به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ افشای ابعاد تازهای از پرونده جفری اپستین در روزهای اخیر، بار دیگر نام چهرههایی از میان سرمایهداران، سیاستمداران، سلبریتیها و برخی شخصیتهای دانشگاهی غرب را در صدر اخبار قرار داد؛ موضوعی که نهتنها افکار عمومی را در ایالات متحده و اروپا شوکه کرد، بلکه پرسشهای جدی درباره سازوکارهای نظارتی و اخلاقی در ساختار قدرت غرب برانگیخت. بسیاری از شهروندان این کشورها با ناباوری از خود میپرسند چگونه چنین شبکهای سالها فعال بوده و ابعاد آن از نگاه نهادهای مسئول پنهان مانده است.
پرونده اپستین صرفاً یک رسوایی جنایی نیست؛ بلکه بهواسطه پیوند احتمالی برخی افراد بانفوذ با این شبکه، به بحرانی برای اعتماد عمومی تبدیل شده است. اعتراضات پراکنده و مطالبه شفافسازی بیشتر نشان میدهد که افکار عمومی خواستار پاسخهای روشن درباره ابعاد پنهان این پرونده است. به نظر میرسد پیامدهای اجتماعی و سیاسی این ماجرا به این زودی فروکش نکند.
جهان غرب طی دهههای گذشته خود را پرچمدار ارزشهایی چون حقوق بشر، آزادیهای مدنی، مقابله با بردهداری نوین، کرامت انسانی و دموکراسی معرفی کرده است. این تصویر نهتنها در ادبیات سیاسی، بلکه در تولیدات دانشگاهی و رسانهای نیز بازتولید شده و به بخشی از هویت خودتعریفگرایانه غرب بدل شده است. در سطح سیاست خارجی نیز، اقداماتی همچون مداخلات نظامی با ادعای «گسترش دموکراسی» یا «حمایت از حقوق بشر» توجیه شدهاند.
با این حال، رسواییهایی از جنس پرونده اپستین، شکافی میان ادعا و واقعیت را برجسته میکند. هنگامی که نام برخی چهرههای بانفوذ در چنین پروندههایی مطرح میشود، این پرسش شکل میگیرد که سازوکارهای قدرت تا چه اندازه پاسخگو و شفاف هستند. بهویژه آنکه در سالهای گذشته، همین کشورها با استناد به معیارهای حقوق بشری، سایر دولتها را مورد انتقاد یا حتی تحریم قرار دادهاند.
پرونده اپستین همچنین بحثی گستردهتر را درباره نقش رسانهها، دانشگاهها و نهادهای سیاسی در شکلدهی به روایت رسمی از «برتری اخلاقی» غرب مطرح میکند. آیا این ساختارها توانستهاند بهدرستی نقش نظارتی خود را ایفا کنند، یا آنکه در برخی موارد در برابر قدرتهای اقتصادی و سیاسی سکوت کردهاند؟ این پرسشی است که اکنون بیش از گذشته مطرح میشود.
بدون تردید، تعمیم رفتار افراد به کل یک نظام سیاسی، تحلیلی سادهانگارانه خواهد بود؛ اما همزمان نمیتوان از اثرگذاری چنین رسواییهایی بر مشروعیت اخلاقی ساختارهای قدرت چشم پوشید. سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی، پایههای اصلی هر نظام سیاسیاند و تداوم این دست بحرانها میتواند این سرمایه را فرسایش دهد.
پرونده اپستین را میتوان آزمونی برای ادعاهای دیرینه غرب درباره شفافیت، پاسخگویی و حاکمیت قانون دانست. اینکه این نظامها تا چه اندازه قادر خواهند بود بدون ملاحظات سیاسی، تمامی ابعاد ماجرا را روشن سازند و با متخلفان ـ فارغ از جایگاه و نفوذشان ـ برخورد کنند، تعیینکننده میزان تابآوری و صداقت ساختارهای دموکراتیک خواهد بود.
شاید اکنون زمان آن رسیده باشد که نهتنها افکار عمومی غرب، بلکه ناظران بینالمللی نیز با نگاهی انتقادیتر به نسبت میان شعارها و عملکردها بنگرند؛ نسبتی که در صورت تداوم شکاف میان آن دو، میتواند پیامدهایی فراتر از یک رسوایی فردی به همراه داشته باشد.
