به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ حمید ملکزاده/// سالهای زیادی است که جمهوری اسلامی ایران در ادبیات معارضان خارجی و مخالفان ایرانی خود به عنوان یکجور نظام سیاسی شخصمحور که منبع و محل تجمیع مشروعیت سیاسی در آن در شخص ولی فقیه متمرکز شده معرفی میشود.
درست به همین خاطر است که روایتهای سیاسی مبتنی بر قدرت شخصیشده در سازمان حکومت جمهوری اسلامی ایران به واکنشهای نادرست سیاسی و تدوین استراتژیهای سیاسی نامتکافی از طرف مخالفان یا دولتهای معارض در محیط بینالمللی دامن زده است؛ موضوع مهمی که احتمالاً میتوانیم آن را به عنوان مهمترین دلیل عدم توفیق نیروهای سیاسی یا دولتهای خارجی برای برقرار کردن شکلی از رابطه معنادار با جمهوری اسلامی ایران معرفی کنیم. در این یادداشت کوتاه تلاش میکنم با عنایت به فرآیندهای قانون اساسی طی شده برای انتخاب جانشین امام شهید انقلاب در جنگ رمضان، حضرت آیتالله سیدعلی خامنهای، مسائل مربوط به این موضوع را مورد بررسی قرار دهم.
آنچه در میدان اتفاق افتاد و نمونههای تاریخی
در اولین موج از حملات مشترک ارتش ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی به اهداف ایرانی در جنگ رمضان، دفتر مقام معظم رهبری مورد اصابت قرار گرفت. در نتیجه این تهاجم غیرقانونی، مقام معظم رهبری حضرت آیتالله خامنهای به همراه فرماندهان عالیرتبه نظامی در ایران به شهادت رسیدند. در ابتدای امر اینطور به نظر میرسید که فقدان رهبر انقلاب و فرماندهان منصوب ایشان زمینهساز ظهور خلأ قدرتی اساسی در جمهوری اسلامی ایران میشود؛ از یک طرف رهبر انقلاب به شهادت رسیده بودند و از طرف دیگر فرماندهانی که منصوب ایشان بودند دیگر در میان ما نبودند.
این مساله با عنایت به وظایف قانونی پیشبینیشده برای نهاد ولایت فقیه در امر تعیین مصالح و سیاستهای مربوط به صلح و جنگ و همینطور تعیین مقامات نظامی، انتظامی و امنیتی، این نگرانی را در بین برخی نیروهای انقلاب و امیدی واهی را در تحلیلهای رهبران سیاسی و نظامی دشمن ایجاد کرده بود که با حذف شخص رهبر انقلاب و در غیاب شخصی که مرجع مشروعیت در سازمان قدرت جمهوری اسلامی ایران است، از یک طرف کار اداره امور دفاعی مختل شده و از طرف دیگر امکان جایگزین کردن فرماندهان نظامی از بین میرود.
بر اساس پیشبینیهای مبتنی بر این فهم نادرست از مناسبات قدرت در ایران، انتظار میرفت ردههای نظامی یا دچار سردرگمی شده یا از فرمان فرماندهان موجود سرپیچی کنند. همینطور نزاع قدرت احتمالی میان رهبران و نخبگان سیاسی بازمانده میتوانست زمینهساز به وجود آمدن آشوبی ویرانگر در ایران، درست در اولین ساعات بعد از نخستین ضربه باشد. با وجود این، بر خلاف تصورات اولیه، امر دفاع به سرعت در دستور کار قرار گرفت؛ پاسخهای مقتضی به تهاجم دشمن داده شد و امور حاکمیتی، از جمله خدمترسانی در حوزههای مدنی توسط دولت جمهوری اسلامی ایران با کمترین مشکلات ممکن ادامه پیدا کرد. گویی که هیچ تغییری در ساختار مشروعیت اتفاق نیفتاده و نظام جمهوری اسلامی ایران در تمامیت خود همچنان به کارکردهای اساسی خود مشغول است.
این شکل از ثبات نهادی در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران مسبوق به سابقه است. در اولین نمونه تاریخی تنها یک دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، بعد از رحلت حضرت امام خمینی(ره) انتظار میرفت آشوب و سردرگمی ناشی از تعیین جانشین امام امت در مسند ولایت، جمهوری اسلامی ایران را با مشکلاتی اساسی مواجه کند؛ موضوعی که در آن برهه نیز بخوبی و بعد از فعال شدن سازوکارهای نهادی پیشبینیشده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شایستگی مدیریت شد. در نتیجه آن انتقال مسالمتآمیز و نهادمند قدرت، ایران با قدرتی مضاعف و روحیهای جدید به دوران بعد از پایان جنگ تحمیلی 8 ساله و مسیر سازندگی اقتصادی و تأسیس نهادهای مدنی، سیاسی و اجتماعی نوین گام گذاشت؛ مسیری که تا امروز نیز ادامه پیدا کرده است.
سالها بعد از اولین آزمون تابآوری و کارآمدی برای سازوکارهای قانونی پیشبینیشده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یک بار دیگر بحث درباره خلأ قدرت در یکی از قوای اصلی تشکیلدهنده سازمان قدرت در جمهوری اسلامی و حل و رفع مسالمتآمیز آن مطرح شد، هر چند مواردی مانند این را پیشتر در سالهای نخستین انقلاب نیز مشاهده کرده بودیم. بحث درباره تغییر در سران قوه مجریه در کوران ترورهای کور سازمان مجاهدین خلق در دهه 60 هجری شمسی پیشتر نیز از طریق مکانیسم پیشبینیشده در قانون اساسی حل و فصل شده بود. با وجود این حادثه منتهی به شهادت رئیس جمهور شهید ابراهیم رئیسی ویژگیهای منحصربهفردی داشت.
این حادثه حدود 40 سال بعد از رخدادهای دهه 1360 و در دوران بلوغ جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاد. در شرایطی که روحیه انقلابی ناشی از تازه بودن بسیج مردمی حول ارزشهای انقلاب اسلامی ایران صورتهای جدیدتری پیدا کرده و رقابت سیاسی بین نخبگان قدرت به ظهور شکل نوینی از مبارزات قدرت در ایران منتهی شده بود، در این رخداد نیز ضمن فعال شدن سازوکارهای قانونی اساسی، با درایت معاون اول رئیس جمهور وقت، گذار مسالمتآمیز و قانونی از حادثه و انتقال مسالمتآمیز قدرت به رئیس جمهور دولت چهاردهم بخوبی انجام شد.
جمهوری اسلامی ایران؛ سازمان نهادشده از قدرت سیاسی
همه آنچه تا اینجا آوردم نویدبخش یکجور تغییر اساسی در ساخت قدرت در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران است؛ موضوعی اساسی که در ایرانِ پس از پیروزی انقلاب اسلامی مسبوق به سابقه نیست. در میان همه مفاهیمی که به حکومت، دولت یا در معنایی کلیتر به سیاست در ایران معاصر مربوط میشود، مفهوم مشروعیت بیش از هر مفهوم دیگری میتواند این وضعیت جدید را توضیح دهد. مشروعیت در ایران نه بر شخص، بلکه بر نهاد استوار شده است. این احتمالاً بزرگترین دستاورد جمهوری اسلامی ایران در زمینه حکمرانی و نظامسازی سیاسی است.
در حالی که برای سالهای زیادی از طرف دشمنان و معارضان داخلی یا دولتهای متخاصم خارجی اینطور تبلیغ میشده که جمهوری اسلامی ایران حکومتی مبتنی بر مشروعیت شخصی است، اینطور به نظر میرسد که آزمون تاریخ خلاف این موضوع را ثابت کرده است. در هر سه مورد تاریخی ذکر شده در بالا به محض ایجاد خلأ قدرت در غیاب یک شخصیت سیاسی در سطح امامین انقلاب یا روسای جمهور، سازمان کلی قدرت در ایران به فعالیتهای خود ادامه داده و سازوکارهای قانون اساسی پیشبینیشده برای جایگزین کردن شخصِ حاکم، رئیس حکومت باشد یا رئیس دولت، اقدام کردهاند.
این مساله مخصوصاً در مورد تعیین جانشینی امام شهید انقلاب اسلامی ایران آزمون دشوارتری را مقابل سازمان قدرت نهادمندشده در جمهوری اسلامی ایران قرار داد. اهمیت و دشواری این آزمون جدید در این مساله نهفته بود که خلأ وجود مبارک ایشان در جایگاه ولایت نه بر اثر مرگ طبیعی و در شرایط صلح، بلکه در یک وضعیت جنگی و در نتیجه اقدامی خصمانه از طرف دشمن خارجی اتفاق افتاد.
اینطور به نظر میرسد که بر اساس آنچه تا اینجا آوردم میتوان ادعا کرد در جمهوری اسلامی ایران مشروعیت از طرف نهاد و نه شخص حاکم به مجموعه متنوعی از نهادهای پیشبینیشده در سازمان قدرت توزیع میشود. برای نمونه این مساله را در نظر بگیرید که چطور بعد از به شهادت رسیدن امام انقلاب، تشکیل شورای رهبری بر اساس موازین پیشبینیشده در قانون اساسی ممکن شد؛ همینطور اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام در تنفیذ حق تصمیمگیری درباره شرایط صلح و جنگ، همچنین عزل و نصب فرماندهان نظامی در غیاب رهبر انقلاب را در ذهن حاضر کنید.
همه اینها تنها در شرایطی ممکن میشد که تمامیت جمهوری اسلامی ایران در غیاب شخص ولی فقیه مشروع فرض شده باشد و در عین حال مشروعیت پیشتر تنفیذشده حکم روسای قوا و فقهای شورای محترم نگهبان در غیاب فقیهی که ایشان را نصب کرده است نیز باید در شرایط فقدان ایشان فرض شده باشد. جز در چنین صورتی نمیتوانیم به شکل مشروعی درباره وجود یک نظم سیاسی کارآمد در غیاب شخص ولی فقیه صحبت کنیم. اگر همه اینها درست باشد، آنگاه بسادگی میتوانیم ادعا کنیم همه جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یک نظام واحد و سازمان واحد از تقسیم نهادمند قدرت، مشروع است.
