لایحه رخ داد سبب شد تا اردیبهشت ۱۴۰۴ معاون زنان و خانواده رئیسجمهور از تصمیم دولت برای استرداد آن خبر دهد. به گفته وی اتفاقاتی در مجلس برای این لایحه افتاد که آن را به متنی جدید تغییر داد که کلاً با لایحه ارسالی دولت متفاوت بود. از جمله این اتفاقات تغییر عنوان آن به «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان و خانواده» بود. این تغییر نام به گفته بسیاری از حقوقدانها حاکی از تغییراتی در اهداف لایحه بود و بنابراین بحثهای پربسامدی را در میان فعالان حقوق زنان ایجاد کرد. یکی دیگر از موارد مورد اختلاف دولت و مجلس تغییر واژه «خشونت» به «سوء رفتار» در لایحه بود اما با تاکید اخیر رهبر انقلاب بر «ضرورت نفی هر نوع خشونت علیه زنان» به نظر میرسد نمایندگان از تغییر واژه خشونت عقبنشینی کنند و این اختلاف حل شود.
با این حال به علت طولانی شدن بررسی لایحه و آخرین نتیجه پیگیریهای دولت در راستای پیشگیری از تغییرات ماهوی آن، با معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور گفتگو کردهایم که در ادامه میخوانید:
زهرا بهروز آذر در پاسخ به پرسشی درباره علت تغییر و تحولات درلایحه امنیت زنان و به طور خاص مناقشه بر سر واژه «خشونت» که یکی از کلیدواژه های مبنایی در این لایحه به شمار میآید به خبرنگار سیاسی ایرنا گفت: تغییرات ایجاد شده در این لایحه به قدری بود که دولت تصمیم گرفت لایحه را از مجلس مسترد کند اما در نهایت به این نتیجه رسیدیم که این استرداد کند شود تا با نمایندگان مجلس مذاکرات بیشتری انجام داده و بتوانیم به اصول لایحه بازگردیم.
معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور در توضیح مفاد لایحه ارسالی دولت چهاردهم به مجلس در زمینه «خشونت» تصریح کرد: مهمترین شاخصه لایحه دولت این بود که بتوانیم چرخه خشونت را به طور کامل در آن تعریف کنیم؛ یعنی خشونت از کجا شروع میشود و زمینههای بروز و ظهور آن چیست؟ فرد خشونت دیده چگونه مورد حمایت قرار گیرد؟ یا اینکه جرم انگاری فرد مجرم چگونه انجام شود؟، کل این مسیر در لایحه گنجانده شده بود اما در متنی که مجلس بازنویسی کرد برخی از قطعات این پازل گم شده بود.
وی در توضیح تغییراتی که در متن لایحه از سوی مجلس صورت گرفته، اظهار داشت: برخی از تغییرات شامل عنوان لایحه و تعریف مصادیق خشونت بود. برای ما بسیار مهم است که آموزش و پرورش بتواند روی مهارتهای گفتگو، کنترل خشم و مهارتهای انسانی که عامل ارتباط موثر هستند، کار کند زیرا وقتی این مهارتها نباشد خشونت اتفاق میافتد. این موارد پس از تغییرات اعمال شده از سوی مجلس، کمرنگ شده بود اما در حال مذاکره با نمایندگان هستیم تا مفاد اصلی مدنظر دولت بازگردد.
بهروز آذر در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تغییر نام لایحه گفت: ان شاءالله نام لایحه تغییری نخواهد کرد و تلاش ما بر این است تا نام قبلی لایحه بازگردد یا حداقل نامی برای آن انتخاب شود که نشان دهد این قانون با هدف پیشگیری از خشونت نوشته شده است. خشونت سیاهترین اتفاقی است که یک انسان میتواند با آن مواجه شود و با نگاه اسلام به انسان و نظام جمهوری اسلامی به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. بنابراین جامعه باید بتواند با افرادی که مرتکب این بزه میشوند، فاصلهگذاری جدی کند.
معاون رئیس جمهور در پایان با اشاره به بیانات اخیر رهبر انقلاب در سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) و بزرگداشت مقام زن، تاکید کرد: باور ما این است که جهان باید عاری از خشونت باشد و ضروری است تا در کشور ما که پیشرو در مبارزه با خشونت است این مسئله به بهترین شکل پیگیری شود. مقام معظم رهبری همچنین اخیرا در فرمایشات خود در روز زن به صراحت به مسئله خشونت پرداختند، بنابراین ضرورت فاصلهگذاری با مسئله خشونت باور عمومی همه ما است.
