به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، پس از هفتهها گمانهزنی، ابهام و اختلافنظر میان خودروسازان، نهادهای نظارتی و دستگاههای سیاستگذار، سرانجام تکلیف افزایش قیمت کارخانهای خودرو مشخص شد و مجوز رسمی رشد قیمت محصولات سه خودروساز بزرگ کشور صادر شد. این تصمیم که پس از بررسی مستندات و طی فرآیندهای قانونی اتخاذ شده، پرونده یکی از پرحاشیهترین موضوعات بازار خودرو در ماههای اخیر را وارد مرحله اجرا کرده است.
در هفتههای گذشته، بحث افزایش قیمت خودرو به یکی از اصلیترین دغدغههای فعالان بازار و مصرفکنندگان تبدیل شده بود؛ بهویژه پس از آنکه ایرانخودرو در اوایل دیماه اقدام به اعمال افزایش قیمتهایی کرد که بنا به اعلام سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، بدون طی کامل فرآیند قانونی و اخذ مجوزهای لازم انجام شده بود. همین موضوع واکنش صریح نهادهای نظارتی را به دنبال داشت و تأکید شد هرگونه تغییر قیمت باید صرفاً در چارچوب مصوبات شورای رقابت و پس از بررسی مستندات صورت گیرد.
در ادامه، سازمان بازرسی کل کشور نیز اعلام کرد روند افزایش قیمت خودرو متوقف شده و هرگونه اقدام خارج از مسیر قانونی قابل پذیرش نیست. حتی در مقطعی، برخی گزارشها از استناد خودروسازان به رأی دیوان عدالت اداری برای توجیه افزایش قیمت حکایت داشت که این موضوع نیز از سوی مراجع رسمی رد شد و تأکید گردید رأی مذکور نمیتواند مبنای قانونی قیمتگذاری خودرو قرار گیرد.
با این حال، پس از ارائه مستندات تکمیلی از سوی خودروسازان و بررسی آنها در هیئت تعیین و تثبیت قیمتها، نهایتاً مجوز افزایش قیمت کارخانهای صادر و اعداد نهایی مشخص شد. بر اساس جمعبندی صورتگرفته، ایرانخودرو موفق به دریافت متوسط افزایش قیمت ۳۹ درصدی شد. همچنین سایپا افزایش متوسط ۳۰ درصدی و پارسخودرو افزایش متوسط ۳۵ درصدی را در قیمت کارخانهای محصولات خود به ثبت رساند. جزئیات قیمتهای جدید نیز از سوی این شرکتها در سامانه کدال منتشر شده است.
عقبنشینی از نرخهای دی ماه
نکته قابل توجه در این مرحله از افزایش قیمت، عقبنشینی نسبی یکی از خودروسازان از نرخهای اعمالشده در دیماه است. بررسیها نشان میدهد خودروسازی که پیشتر اقدام به افزایش قیمت برخی محصولات کرده بود، در نرخهای جدید ناچار به تعدیل قیمتها شده و در برخی مدلها، قیمتهای نهایی اعلامشده پایینتر از نرخهای قبلی است. این موضوع نشاندهنده نقش مؤثر فشار نهادهای نظارتی و الزام به طی فرآیند قانونی در کنترل و اصلاح قیمتهاست.
در همین ارتباط، حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، با تأکید بر اینکه «افزایش قیمت بدون مجوز نداریم»، اعلام کرد هرگونه تغییر قیمت باید مطابق مصوبات شورای رقابت و پس از بررسی مستندات انجام شود. وی همچنین در واکنش به برخی گمانهزنیها درباره افزایش قیمت خودروهای مونتاژی گفت تاکنون افزایش قیمتی از درِ کارخانه در این بخش اعمال نشده و تنها موردی که فرآیند قانونی آن طی شده، مربوط به گروه بهمن بوده است.
فرهیدزاده با اشاره به نوسانات بازار افزود: ممکن است به دلیل تبعات نوسانات ارزی، تغییراتی در بازار آزاد مشاهده شود، اما این موضوع به معنای افزایش رسمی قیمت کارخانهای نیست. به گفته وی، در مواردی که طرح فروش بدون اخذ مجوز ارائه شده، بلافاصله دستور توقف صادر شده است.
ابهام درباره تعدیلهای بعدی
احمد شانیان، معاون سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز با تشریح فرآیند قیمتگذاری خودرو اعلام کرده بود که بر اساس دستورالعمل تنظیم بازار خودرو، هیئت تعیین و تثبیت قیمتها مسئول محاسبه و ابلاغ قیمتهای جدید است و سازمان حمایت صرفاً نقش محاسباتی دارد.
به گفته او، در دستورالعمل جدید، امکان بهروزرسانی مداوم قیمتها پیشبینی نشده و افزایش قیمت تنها در صورت درخواست مشخص خودروسازان و بر اساس شاخصهایی مانند تورم تولیدکننده و نرخ ارز مورد بررسی قرار میگیرد.
به گزارش مهر، صدور مجوز رسمی افزایش قیمت کارخانهای خودرو به معنای افزایش هزینه خرید برای متقاضیان خواهد بود و انتظار میرود در کوتاهمدت بر روند معاملات و قیمتها در بازار آزاد اثرگذار باشد.
با اجرای نرخهای جدید، توجه فعالان بازار بیش از هر چیز به واکنش تقاضا و میزان فاصله قیمت کارخانه و بازار معطوف خواهد شد. در عین حال، این پرسش همچنان مطرح است که آیا خودروسازان به این افزایش قیمت بسنده خواهند کرد یا مانند دورههای گذشته، در ماههای آینده بار دیگر با استناد به تغییر متغیرهای اقتصادی، درخواست جدیدی برای تعدیل قیمتها ارائه خواهند داد.
