به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ چند روزی است که فهرست تازه‌ای از نام افرادی که به گفته قوه قضاییه در شبکه‌های معاند خارجی نقش داشته‌اند، منتشر شده. اسامی‌ای که بخش قابل توجهی از آن را کارکنان و خبرنگاران شبکه اینترنشنال و من‌وتو تشکیل می‌دهند و در رأس آنها مدیر این شبکه دیده می‌شود. در همین رابطه حسین علی حاجی‌دلیگانی، نماینده اصفهان و نایب‌رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار ما تشریح کرد که قانون تشدید مجازات جاسوسی چه سازوکاری برای مصادره اموال و برخورد با این افراد پیش‌بینی کرده است. به گفته این عضو کمیسیون اصل نود، فشار افکار عمومی این روزها به قدری زیاد است که دیگر هیچ نهادی نمی‌تواند با ملاحظه‌کاری یا مصلحت‌اندیشی از کنار این پرونده‌ها عبور کند.
تفاوت میان یک شهروند عادی و یک چهره اثرگذار در قانون جدید
حاجی‌دلیگانی، نایب‌رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به اینکه قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم، در آبان ۱۴۰۴ لازمالاجرا شده، تأکید کرد: قانون‌گذار برای اولین بار با چنین سطحی از تشدید احکام و سخت‌گیری مواجه شده است. نکته مهم این است که در این قانون میان افراد عادی و کسانی که اشراف اطلاعاتی یا سطح بالایی از اثرگذاری اجتماعی دارند، تفاوت معناداری در مسئولیت و نوع مواجهه قضایی پیش‌بینی شده.
وی افزود: هرچقدر دسترسی و توان اثرگذاری یک فرد در جامعه بیشتر باشد، تکالیف و مسئولیت‌های سنگین‌تری برای او در نظر گرفته شده و قوه قضاییه موظف است بر اساس آثار و تبعات رفتار همان فرد تصمیم‌گیری کند. یک خبرنگار یا مدیر رسانه‌ای که با صدای بلند علیه امنیت کشور موضع‌گیری می‌کند، نمی‌تواند انتظار داشته باشد مثل یک شهروند گمنام با او برخورد شود.
اجرای بی‌کم‌وکاست، بدون سلیقه و مصلحت
نماینده اصفهان در ادامه با تأکید بر اینکه نباید اجازه داد مصلحت‌اندیشی یا برداشت‌های سلیقه‌ای از اجرای قانون جلوگیری کند، تصریح کرد: اجرای دقیق و بی‌کم‌وکاست قانون، بدون دخالت سلیقه یا مصلحت‌اندیشی، موجب افزایش بازدارندگی خواهد شد. در غیر این صورت همان اتفاق قبلی می‌افتد که هزینه خیانت پایین می‌ماند و خائنان جسورتر می‌شوند.
وی همچنین از اقدام قوه قضاییه در مصادره اموال تعدادی از این افراد قدردانی کرد و افزود: پیگیری به‌روز و جدی این پرونده‌ها می‌تواند بخش مهمی از جنگ روانی و آسیب‌های ناشی از فعالیت‌های رسانه‌ای مخرب را مهار کند. ضربه اقتصادی به وطن‌فروشان از حبس کوتاه‌مدت بسیار مؤثرتر است.
افکار عمومی خواهان شدیدترین مجازات و مصادره اموال برای مدیران اینترنشنال
حاجی‌دلیگانی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به فهرست ۴۰۰ نفری منتشر شده از سوی قوه قضاییه، تصریح کرد: ده‌ها نفر از این لیست کارکنان و خبرنگاران شبکه اینترنشنال و من‌وتو هستند و مدیر این شبکه نیز در صدر آنها قرار دارد.
وی افزود: بخش قابل‌توجهی از افکار عمومی خواستار اعمال مجازات‌های شدید و مصادره اموال در قبال مدیران و عوامل این شبکه هستند. مردم دیگر از دیدن رفت‌وآمد خائنان به زندان خسته شده‌اند و می‌خواهند این بار هزینه خیانت آنقدر سنگین شود که هیچ کس جرأت تکرارش را نداشته باشد. در تماس‌ها و نامه‌های مردمی که به دفترشان می‌رسد، یکی از پرتکرارترین خواسته‌ها همین مصادره اموال و برخورد قاطع با چهره‌های شاخص معاند است.
مجلس آماده رفع نواقص احتمالی است
نایب‌رئیس کمیسیون اصل نود در پایان با بیان اینکه این قانون برای نخستین‌بار با چنین سطحی از تشدید احکام تدوین شده، یادآور شد: اگر در روند اجرا نواقصی دیده شود، مجلس شورای اسلامی می‌تواند در چارچوب اختیارات قانونی و با هدف صیانت از حقوق مردم نسبت به اصلاح و بازبینی آن اقدام کند.هم اکنون ابزار قانونی کافی برای مصادره اموال و مجازات متخلفان در دست است و آنچه کمبود آن حس می‌شود، اراده قاطع برای اجرای بدون‌دریغ این قانون است.
حاجی‌دلیگانی در پایان خاطرنشان کرد: قوه قضاییه نباید اجازه دهد این قانون هم مثل برخی قوانین قبلی روی زمین بماند، چون افکار عمومی دیگر حوصله و تحملی برای تعلل ندارد.
